به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، رکود اقتصادی به ژاپن که بین ماه‌های ژانویه تا پایان مارس در بحبوحه بحران کرونا، شاهد دومین سه ماهه پیاپی کاهش تولید ناخالص داخلی خود بود، بازگشته است.
براساس داده‌های اولیه که دولت ژاپن روز دوشنبه منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال کنونی میلادی در مقایسه با سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی ۰,۹ درصد کاهش یافت، در حالی که در این دوره زمانی تولید ناخالص داخلی این کشور ۱,۹ درصد کاهش داشت.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بلومبرگ کاهش نسبتا بیشتری را در سه ماهه نخست امسال (۱,۱ درصد) انتظار داشتند.
از سال ۲۰۱۵ این نخستین بار است که ژاپن دچار «رکود فنی» - کاهش ثروت ملی در دست کم دو سه ماهه پیاپی- می‌شود.
اقتصاد ژاپن از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ به علت افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده از یکم اکتبر که موجب کاهش مصرف خانوارها شد و همچنین وقوع طوفان ویرانگر هاگیبیس در شرایط بدی قرار داشت.
فعالیت اقتصادی در سه ماهه نخست امسال تحت تاثیر بحران شیوع ویروس کرونا به کاهش خود ادامه داد که این امر باز هم موجب کاهش مصرف خانوارها (کاهش هشت دهم درصدی در سه ماه) و کاهش سرمایه گذاری شرکت‌ها چه شرکت‌های فعال در زمینه املاک و مستغلات (چهار و نیم درصد کاهش) و چه شرکت‌های غیراملاک و مستغلات (نیم درصد کاهش) شده است.
رشد سرمایه گذاری‌های عمومی که در سال ۲۰۱۹ در حالی که این کشور خود را برای میزبانی بازی‌های المپیک توکیو (که اکنون به دلیل اپیدمی به سال آینده موکول شده است) آماده می‌کرد، ثابت بود؛ در سه ماهه اول امسال چهار دهم درصد کاهش پیدا کرد.
تجارت خارجی نیز با کاهش شش درصدی صادرات که تا حدودی با کاهش چهار و نه دهم درصدی واردات جبران شد، افت داشته است.
نائویا اوشیکوبو، کارشناس اقتصادی موسسه «سومی تراست» (SuMi Trust) پیش از انتشار این داده‌ها گفت: «شرایط بدتر از این هم در راه است. »
وی انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماهه نخست ۱۰,۲ درصد کاهش داشته باشد.
تام لیرموث (Tom Learmouth) کارشناس اقتصادی موسسه «کاپیتال اکونومیکس» اعلام کرد ارقام مربوط به سه ماهه نخست نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا در ماه مارس ضربه شدیدی به فعالیت اقتصادی زده است و انتظار می‌رود که شدت آن در سه ماهه دوم بسیار بدتر باشد. »
این موسسه کاهش ۱۲ درصدی رشد اقتصادی ژاپن را در سه ماهه دوم امسال پیش بینی کرده است.
این تحلیلگر گفت کاهش مصرف در سه ماهه نخست تنها نوک کوه یخ است و انتظار می‌رود که در بهار به طور سرسام آوری کاهش داشته باشد.
زیرا دولت ژاپن اوایل ماه آوریل با افزایش موارد ابتلا به «کووید-۱۹» در این مجمع الجزایر اعلام وضعیت فوق العاده کرد و این اپیدمی همچنان اروپا و آمریکا را بیش از پیش فلج کرده است.
اعلام وضعیت فوق العاده در ژاپن منجر به قرنطینه اجباری نشد، اما مقامات از شهروندان خواستند تا حد امکان در خانه هایشان بمانند و کسب و کارهای غیرضروری کرکره‌های خود را به طور موقت پایین بکشند.
این ساز و کار روز پنجشنبه در پی کاهش موارد جدید ابتلا به «کووید-۱۹»، در ۳۹ استان از ۴۷ استان کشور، به جز در توکیو و دیگر مناطق صنعتی کشور لغو شد.
برای کاهش شوک ناشی از این بحران بر مشاغل و خانوارها، دولت یک طرح کمک بی سابقه به ارزش ۱۱۷ هزار میلیارد ین (بیش از یک هزار میلیارد یورو) در نظر گرفته است که به ویژه اختصاص کمک هزینه سرانه ۱۰۰ هزار ین (بیش از ۸۶۰ یورو) را برای حمایت از مصرف شامل می‌شود.
دولت ژاپن در نظر دارد این برنامه کمک را تقویت کند. بانک مرکزی به منظور تثبیت نظام مالی و اطمینان از اینکه ساز و کار اعتباری مسدود نمی‌شود، بازخرید دارایی‌ها را از ماه مارس به طور قابل توجهی افزایش داده است.
تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سال قبل سه و چهار دهم درصد (۳,۴%) کاهش داشت. اواسط ماه آوریل صندوق بین المللی پول کاهش پنج و دو دهم درصدی (۵,۲%) رشد اقتصادی این کشور را در کل سال پیش بینی و اعلام کرد از نیمه دوم سال اقتصاد این کشور بهبود می‌یابد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی ژاپن انتظار دارد که در سال مالی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ که از یکم آوریل آغاز می‌شود، رشد اقتصادی این کشور بین سه تا پنج درصد کاهش داشته باشد.
نظر شما