حامد شایگان؛ بازار: نماد بانک آینده نزدیک به یکساله و نیمه در بورس بسته مانده و به تازگی دوباره تعلیق نماد به دلیل سرمایه گذاری شرکت ارزش آفرینان سیراف که متعلق به بانک آینده است تمدید شد، چراکه طبق قانون باید سهام مدیریتی شرکت های متعلق به بانک آینده به شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سیراف منتقل می شد.
در شرایطی سرمایه مردم در نماد وآینده بلوکه مانده که هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار این بانک است، چراکه اخیر بانک مرکزی مجوز صدور گواهی اوراق با نرخ ۲۳ درصد صادر کرده بود بانک آینده با نرخ ۲۴ درصد سپرده گذاری می کرد و همین مساله موجب نگرانی های شده بود که این بانک نقدینگی ندارد و احتمال ورشکستگی آن وجود دارد.
دادگاه اعلام کرده حق رأی و تفویض آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای قوانین و مقررات حاکم بوده، شکایت برخی از ذینفعان با طرح دعوا در شـعبه بیست وشـشم تجدید نظر دیوان را با استناد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رد کرده است
بعد از ابلاغیه قبلی بانک مرکزی درباره تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد که توسط دیوان عدالت صادر شده بود اما دوباره دادگاه اعلام کرده حق رأی و تفویض آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای قوانین و مقررات حاکم بوده، شکایت برخی از ذینفعان با طرح دعوا در شـعبه بیست و شـشم تجدید نظر دیوان را با استناد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رد کرده است. روند اتفاقات یکساله و نیم گذشته بسیاری از گره ها را نشان می دهد، زیرا پیشتر بانک مرکزی در نامهای حق رأی مجموع ۶۰.۲ درصد از سهام مازاد بر سقف تعیین شده مجاز برای مالک واحد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض شده بود، هرچند پس از این اقدام بانک مرکزی، سهامدار اصلی بانک آینده به مصوبه بانک مرکزی اعتراض کردند و شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این شکایت بر اساس مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار قبولی دستور موقت را صادر کرد و دستور موقت در همان تاریخ توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرایی شد و بانک آینده به عنوان یک ابر بدهکار باید کفایت سرمایه خود را به حد مجاز می رساند ولی سهامدار عمده تلاش دارد همچنان سرمایه خود را در ایران مال حفظ کند و از این طریق سهامداران بانک آینده زیان آن را به دوش بکشند.
تاثیر بدهی های بانک آینده بر شرکت های دیگر
در حال حاضر صورتهای مالی این شرکت نشان میدهد حدود ۸۰ درصد از مانده سرمایهگذاریهای شرکت به سهام بانک آینده اختصاص داشته است. با توجه به اینکه ریزشهای اخیر در نماد معاملاتی این بانک در تابلوی فرابورس و زیانده بودن بانک، سبد سرمایهگذاری برخی نمادهای زیرمجموعه شرکت هم ریسکهای قابل توجهی متحمل شده اند، وضعیت سهامداران بانک آینده هنوز مشخص نیست.
در واقع در زمان بسته شدن نماد بانک در بورس حدود ۱۹ درصد دیگر از مانده سرمایهگذاریها بانک آینده در بیمه رازی و سایر سهام، صندوقها و اوراق بهادار اختصاص یافته و تنها حدود یک درصد سبد سرمایهگذاری شرکت به سپردههای بانکی اختصاص یافته و همین مساله روی عملیات سودآوری شرکت های زیرمجموعه هم تا حد بسیار زیادی به بانک آینده گره خورده است. از طرف دیگر ایران مال ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه ماده ۱۰۰ داده و پایان کار دارد، اما تعیین تکلیف نمی شود در مورد فرمانیه مال هم ابتدا کمیسیون ماده صد رای به تخریب داده بود و بعد اعتراض در نهایت کمیسیون رای به جریمه داد و سرمایه گذاری بانک آینده در این پروژه بلاتکلیف مانده است.
