مصطفی طاهری؛ بازار: ایران در چند ســال اخیر سیاهه بلندی از مشکلات را تجربه می‌کند، مشــکلاتی مانند رکود، بیکاری، تولید زیرظرفیت، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، عقب افتادن از رقبای منطقه‌ای، رواج بیشتر ســفته بازی و فعالیت‌های نامولد، بی‌ثباتی بازارها و ... . مشــکلاتی پیچیده و پردامنه که ذهن سیاستمداران و سیاستگذاران کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول داشته و برهمین اساس طرح شعارهایی مانند حمایت از تولید، رونق تولید و جهش تولید را میتوان دعوت به عزمی ملی برای چاره جویی و غلبه بر آن دانست.
در تلاش برای رفع مشــکلات در ســالهای اخیر، شــاهد توجهی دوباره به لزوم طراحی استراتژی توسعه صنعتی هستیم، در این چهارچوب تاکید میشود که عدم برخورداری دولت از اولویتهای صنعتــی و معدنی و برخورداری از یک نقشــه راه مناســب برای هم گرایی و هم افزایی سیاســتها و اقدامات دستگاه‌های مختلف، مانع تحقق انتظارات اســت.
اهمیت موضوع دوم تا آنجاســت که اگرچــه اولویتبندی رشــته فعالیت‌های پیشــران و محدود کردن سیاســتهای حمایتی دولــت، به حمایت از این پیشــرانها مهم اســت اما پیش از تحقق اولویتبندی، ابتدا باید انســجام لازم در سیاســتهای صنعتی ایجاد شود، انســجامی که یکی از لوازم آن، وفاق و انســجام در سیاستها و ساختار سازمانی و نهادهای حامی توسعه صنعتی است
یکی از الزامات تحقق اهداف تدوین استراتژی توسعه صنعتی، میزان انســجام سیاستهای صنعتی است. در این راســتا، میزان هماهنگی سیاستهای حمایت از تولید در حوزه‌های مختلف یعنی هماهنگی سیاستهای صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و میزان هماهنگی نهادها و سازمانهای سیاســتگذار مورد توجه اســت.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که دستیابی به این انســجام، مسئله‌ای بسیار مهم برای یک دهه اخیر است، زیرا وقوع شوک‌های متعدد تحریم، آشفتگی و سیاستهای پراکنده و غیربرنامه ای را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. فقدان انسجام سیاستگذاری صنعتی به شکل تعدد سازمانها و نهادهای درگیر اعمال سیاستهای صنعتی ظاهر شده و حداقل ۵۰ سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰ واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاستهای مختلف صنعتی هستند.
هرکدام از این سازمانها و نهادها درگیر اعمال یکی از خط مشی های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاستها ندارد. لازم به ذکر اســت که یک ســوم نهادهای شناسایی شده، مسئول اعمال خط مشــی های اعتباری هستند و بیشــترین موازی کاری و تشتت سازمانی در زمینه تامین مالی تولید است.
فقدان انسجام سیاستی موجب میشود تا در عمل اولویت بندیهای مختلفی از ســوی دستگاهها اعمال شــود و به‌صورت تقسیم منابع حمایتی میان اولویتهای پراکنده ظاهر شود، به‌طور مثال در لایحه بودجــه ۱۴۰۱ ،بیــش از ۱۷۵ هزار میلیارد ریــال صرف حمایت از پژوهشهای توسعه‌ای و کاربردی شده است، چنین میزان هزینه‌ای باید به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره‌وری منجر شود، درحالی که روندهای بهبود سرمایه و تشکیل سرمایه در سالهای گذشته حاکی از روندی نزولی است.
