به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، میزبان حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه حمید زادبوم ریس سازمان توسعه تجارت، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت و محمدحسین صبوری مدیرکل دفتر وزارت صنعت بودند و در مورد مسائل این وزارتخانه با او گفت‌وگو کردند. بهبود محیط کسب و کار، بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی و به ویژه ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی، فعال شدن پنجره واحد تجاری و لغو تصمیمات یکشبه و مشورت با بخش خصوصی ازجمله مهم‌ترین مسائلی بود که در این نشست از سوی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شد.
در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران ضمن تبریک به سکان‌دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: پذیرش مسئولیت‌های این‌چنینی در شرایط فعلی اقتصاد، علاوه بر صداقت و شجاعت، نیاز به جسارت هم دارد که خوشبختانه آقای مدرس خیابانی نشان دادند شایسته این مسئولیت هستند و امیدواریم با همراهی ایشان و بخش خصوصی، نتایج قابل توجهی برای اقتصاد حاصل شود. از طرفی، حضور جنابعالی در اتاق ایران را به فال نیک می‌گیریم؛ به خصوص اینکه جنابعالی نشان داده‌اید نگاه کوتاه‌بینانه‌ای به مسائل ندارید.
رئیس اتاق ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا، تأکید کرد: در این شرایط بیش از قبل نیازمند همدلی و همگامی حاکمیت با بخش خصوصی و مردم هستیم که در صورت تحقق چنین امری، امیدواری برای حل مشکلات بسیار زیاد است؛ در غیر این صورت باید شاهد از دست دادن فرصت‌ها و رویارویی با چالش‌ها باشیم.
در ادامه هر یک از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.
ضرورت توجه به بهبود محیط کسب‌وکار
حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به شعار سال، تحقق جهش تولید را در گروی بهبود محیط کسب‌وکار عنوان کرد و خواستار بهره‌مندی از ظرفیت‌های کمیته ماده ۱۲، هیات مقررات زدایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه و همچنین حضور مستمر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست‌های این شورا شد.
تأثیر تصمیمات ستاد تنظیم بازار در دو حوزه فولاد و معدن و دخالت‌های پیش‌آمده در بورس کالا از دیگر موضوعاتی بود که از سوی سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران مطرح و تأکید شد اگر وزارت صنعت در این حوزه‌ها هرچه سریع‌تر تدبیری نکند، باید شاهد اتفاقاتی باشیم که هم‌اکنون در بازار خودرو رقم خورده و موجب نابسامانی شده است. نایب‌رئیس اتاق ایران در همین ارتباط، خواستار توجه سرپرست وزارت صنعت و ارایه راهکارهایی به نفع معدن‌کاران، تولیدکنندگان فولاد و محصولات معدن و صنایع پایین دستی در زنجیره تولید شد.
تصمیمات یکشبه؛ بزرگترین آفت اقتصاد
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با تأکید بر محدودیت‌ها و کمبودهای ارزی اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی از وزیر صنعت جدید انتظار کار خارق‌العاده‌‍ای ندارند؛ تنها خواسته در شرایط فعلی این است که اعتماد بخش خصوصی جلب شود و در شرایطی که صادرات تنها منبع درآمد دولت است، ساختارهای موجود کمی تغییر کند. خوانساری تصریح کرد: بدون شک همانطور که در مثال‌ها هم داریم هیچ‌گاه یک طرفه به قاضی رفتن جواب نمی دهد و اخذ هر تصمیمی برای صادرات در گروی این است که به حرف افراد ذینفع گوش داده شود. اگر قرار است از صادرکنندگان تعهدی بگیریم، پیش از آن ضرورت دارد که به آنها اطمینان بدهیم.
خوانساری، افزایش تعرفه‌ها و اخذ تصمیمات یک شبه را یکی از بزرگترین مشکلات فعلی عنوان کرد و خواستار در نظر گرفتن حداقل مهلت از فاصله تصمیم تا اجرا شد.
انتقاد از اخذ کارمزد بر مبنای ارزش کالا در هنگام ثبت سفارش از دیگر موضوعاتی بود که از سوی نایب رئیس اتاق ایران مطرح شد. خوانساری خواستار تدبیری به منظور پرداخت هرگونه هزینه‌های تحمیلی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان شد.
لزوم فعال شدن پنچره واحد تجاری
محمد امیرزاده دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ضمن تبریک مجدد به سرپرست وزارت صنعت برای سکانداری این وزارتخانه، بر ضرورت رفع محدودیت‌های تجاری، بهره‌مندی از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاری تأکید کرد.
