بازار؛ گروه راه و مسکن: در اواخر روزهای آذر ماه بود که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به دلیل اوضاع نامناسب بخش مسکن و بی توجهی بانک ها به این بخش ناگزیر مجبور شد در روزهای نخست وزارت خود به بانک ها تلنگری وارد کند تا شاید این اقدام موثر واقع شود.
او در همان روزهای نخست با اعلام اینکه از روز شنبه به همه بانک‌های کشور فراخوان دادیم و هر کدام از بانک‌های کشور متعهدند که تعداد قابل توجهی از تعهدات را بر عهده بگیرند و آورده‌ای که بر عهده بانکها بوده سریعتر تامین کنند و وارد اجرا شویم نشان داد که قصد دارد با بانک ها یک بار برای همیشه وارد حل بحران و چالش عدم توجه بانک ها به بخش مسکن و عدم پرداخت تسهیلات شود.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت میکردند اما آنطور که آمارها نشان می دهد بجز بانک مسکن، هیچ یک از بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و تاکنون کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده است
اگر چه بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن می پرداختند اما آنطور که آمارها نشان می دهد به جز بانک مسکن، هیچ کدام یک از بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و تاکنون کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده است.
رهنما مدیر عامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر اینکه اگر بانک ها تا پایان سال به تکلیف خود در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن عمل نکنند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می شوند و این جریمه ها به صندوق ملی مسکن واریز می شود. به نظر می رسد مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بعد از مدتی با علم به اینکه بانک ها حتی زیر بار پرداخت این جریمه هم نخواهند رفت با آنها به توافق رسیده است تا شاید چاره ای شود.
وزیر راه و شهرسازی در تفاهم با مدیران عامل پنج بانک دولتی شامل بانک ملی، صادرات، تجارت، سپه و ملت به دنبال تامین مالی برای تسریع در ساخت یک میلیون و ۱۵۵ هزار واحد مسکونی است.
بر اساس این تصمیم که منجر به یک تفاهم نامه ای شده که هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته و قراردادی منعقد نشده است قرار است بانک ملی برای تامین ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، بانک صادرات برای تامین ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک تجارت برای تامین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک سپه برای تامین مالی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و بانک ملت برای تامین مالی ۱۰۵ هزار واحد مسکونی اقدام کنند.
به نظر می رسد اگر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیف شده در بخش مسکن، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت نشود، ۲۰ درصد آن به عنوان جریمه مالیاتی از بانک ها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز می شود. اما بانک ها این جریمه را به اعطای تسهیلات ترجیح داده اند.
در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن تاکید شده است که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد
در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن تاکید شده است که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
در تبصره پنج ماده چهار، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده در صورت عدم همکاری بانک ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید؛ این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
هر چند «ابوالفضل نوروزی» سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، رقم پرداخت شده تسهیلات بانک ها به اجرای طرح نهضت ملی مسکن را حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان برشمرده ( با ۵۰ هزار میلیارد تومان منتشر شده در گزارش فاصله زیادی دارد) درحالی که در سال اول اجرای نهضت ملی مسکن رقم پرداختی تسهیلات بانکی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن به پروژه های طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است، همکاری سایر بانک ها را نامناسب خواند و گفت: بانک هایی که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری لازم را نداشتند باید حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.
«عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی است که شامل پنج فصل از قبیل تامین منابع مالی برای ساخت مسکن، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی، تامین خدمات ساختمانی و سایر موارد است. بنابراین در این قانون منابع مالی برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده اما بانکها تاکنون به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
بانکها حتی بر اساس نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات برای احداث مسکن در کشور پرداخت نمی‌کنند که جای بسی تاسف فراوان دارد. بستر قانونی برای طرح شکایت از بانکها وجود دارد و قانون‌گذار این طرح را آماده کرده است
وی اضافه کرد: بانکها حتی بر اساس نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات برای احداث مسکن در کشور پرداخت نمی‌کنند که جای بسی تاسف فراوان دارد. بستر قانونی برای طرح شکایت از بانکها وجود دارد و قانون‌گذار این طرح را آماده کرده است.
بانک مسکن از جمله بانک هایی است که همکاری مناسبی با اجرای قانون جهش تولید مسکن داشت و تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان توسط بانک مسکن به پروژه های طرح نهضت ملی تخصیص یافته است. در عین حال برخی بانک ها بویژه بانک های دولتی منابعی را به اجرای طرح نهضت ملی اختصاص دادند ولی سایر بانک ها همکاری حداقلی داشتند.
البته باید در نظر داشت که به تازگی ابلاغیه ای توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است که بر اساس این ابلاغیه بانک ها مکلف شدند تا در مجموع حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص بدهند.
تجربه سال های گذشته نشان می دهد، هر زمان تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت شده، اتفاقا باعث کاهش تورم شده است. در دولت نهم و دهم هدایت نقدینگی منابع به سمت تولید مسکن شکل گرفت و این موضوعی است که مورد تاکید رهبر انقلاب و رئیس جمهور نیز بوده است. هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن سبب کنترل تورم می شود.
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن لازم نیست بانک ها تسهیلات جدید بدهند بلکه همان تسهیلاتی که پرداخت می شود و هم اکنون بیش از ۳ هزار همت در یکسال گذشته پرداخت شده است باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا ۲۰ درصد منابع بانک ها به تسهیلات بخش مسکن تخصیص یابد. بدین معنا که چنانچه بانکی ۱۰۰ مورد تسهیلات داده است باید ۲۰ تسهیلات به بخش مسکن داده شود.
از حدود ۱۰ سال گذشته تاکنون سهم مسکن از تسهیلات بانکی کم شد و به میزان ۵ درصد کاهش یافت که این ۵ درصد نیز عموما در بخش تجاری و خرید متمرکز بود و صرف ساخت مسکن نشد که نتیجه اتخاذ این سیاست ها سبب بروز بحران مسکن در شرایط فعلی شده است
از حدود ۱۰ سال گذشته تاکنون سهم مسکن از تسهیلات بانکی کم شد و به میزان ۵ درصد کاهش یافت که این ۵ درصد نیز عموما در بخش تجاری و خرید متمرکز بود و صرف ساخت مسکن نشد که نتیجه اتخاذ این سیاست ها سبب بروز بحران مسکن در شرایط فعلی شده است. ساخت مسکن با ۱۲۰ صنعت ارتباط مستقیم دارد و سبب تحرک در اقتصاد می شود.
هدایت نقدینگی به سمت مسکن دو کاربرد دارد. اول آنکه سبب کاهش تورم خواهد شد و می تواند مشکل نیاز مردم به مسکن را برطرف کند و همچنین تولید مسکن می تواند در حل معضل اشتغال نیز تاثیر داشته باشد و مشکلات معیشتی مردم را حل کند.
نظر شما