پیام ثبات نرخ ارز به تولید| چشم‌انداز رشد اقتصادی مثبت است

به گزارش بازار به نقل از ایبِنا؛ چالش نوسانات بازار ارز علاوه بر مصرف‌کنندگان، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. افزایش نرخ ارز، از یک طرف بر قیمت و سود تولیدکننده تأثیر مستقیم دارد و از سوی دیگر به افزایش هزینه‌های تولید می‌انجامد.

به علت وابستگی نسبی بسیاری از صنایع به واردات، دامنه نوسانات نرخ ارز برای تولیدکنندگان بسیار حائز اهمیت است؛ درصورتی‌که تولیدکننده نتواند بر اساس یک دامنه قابل پیش‌بینی از نرخ ارز برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خود در آینده برنامه‌ریزی کند، نخستین اثر آن در کاهش میزان تولید خواهد بود. با خاموشی چراغ کارخانه‌ها، بیکاری افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی هم افت می‌کند.

از طرفی، اگر اقتصادی مانند اقتصاد ایران به دلایل مختلف نتواند از مزیت‌های صادراتی افزایش نرخ ارز بهره‌مند گردد، صادرات و درآمدهای ارزی هم کاهش می‌یابد. نتیجه این اتفاقات، تورم ناشی از ضعف عرضه خواهد بود و این چرخه خود را تقویت خواهد کرد.

تأثیر افزایش نرخ ارز در رکود
نشانه‌های تأثیر نوسانات ارزی بر تولید، در شاخص‌های اقتصادی پیش‌نگر قابل ملاحظه است. شاخص مدیران خرید صنعتی (PMI) - که از سوی اتاق بازرگانی منتشر می‌شود و بیانگر رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آن‌ها در آینده است - نشان می‌دهد بخش صنعت از اواسط تابستان وارد فاز رکود شده است. این موضوع دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها، روند افزایشی نرخ ارز اعلام شده است.

افزایش هزینه‌های تولید علاوه بر گزارش اتاق بازرگانی در گزارش مرکز آمار ایران هم تأیید شده است؛ بر اساس آمار این مرکز، در تابستان امسال شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷.۱ درصد افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند استمرار افزایش بهای مواد اولیه می‌تواند محرک افزایش تورم کل اقتصاد باشد.

بحران کالاهای اساسی
افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته منحصر به بازار غیررسمی و بازار اسکناس توافقی نبوده است و به موازات آن‌ها، نرخ حواله‌های ارزی سامانه نیما هم در روندی افزایشی تا آستانه ۳۰ هزار تومان رقابت شد؛ موضوعی که باعث گران تمام شدن واردات کالاهای اساسی می‌شود که ارز مورد نیاز را از بازار نیما تأمین می‌کنند.

ماه قبل رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون طیور اظهار کرد که «قیمت تمام شده کالا با افزایش نرخ ارز نیمایی که از سوی دولت انجام می‌گیرد، بالا می‌رود، اما از بخش خصوصی انتظار دارند کالای خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ تمام شده به فروش برساند».

داوود رنگی ادامه داد: «پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری کالاها با ارز نیمایی که در آن مقطع حدود ۲۴ هزار تومان بود، انجام شد، اما با گذشت بیش از شش ماه و افزایش نرخ ارز نیمایی که به طور مستمر توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد، همچنان از بخش خصوصی انتظار دارند کالای وارداتی را ارزان بفروشد».

البته این مسئله منحصر به نهاده‌های دامی نیست و بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه متأثر از نوسانات نرخ در سامانه نیما هستند.

راهکارهای سیاستی
موضوع تأثیر نوسان نرخ ارز بر کالاهای اساسی وارداتی و افزایش هزینه صنایع وابسته به واردات پیش‌ازاین در مطالعات دانشگاهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعه‌ای با عنوان "تأثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت نهاده‌های اصلی دام و طیور" عنوان می‌کند: «جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و همچنین نوسانات شدید آن می‌تواند گام مهم و مؤثری در ایجاد ثبات قیمت نهاده‌های زیربخش دام و طیور باشد».

