۱۸+۷ مشق‌ روحانی برای خیابانی

بازار؛ گروه صنعت- روحانی پس از کنار گذاشتن رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی را در تاریخ ۲۲ اردیبهشت به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد و در همان حکم سرپرستی، تکالیفی را برای او برشمرد. اما حسن روحانی فقط به این چند تکالیف بسنده نکرد بلکه ۴ روز پس از حکم سرپرستی روز جمعه ۲۶ اردیبهشت در تماس تلفنی با مدرس خیابانی، تکالیف دیگری را هم برای او تعیین کرد که در جای خود قابل تأمل است.

روحانی در حکم سرپرستی، ۷ تکلیف ازجمله «مدیریت بازار، تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید، تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار» را از مدرس خیابانی خواست. البته رییس جمهور در جلسه ۲۲ اردیبهشت هیأت دولت از همه وزرا خواست به همکار جدید خود کمک کنند و تأکید کرد:«امروز بار مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر دوش برادر عزیز ما آقای مدرس خیابانی قرار گرفته که همه باید او را یاری و کمک کنیم».

پس از آن ۷ تکلیف نخست روحانی برای متولی جدید وزارت صمت، رییس جمهور حدود ۱۸ مشق جدید نیز برای او تعیین کرد. مدرس خیابانی موظف شد با انتخاب نیروهای دلسوز، متخصص، باتجربه و جوان بر «کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار، ایجاد مسیر شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ایجاد مسیر شفاف میان مطالبات منطقی مردم و دولت، ایجاد مسیر شفاف میان صاحبان کسب‌وکار و دولت، برنامه‌ریزی دقیق در مدیریت بازار، رصد دائمی بازار در جهت تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم، کنترل عرضه و تقاضا برای مدیریت قیمت‌ها، رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه‌ها در تامین مواد اولیه، برنامه‌ریزی روشن و شفاف برای تولیدکنندگان خودرو و مردم، حذف فضای دلالی و واسطه‌گری و رساندن خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده، حذف نقش‌آفرینی کاذب واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری مناسبتر از معادن، تدوین برنامه یکدست برای واگذاری فعالیت معادن، توجه ویژه به جهش تولید، ارتباط موثر با صنعتگران و تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار و صادرکنندگان، تقویت بیش از پیش حوزه تولید و تحقق شعار جهش تولید در عمل» تمرکز کند.

بررسی تکالیف داده شده نشان می‌دهد آنچه در میان آنها بیش از همه خودنمایی می‌کند کنترل و مدیریت بازار کالاهای اساسی و قیمت خودرو است. به‌راستی اگر مدرس خیابانی موفق شود بازار خودرو را سر و سامان بدهد بیش از ۵۰ درصد مشق‌هایش را نوشته است و حتی اگر دیگر تکالیفش را هم سر وقت انجام ندهد کسی او را بازخواست نمی‌کند. این از آن جهت اهمیت دارد که پیش از این هم روحانی فقط درباره قیمت خودرو از رضا رحمانی- وزیر سابق صمت – خواسته بود رسیدگی فوری کند. رییس جمهور جمعه ۱۹ اردیبهشت در تماس تلفنی با رحمانی با اشاره به ضرورت انجام نظارت‌های دقیق برای کنترل قیمت کالاها، بر لزوم اقدام سریع و قاطع وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اصناف تاکید کرد و اظهار داشت باید همه بخش‌ها و دستگاه‌های مسئول تلاش کنند تا با کنترل قیمت‌ کالاهای مورد نیاز مردم، آنان در مضیقه قرار نگرفته و دچار مشکل نشوند.

روحانی رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت دانسته و با اشاره به اینکه تاکنون ۲بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده، دستور داد افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورود کرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خورد مقابله کند.

اکنون همه چشم‌ها به ساختمان سمیه و رییس آن دوخته شده تا او با تجربه ۳۲۶ روز حضور در آن به‌عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، با بازارهای داخلی سامان بدهد، کالاهای اساسی را به وفور و با قیمت مناسب توزیع کند و قیمت خودرو را از برج عاج به پایین کشد.

اگر تغییر در معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور از سوی مدرس خیابانی به‌عنوان دو دستگاهی که در ارتباط مستقیم با مدیریت بازار، تأمین و تدارک کالاهای اساسی و مواد اولیه، رونق کسب‌وکار و ساماندهی نظام صنفی و شبکه‌های توزیع و تقویت صنوف تولیدی، خدماتی و توزیعی کشور هستند را به فال نیک بگیریم باید منتظر ماند تا او در ستاد تنظیم بازار کشور نیز تغییرات اساسی ایجاد کند. اما این تازه آغاز راه است و سرپرست جدید صمت به‌دنبال دستور ویژه رئیس‌جمهور برای پیشبرد اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، ۱۱ بند ابلاغی برای این مهم فهرست کرد و مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو را مسئول پروژه عملیاتی‌سازی دستورات رئیس‎‌جمهور کرد.

حال باید دید حسین مدرس خیابانی چه تغییرات دیگری در ساختار وزارتخانه خود دارد و برای تعامل با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که رضایت چندانی از عملکرد دولت ندارند، چه تدبیری خواهد اندیشید تا آنان را به دور میز گفت‌وگو و تعامل بیشتر و موثر فراخواند و به تولید و توزیع سر و سامان جدی بدهد.

                         تکالیف جدید روحانی برای مدرس خیابانی