بازار؛ گروه آب و انرژی: لایحه مانع زدایی از توسعه صنعت برق پس از بررسی توسط نهادهای مختلف، رد شدن در شورای نگهبان و سپس اصلاح برخی مواد آن، بالاخره در اول آذر ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ و به قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تبدیل شد. نگاهی به اختیارات وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه در این قانون نشان از حفظ و حتی تقویت نقش دولت در امور مختلف حاکمیتی و تصدیگری صنعت برق دارد. در حالی‌که از بار تعهدات وزارت نیرو در تامین برق به وضوح کاسته شده است.
در ماده (۳) این قانون آمده است متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمز ارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاهها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت میشود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجههای سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود و بابت هزینههای تولید و تامین برق، حمایت از توسعه فناوریهای مورد نیاز صنعت برق و طرحهای بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت صد در صد اختصاص مییابد.
تلاش برای واقعی شدن قیمت برق برای مشترکان صنعتی ضروری است، اما این گونه اصلاح قیمتها ادامه روند قیمتگذاری تکلیفی در صنعت برق است و بنابراین به لحاظ ساختاری تغییر تلقی نمیشود
پیش از این نیز در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در بندهای (ز) و (ط) تبصره ۱۵ این اختیار به وزارت نیرو داده شده بود و از همین محل در سال ۱۴۰۰، ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد بالقوه برای توانیر ایجاد شد. هر چند که تلاش برای واقعی شدن قیمت برق برای مشترکان صنعتی ضروری است، اما این گونه اصلاح قیمتها ادامه روند قیمتگذاری تکلیفی در صنعت برق است و بنابراین به لحاظ ساختاری تغییر تلقی نمیشود. به عبارت دیگر این ماده گشایش قابل توجهی در درآمدهای توانیر ایجاد میکند و مشکل کمبود منابع توانیر را از میان بر می‌دارد و نیروگاههای تولیدکننده برق که در واقع عرضه‌کننده برق مصرفی صنایع هستند، تاثیر مستقیمی از این اصلاحات نمیبرند و هم‌چنان باید با چانه‌زنی و صرف وقت و انرژی از محل افزایش درآمدهای توانیر سهمی برای خود ایجاد کنند.
از طرفی در ماده ۴ این قانون صنایع انرژی بر موضوع ماده (۳) با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و نیرو مکلف شده اند حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد. این ماده آشکارا کاهش مسئولیت وزارت نیرو از انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر تامین برق تمامی مشترکین است.
در ماده (۸) این قانون برای پرداخت مطالبات انباشته صنعت برق سه سال بازه زمانی تعریف شده است بدون آنکه خسارت تاخیر برای دیرکرد در پرداخت در نظر گرفته شده باشد. در شرایطی که تورم رسمی کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، هر سال تاخیر در پرداخت مطالبات فعالان خصوصی نصف شدن قدرت خرید این مطالبات را معنی می‌دهد.
این در حالی است که اگر تولیدکننده برق یا هر فعال خصوصی در این صنعت در بازه زمانی مشابه از سیستم بانکی تسهیلاتی دریافت کند، باید در سررسید با نرخ سود بانکی آن را بپردازد و در صورت دیرکرد، پرداخت جرایم به اصل و فرع بدهی او میافزاید. رویه صنعت برق مبنی بر در نظر نگرفتن حق عرفی و شرعی تولیدکنندگان برق در باره دریافت خسارت تاخیر که سالها است ادامه یافته، حتی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق نیز تغییری نکرده است. این قانون در موارد متعددی ذی‌نفع مستقیم و اصلی آن بخش دولتی است که از آن جمله میتوان به اصلاح تعرفههای فروش برق به انواع مشترکین اشاره کرد. به عبارت دیگر آن‌چه در متن این قانون به وضوح مشاهده میشود تلاش برای بهبود وضعیت مالی و تراز منابع مصارف وزارت نیرو است تا از محل افزایش عایدیهای این وزارتخانه به صورت قطره‌چکانی منافعی نیز نصیب فعالان بخش خصوصی شود.
سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاههای حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین میشود
سرانجام درباره صادرات برق، وزارت نیرو در این قانون مکلف شده است پس از اطمینان از تامین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاستهای صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد. در تبصره این ماده آمده است سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاههای حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین میشود. این ماده و تبصره آن عملا تفاوتی با آن‌چه در برنامه پنجم توسعه برای صادرات برق توسط نیروگاههای غیر دولتی درج شد، نداشته و در نتیجه به نظر نمیرسد این نوع نگارش حکم در ارتباط با صادرات برق، تغییری در شرایط فعلی ایجاد کند.
نظر شما