به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اقتصاد ایران روزهای سختی را می‌گذراند؛ درآمدهای دولت به‌شدت کاهش‌یافته است؛ اگر روزی دولت به دنبال بودجه بدون نفت بود و درست همان زمان نفت را باقیمت ۵۰ دلار در لایحه بودجه آورده بود، امروز قیمت نفت در بازارهای جهانی کمتر از ۲۰ دلار معامله می‌شود و صادرات نفت در دنیا ۳۰ درصد کاهش‌یافته است. از طرف دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و نیاز به حمایت دولت دارند؛ این موضوع درآمدهای مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی دولت برای تأمین هزینه‌های خود به سمت بازارهای سرمایه رفته است و شاید چاره‌ای جز این نداشته که سهام بنگاه‌های دولتی را در این بازار عرضه کند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان اصلاح نظام یارانه پنهان، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق بدهی و افزایش مودیان مالیاتی را به عنوان راهکارهای جبران کسری بودجه سال ۱۳۹۹ معرفی می کند؛ اما به گفته او، تحقق این موارد اشاره‌شده نیاز به زیرساخت‌ها و الزامات حقوقی-قانونی، بانک اطلاعاتی و بسترسازی لازم دارد.
پازوکی می گوید: در شرایط تحریم و رکود اقتصادی به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت نمی‌تواند از بنگاه‌ها مالیات بیشتری بگیرد و اصول علمی در دوره رکود این است که دولت مالیات بنگاه‌های اقتصادی را کمتر کند. در همین بخش اما معافیت‌های بی‌معنا باید از بین برود.
به گفته پازوکی البته معافیت‌های بی‌معنای مالیاتی ربطی به حمایت از تولید ندارد. در طول زمان در حوزه مالیات ما بیشتر به تولیدکننده واقعی و طبقه کارگری فشار آورده‌ایم ولی از حوزه‌هایی که می‌باید مالیات می‌دادند، مالیات نگرفته‌ایم. اخذ مالیات از این حوزه‌ها فشاری به تولید وارد نمی‌کند. اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام مالیاتی، مطابق نظر مقام معظم رهبری است. دولت باید منابع و بانک اطلاعاتی و آماری خود را تکمیل کند اما در همین شرایط بازهم می‌تواند از منابع اطلاعاتی موجود استفاده کند تا فرار مالیاتی را کنترل کند. کنترل فرار مالیاتی یکی از ساده‌ترین راهکار برای افزایش پایه درآمدی دولت است به‌شرط اینکه در درون نظام سیاسی اراده‌ای به این کار وجود داشته باشد. باید برای روزهای بعد از کرونا هم فکری اساسی در حوزه مالیات‌ستانی عادلانه شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: با شیوع ویروس کرونا خیلی از تحلیل‌های اقتصادی درباره بودجه سال ۱۳۹۹ تغییر کرد؛ بزرگ‌ترین مشکل بودجه سال ۱۳۹۹ این است که دولت باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن باید از محل اخذ مالیات باشد ولی از این درآمد شاید حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان محقق شود؛ البته این آمار برای قبل از شیوع ویروس کرونا است و امروز رساندن درآمد مالیاتی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کار بسیار دشواری است. همچنین کسب ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل دیگر درآمدها کاری بس دشوارتر است. از طرفی هزینه‌های درمانی و هزینه حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده هم به هزینه دولت اضافه شده است.
پازوکی تصریح می‌کند: در شرایط دشوار اقتصادی یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند انتشار اوراق بدهی است؛ این روش در سال‌های گذشته از سوی خیلی از دولت‌ها به کار گرفته‌شده و آن‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرده‌اند که تبعات این روش به‌صورت تورم مزمن در چهار دهه خود را نشان داده است. انتشار اوراق بدهی مشخصات خاص خود را دارد؛ دولت‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند. البته به نظر می‌رسد در شرایط حاضر این روش جذابیت خاصی ندارد.
او در ادامه از راهکار موجود پیش پای دولت می‌گوید: در چنین شرایطی دولت و حاکمیت باید دو راهکار را در دستور قرار دهند؛ در بخش مخارج باید در هزینه‌های خود به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش درآمد مالیاتی و افت درآمد نفتی صرفه‌جویی کنند. اما راه دوم فروش اموال مازاد دولت است. این کار هم به نفع دولت و چابک‌سازی آن است و هم باعث مولدسازی دارایی‌های دولت می‌شود.
به‌گفته پازوکی، در چنین شرایطی مجلس خلاف رویه‌ها عمل کرده است؛ مجلس برخلاف لایحه بودجه مخارج را افزایش داده است؛ امیدوارم مجلس یازدهم در جهت کاهش هزینه‌های جاری کشور با دولت همکاری کند.
مولدسازی دارایی‌های دولتی راهکاری برای عبور از روزهای دشواری است؛ این را پازوکی می‌گوید و ادامه می‌دهد: براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، دولت حدود ۷ هزار تریلیون تومان دارایی دارد؛ حتی اگر نیم درصد این دارایی‌ها مولد شوند، مشکل بودجه کشور حل می‌شود.
او از حلقه مفقوده می‌گوید: اما در همه این کارها، شفافیت حلقه مفقوده است، باید دارایی‌های ارائه‌شده در بازار سرمایه، کارشناسی شود و بعد به مزایده گذاشته شود. مثلاً وزارت‌خانه و سازمان‌ها در تهران نیازی به خانه سازمانی ندارند، باید این املاک به فروش گذاشته شود.
پازوکی تأکید می‌کند: واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی باید با دقت بیشتری انجام شود، چون قبلاً این تجربه به شکست منجر شده است. شیوه ارائه شرکت‌های دولت در بورس به روش ETF روشی بدیع و نو است و درنهایت منبع درآمد خوبی برای دولت می‌شود ولی باید به قیمت واقعی باشد. باید اقتصاد به بخش خصوصی واقعی منتقل شود؛ باید مالکیت و امنیت فضای کسب‌وکار را به رسمیت بشناسیم. نگاه‌ها به سرمایه‌دار و سرمایه مشروع اصلاح شود؛ در کنار این بایدها، می دانیم که حمایت از بخش خصوصی واقعی به افزایش سرمایه نیاز دارد.
او درباره عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس ادامه می‌دهد: گاهی نوع تصمیم‌گیری‌ها در کشور نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. در این شرایط نگرانی این است که امکان دارد به دلیل فوریت و اجبار در این واگذاری ها، به کسب‌وکار و بازار سرمایه در ایران آسیب وارد شود.
نظر شما