چالش زیان انباشته مانع بازگشایی
در حال حاضر بانک آینده با نماد آینده پس از یک سال و نیم هنوز بازگشایی نشده و درگیر چالش زیان انباشته است، در حالی که ایران مال سال ۹۹ حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود و بر اساس زیان بانک آینده این بانک به حداقل ۱۰ هزار درصد افزایش سرمایه نیاز دارد. برای بانکی که از بدو تأسیس تجدید ارزیابی نکرده است خیلی ها منتظر اعلام تجدید ارزیابی برای فرار از ورشکستگی بانک هستند و حتی برخی تصور می کنند که بانک آینده رکورد تجدید ارزیابی بانک ها را خواهد زد، زیرا ایران مال ۱۰۰ میلیارد سهم، فرمانیه مال ۴۲ میلیارد سهم، ارتباط فردا ۲ میلیارد سهم، گروه مالی آینده هیوا ۸ میلیارد سهم، بازرگانی اقتصاد کامیاران ۶ میلیارد سهم، آترینا نگین آسمان ۲.۳ میلیون سهم و کارگزاری بانک آینده ۱ میلیارد سهم از این بانک را در اختیار دارند که هر کدام از آنها دارایی های ارزنده ای را در اختیار دارند.
طبق آخرین گزارشی که در ۱۰ دی ۱۴۰۱ منتشر شده شرکت مهندسی عمران توسعه وابسته به بانک آینده در سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که سال ۹۹ همین شرکت ۶۸۸ میلیارد تومان درآمد داشته و از طرف دیگر ارزش دارایی های شرکت از ۱۲۰۰ میلیارد تومان سال ۹۹ به ۴۲۹ میلیارد تومان رسیده است
اما با توجه به اینکه بانک آینده درگیر مشکلات کلانی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، به نظر نمی رسد شرایط خوبی داشته باشد و حتی احتمال دارد در بانک های دیگر ادغام شود، زیرا از یک سو بخشی از سهام بانک را به شرکت های زیر مجموعه واگذار کرده اند و از سوی دیگر دارایی های بانک همچون ایران مال را به شرکت ها دیگر واگذار کرده اند و این مساله پیچیدگی های را به وجود آورده و بانک مرکزی نیز اعلام کرده باید به نسبت زیان انباشته، سهام این بانک باید به وزارت اقتصاد منتقل شود و همین مساله برگزاری مجمع عمومی بانک را به تعویق انداخته است.بانک در سال ۹۷ زیانی بیش از یک هزار میلیارد تومان داشته است که این رقم زیان در سال ۹۸ به بیش از ۸ هزار میلیارد افزایش یافت و در سال ۹۹ و سال گذشته هم همین روند صعودی زیان ادامه داشته چ است. با این حال زیان انباشته بانک آینده در دوره مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۹، تقریبا ۲ برابر شده و به ۱۷ هزار میلیارد رسیده است.
صورت های مالی نشان می دهد که علاوه بر کاهش سود عملیاتی شرکت های زیر مجموعه بانک آینده در سال گذشته میزان دارایی های آنها نیز در پایان سال مالی گذشته کاهش داشته است. به طوری که طبق آخرین گزارشی که در ۱۰ دی ۱۴۰۱ منتشر شده شرکت مهندسی عمران توسعه در سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که سال ۹۹ همین شرکت ۶۸۸ میلیارد تومان درآمد داشته و از طرف دیگر ارزش دارایی های شرکت از ۱۲۰۰ میلیارد تومان سال ۹۹ به ۴۲۹ میلیارد تومان رسیده که معادل یک سوم شدن است. درباره سایر شرکت ها هم اتفاقات مشابهی رخ داده و باعث شده شرکت بانک آینده در ۶ ماهه امسال ۶۵ تومان به ازای هر سهم زیان بسازد و پیش بینی سود سهام آن برای ۱۲ ماهه امسال ۱۳۰۰ تومان زیان به ازای هر سهم است.
نظر شما