۳۰۷ دستگاه متخلف از حساب واحد خزانه در سال ۱۴۰۱

به گزارش بازار، ابراهیم میران زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: عدم انجام این تکلیف قانونی جرم انگاری شده و در حکم تصرف در وجوه دولتی قلمداد می‌شود.

وی تاکید کرد: پیش فرض انضباط مالی دو مؤلفه شفافیت در نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های دولتی و ارائه موقع صورت‌های مالی دستگاه‌ها به مراجع ذیربط در مواعد قانونی است.

میران زاده همچنین با اشاره به تکلیف بودجه ۱۴۰۰ درباره مسدود شدن حساب‌های فرعی تا پایان فروردین جاری افزود: همچنین برای تعیین تکلیف تنخواه عاملان ذی حساب و کارپردازان دستگاه‌ها مکلف شدند که نزد بانک دولتی حسابی به عنوان حساب رابط داشته و کلیه حساب‌های فرعی در بانک‌های دیگر مسدود شود.

وی گفت: از طرفی در در بند مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها بانک مرکزی موظف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت که از محل فرآورده‌های داخلی دریافت و پرداخت دارند را مسدود و به بانک مرکزی منتقل کند که طبیعتا این اتفاق نیفتاده است.

معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۱۴۰۰ در قالب گزارش تفریغ بودجه، ۲۰۰ پرونده دستگاه‌هایی که تخلف داشته‌اند را استخراج و به دادسرای دیوان ارسال کرده و پرونده‌ها به شعبه دادیاری ارجاع داده است ...

وی همچنین گفت: بر اساس گزارش ضمنی دیوان محاسبات در ۸ ماهه ۱۴۰۱، ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه داری کل باز شده که ۸ هزار حساب تمرکز و ۱۵ هزار حساب دریافت است.

میران زاده ادامه داد: ۳۰۷ دستگاه هنوز حساب دریافت و پرداخت خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده و از این تعداد ۱۸۸ دستگاه کلیه حساب‌ها را به طور کامل منتقل نکرده اند؛ البته روند نزولی بوده، اما اقدامات جدی در دستور کار قرار داده‌ایم و همکاری خوبی را به وزارت اقتصاد در خصوص اداره کل خزانه داشته‌ایم و امیدواریم هر چه سریعتر این حساب‌ها منتقل شود.

حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با این برنامه با اشاره به مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای این حکم قانونی به دلیل تعارض منافع یادآور شد: تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه منجر به شفافیت و ایجاد انضباط مالی می‌شود و فقدان آن منجر به تداوم حقوق‌های نجومی و پرداخت‌های غیر متعارف می‌شود.

وی با اشاره به جرم انگاری تخلف از این قانون، از احضار وزرایی به دستگاه‌های زیر مجموعه آن‌ها از این حکم قانونی سرپیچی می‌کنند به مجلس خبر داد.