همچنین یک بررسی با عنوان "انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده‌های عمده وارداتی دام و طیور در کشور" که در سال ۹۹ منتشر شده، پیشنهاد می‌کند که «تخصیص ارز به واردات این نهاده‌ها از سوی بانک مرکزی به‌موقع صورت گیرد تا شوک کمبودهای موقتی عرضه وارداتی آن‌ها منجر به نوسانات قیمت در بازار نگردد».

سیاست بازگشت ثبات
موضوع افزایش نرخ ارز متأسفانه مربوط به امروز و دیروز نیست و به معضلی اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر هم علی‌رغم اقدامات مختلف بانک مرکزی، نرخ‌ها در بازار غیررسمی روند صعودی به خود گرفت و به نرخ‌هایی غیرواقعی ختم شد.

با روی کار آمدن رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، این بار سیاست جدیدی اعلام شد تا نوسانات بازار ارز روی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های اساسی تولید اثر نگذارد و امکان تصمیم‌گیری به تولیدکننده داخلی داده شود.

محمدرضا فرزین در نخستین حضور خود به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که از ۱۰ دی‌ماه ارز را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه خواهد شد و حتماً با افزایش عرضه ارز، تلاش می‌کنیم که کلیه نیازهای تجاری کشور را در این سامانه تأمین کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به چه کالاهایی تعلق می‌گیرد؟ گفت: این ارز به کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید تعلق می‌گیرد و این روند به صادرکنندگان خرد آسیبی نمی‌زند، البته هر سیاستی دارای استثنایی است.

پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
اصغر بالسینی، کارشناس اقتصادی درباره اظهارنظر اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ ارز به ایبِنا گفت: بخش عمده و اصلی نیازهای تجار کشور چه صادرکننده و چه واردکننده از طریق ارز نیمایی تأمین می‌شود؛ بنابراین ایجاد ثبات نسبی و مشخص کردن یک عدد برای ارز نیمایی، سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برای آینده کاری خود پیش‌بینی درستی داشته باشند. به طور طبیعی این گروه باید بدانند، کالاها با چه هزینه‌ای وارد می‌شود و با چه قیمتی به دست مشتری خواهد رسید.

در همین باره، مجتبی کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: «سیاست تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ در سامانه نیما به طور موقت در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش خواهد بود، اما باید در بلندمدت برنامه‌های دیگری برای ساماندهی وضعیت بازار ارز و اقتصاد و معیشت مردم اندیشید».

کاروان یادآور شد: «سیاست تثبیت نرخ نیما برای واردکنندگان تسهیل در تأمین مواد اولیه تولید مؤثر است، اما طبیعتاً باید به فکر صادرکنندگان هم بود».

لنگر بازار
یحیی لطفی نیا؛ کارشناس امور اقتصادی هم در گفتگو با ایبِنا، اظهار کرد: «این سیاست می‌تواند به‌عنوان یک لنگر اسمی در مدیریت بازار ارز به سیاست‌گذار و بانک مرکزی کمک کند».

وی ادامه داد: «تثبیت نرخ ارز برای بازار کالاهای اساسی نیز دارای فوایدی است، چون زمانی که با یک نرخ ارز ثابت تخصیص ارز انجام دهیم دیگر شاهد شُک قیمتی برای کالاهای اساسی از محل تغییر قیمت ارز نخواهیم بود، همچنین لازم است رصد زنجیره به‌منظور دسترسی مصرف‌کننده به کالا بر اساس قیمت مصوب دنبال شود».

لازم به ذکر است که برخی به‌اشتباه سیاست اخیر را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه می‌کنند. نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که رئیس‌کل جدید بانک مرکزی برای دوره مشخصی مطرح کرده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تفاوت اساسی دارد. تمایز مهم این است که ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد. همچنین با افزایش قابل ملاحظه عرضه در نیما که در ۱۰ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار بوده، نویدبخش تأمین بخش اعظم نیازهای وارداتی هدف با استفاده از ارزهای غیرنفتی است.

بنابراین، به نظر می‌رسد باید نگاه مثبتی به سیاست جدید داشت و منتظر بازگشت ثبات نسبی به بازار ارز و اقتصاد کشور باشیم.