امیرزاده همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال در شرایط فعلی، خواهان تسهیل کسب و کار و مقررات برای نقش‌آفرینی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در امر اشتغال شد.
توجه به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه
غلامحسین جمیلی دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به صحبت‌های رئیس اتاق ایران درباره حل مشکلات موجود با کمک وزارت صنعت و بخش خصوصی اظهار داشت: ریشه امیدواری بخش خصوصی به حل مشکلات با انتخاب شما به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت به رفتار منطقی برمی‌گردد که جنابعالی با بخش خصوصی در پیش گرفته بودید و سابقه فعالیت جنابعالی هم نشان می‌دهد که حل مشکلات موجود، با همراهی شما چندان دور از ذهن نیست.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به طرح دو انتظار بخش خصوصی از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت. او در ابتدا ماده ۴ قانون مدنی را مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، موردتوجه قرارداد و خواستار رعایت این قانون در همه حوزه‌ها شد.
توسعه بازارهای صادراتی، دیگر موضوعی بود که جمیلی به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی و تأکید دولت بر تحقق آن مطرح کرد و خواستار حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه ازجمله عراق، عمان، افغانستان شد.
ضرورت شکل گرفتن ادبیات مشترک بخش خصوصی و بانک مرکزی
دگرگونی در سیاست‌های تجاری و نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی در تجارت در مقایسه با گذشته، نکته‌ای بود که از سوی کیوان کاشفی عضو دیگر هیات رئیسه اتاق ایران مطرح شد. کاشفی در همین ارتباط گفت: سیاست‌های تجاری از سال‌های گذشته به خصوص به دلیل جهش ارزی که سال گذشته شاهد بودیم، دچار دگرگونی شده است و در این تغییر و تحولات نقش بانک مرکزی در مقایسه با سال‌های قبل، منحصر به فرد بوده است و همه فعالان اقتصادی مجبور به تبعیت از سیاست‌های این بانک در تجارت هستند.
کاشفی با اشاره به تشکیل کمیته ارزی اتاق ایران، تأکید کرد: هیات رئیسه اتاق ایران طی دو سال گذشته تلاش کرد تا با تشکیل این کمیته، ادبیات مشترک بخش خصوصی و بانک مرکزی را تا حدودی شکل دهد و همه فعالان اقتصادی هم به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی، برگشت ارز حاصل از صادرات واجب است. همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کردند حدود ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است؛ اما متاسفانه با یک جهش کوچک در نرخ ارز، یکباره شاهد صدور یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی و عمل بر خلاف آن چیزی هستیم که بین بخش خصوصی و این بانک توافق شده بود.
کاشفی تأکید کرد اگر تفاهم بین بخش خصوصی و بانک مرکزی ماندگار نباشد، شاهد چالش‌هایی خواهیم بود که نمونه آن قبلا در ظهور کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف، اتفاق افتاده بود.
اداره کشور نیازمند بخش خصوصی است
حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن اظهارنظرهای اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، با تأکید بر اینکه اداره کشور در شرایط فعلی، بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، افزود: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، تحقق این شعار در گروی توجه به بنگاه‌ها و بخش خصوصی است. به‌خصوص اینکه ابزارهای تصدی دولت در مقایسه با قبل بسیار محدود است و این بخش خصوصی است که باید به کمک دولت برای جهش تولید و صادرات بیاید.
او در ادامه به تشریح سه برنامه کلان «توسعه صادرات»، «مدیریت واردات» و «جهش تولید» در وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و با تأکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، افزود: درحالی‌که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد. از طرفی باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کند و منجر به تولید شود.
مدرس خیابانی تأکید کرد: رویکرد وزارت صنعت در مدیریت واردات، مشخصاً ممنوعیت واردات کالاهایی است که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود و از طرف دیگر کالاهای غیرضروری.
او در ادامه خاطرنشان کرد: دولت به همراهی بخش خصوصی و صادرکنندگان برای گذر از شرایط فعلی نیاز دارد و در همین جا قول خواهم داد که محدودیت‌ها در سال جاری کمتر خواهد شد. ارز حاصل از صادرات حتما به چرخه اقتصادی کشور برمی‌گردد. اما نکته حایز اهمیت این است که در شرایط فعلی، اولویت بندی کالاها تغییر کرده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی برای حضور در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و در پاسخ به انتقادهای موجود در خصوص عوارض و محدودیت‌های صادراتی خاطرنشان کرد که هر دوی این ابزارها برای تنظیم بازار صورت می‌گیرد و وزارت صنعت موظف به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با هم است.
نظر شما