دولت تمام درآمد استقراضی را به سمت هزینه های جاری برده است

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، صدیف بدری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی، ضمن محکومیت اقدام اخیر پارلمان اروپا، گفت: به آن ها متذکر می شوم که ملت بزرگ ایران ضمن حمایت قاطع از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ وقت توطئه ها و جنایات آنان در طول تاریخ به ویژه در زمان دفاع مقدس را از یاد نخواهند برد.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس ادامه داد: براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مستحضر شدیم فروش دارایی های مالی در بودجه ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بود که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان محقق شده و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه و اوراق مالی بود که بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده است.

وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با رشد ۶۳ درصدی دولت پیش بینی کرده بود از این محل درآمد کسب کند، درآمد دولت از این محل استقراض است، درآمد پایدار نیست، این درآمد باید به سمت و سوی پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری هدایت می کرد.

بدری یادآور شد: تاکنون در طول ۱۰ ماه گذشته کمتر از ۱۰ درصد برای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای و پروژه های عمرانی تخصیص داده شده است به این معنا که دولت همه درآمد استقراضی را به سمت و سوی هزینه های جاری برده است.

وی در ادامه از هیات رئیسه خواست که نشست غیرعلنی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۲ برگزار کند چرا که معتقد است این لایحه از قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز تورم زا تر است و این موضوعی بود که ابراهیم رضایی نماینده دشتستان نیز بر آن صحه گذاشت.

بدری خاطرنشان کرد: پیش بینی شده بود از بودجه ۱۴۰۱ برای صندوق ملی مسکن و حمایت از تولید مسکن برای اقشار کم درآمد مبلغی تخصیص داده شده و به این صندوق واریز شود اما عملکرد دولت در این زمینه اصلا قابل قبول نیست و منابع صندوق ملی مسکن مناسب نیست و قیمت تمام شده مسکن برای اقشار کم درآمد بسیار بالا است. دولت باید در این زمینه کمک بلاعوض می داد.

وی تاکید کرد: براساس قانون پیش بینی شده بود فولاد و سیمان با قیمت تمام شده به دست مصرف کننده برسد اما متاسفانه انجام نشد. از سوی دیگر تولیدات پتروشیمی و فوم موردنیاز ساختمان از ۸۰ هزار تومان به یک میلیون تومان رسیده است.

بدری یادآور شد: بازار و قیمت اقلام ضروری مردم کاملا رها شده و تیم اقتصادی دولت، اقتصاد و بازار کشور را به حال خود رها کرده اند و هیچ گونه کنترلی بر قیمت های تمام شده ندارند.