به گزارش خبرنگار بازار، رضا محتشمی پور ظهر چهارشنبه در جلسه دیدار با فعالین معدن و صنایع معدنی استان زنجان گفت: پسماند روی به مثابه یک معدن است و به عنوان معدن تعریف می‌شود و از این رو اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون آن، در قالب قانون معادن است.
وی بیان داشت: به لحاظ حقوقی و قانونی، انبار پسماند روی زنجان نیز مثل هر معدن دیگری توسط یک کارگزار قابلیت برداشت پیدا می‌کند و این کارگزار هم تعهداتی خواهد داشت و با جمع بندی‌های که انجام شده شورای معادن استان می‌تواند با رعایت قانون برای نحوه مزایده و واگذاری آن تصمیم گیری کند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در خصوص تخصیص سوخت از سوی وزارت نفت باید اطلاعات ماشین آلات به طور کامل در سامانه کاداستر درج گردد تا بتوان از وزارت نفت برای تخصیص سوخت اقدام کرد.
محتشمی پور تاکید کرد: استان زنجان از نیروهای توانمندی در بخش صنعت و دولت برخوردار است که نسبت به اغلب استانها از وضعیت بهتری برخوردار است.
وی بر لزوم توجه به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در خصوص مدیریت پسماند روی اشاره کرد و ابراز داشت: مساله واریز ارزش اقتصادی و ماحصل فروش پسماند روی نیز یک موضوع بودجه‌ای است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به آن ورود کند چارکه اختیار قانونی در این حوزه نداریم، وجوه حاصل از فروش پسماند روی بر اساس توافق استانداری زنجان با خزانه می‌تواند وصول و هزینه شود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: در صورت رعایت قانون، هیچ مشکلی در خصوص بهره‌برداری از دپوی پسماند روی، برای تفویض اختیار به شورای استان با مدیریت استاندار زنجان، وجود ندارد.
محتشمی‌پور تاکید کرد: برداشت دپوی پسماند از ۱۵ تا ۳۰ سال به طول می انجامد و ترکیب این دپو به گونه ای است که در چند سال اول، شاید هیچ ارزش اقتصادی ندارد و بنابراین، پیشنهاد جدی من این است که در سریعترین زمان ممکن و با رعایت مسائل فنی کار را شروع کنید و برداشت از دپو اگر به صورت فازبندی باشد نتایج بهتری خواهید گرفت چون با شکستن آن به فازهای کوچکتر و شروع کار، معایب کار نیز در حین اجرا، مشخص و تصمیم برای ادامه کار راحت‌تر است.
وی بیان داشت: اختیارات وزارتخانه کاملا مطابق با قانون معادن است و خارج از قانون معادن اختیاری نداریم و این به این معنی است که براساس قانون معادن یک سری موارد و مسائل به ما تکلیف می شود که در تصمیم‌گیری کلان در خصوص دپو، باید به آن توجه کنیم.
نظر شما