برای بهبود و ارتقاء انسجام سیاستگذاری صنعتی (که تحقق آن پیش از تدوین اولویتها اهمیت دارد) به شرح زیر میباشد:
۱-سازمان برنامه و بودجه، در جهت هدفمند شدن تخصیص منابع به برنامه های حمایتی دســتگاههای مختلف اقدام کند: هر ساله در بودجه های سنواتی (از جمله تبصره ۱۸) منابع حمایتی زیادی تحت عناوینی از قبیل ایجاد اشتغال یا حمایت از صنایع کوچک و متوسط به دســتگاهها اختصاص داده میشود تا صرف سیاستگذاری صنعتی شود، ســازمان برنامه و بودجه میتواند با شفاف سازی و پالایش این هزینه ها از اتلاف منابع جلوگیری کند.
۲-وزارت صنعــت، معدن و تجــارت هماهنگی میان ســازمانهای توسعه ای و نهادهای پشتیبان مالی خود را افزایش دهد: وزارت صمت، بجز واحدهای ستادی، انواعی از سازمانهای تابعه را دارد که از جمله آنها سازمان گسترش و نوســازی صنایع(ایدرو)، سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی و بانک صنعت و معدن است.
هر کدام از این سازمانها مســئول بخشی از سیاستگذاری صنعتی هستند. در دوره اخیــر، چارت جدید وزارت صمت مصوب شــد کــه طی آن وظایف جدیدی برای واحدهای ســتادی در نظر گرفته شده و تلاش شده تا ماموریت محوری و هماهنگی میان این واحدهای ستادی افزایش یابد، این موضوع اگرچه انسجام سیاستی در این وزارتخانه را افزایش میدهد اما کافی نیست. ایجاد انسجام سیاستی در این وزارتخانه زمانی محقق میشود که انسجام لازم میان واحدهای ستادی و سازمانهای تابعه در راستای سیاستگذاری صنعتی هماهنگ ایجاد شود. ایجاد هماهنگی از طریق ایجاد شورای راهبری سیاستهای صنعتی در سطح وزارتخانه یا قراردادن نماینده ویژه وزیر در امور سیاســتهای صنعتی از جمله پیشنهادها است.
۳-هماهنگی سیاستگذاری تجاری بین وزارت صمت و وزارت
اقتصاد ارتقاء یابد: در حوزه سیاســت گذاری تجاری، سیاست گذاری تجاری در وزارت صمــت و انجام امور اجرایــی در وزارت اقتصاد (اداره گمرک)انجام میشــود، در این روند، رویکرد اداره گمرک در وصول عوارض گمرکی بیشتر رویکرد درآمدی است درحالی که رویکرد وزارت صمت بیشــتر سیاستی اســت، افزایش هماهنگی از طریق افزایش نظارت وزارت صمت بر فرایند اخذ عوارض یا انتقال گمرک به وزارت صمت، از جمله موضوعاتی است که میتواند مبنای سیاستگذاری یا اقدامات تقنینی برای ایجاد هماهنگی بیشتر قرار گیرد.
۴-افزایش انسجام سیاستهای اعتباری با احیاء بانکداری توسعه ای:
۵ بانک تخصصی- توسعه ای که در سالهای گذشته در کنار بانکهای تجاری تشکیل شده‌اند، میتوانند نقش مهمی در توسعه صنعتی ایفا کنند. از برنامه ســوم توســعه ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۳ به این ســو، تفاوت بانکهای تجاری و توسعه‌ای از میان رفته است، بازنگری در نقش این بانکها (از جمله بانک صنعت و معدن) و احیاء بانکداری توسعه ای یکی از الزامــات بهبود تامین مالی صنعتی و ارتقاء خط مشــی های اعتباری است.
در انتها باید این نکته را متذکر شد که پردستاورد بودن اولویت بندی در گرو تحقق وجه دیگر استراتژی یعنی هماهنگی است، تصور اینکه یک معاونت مانند معاونت طــرح و برنامه در چارت قبلی وزارت صمت یا یک دســتگاه به تنهایی دست به اولویتبندی زده و فارغ از میزان هماهنگی سایر دستگاهها به توفیق در حمایت از اولویتها دست پیدا کند، عملا اشتباهی خسارت بار است.
نظر شما