به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، چندسالی است که قطع برق و گاز صنایع به یک اقدام قابل پیش‌بینی در تابستان و زمستان تبدیل شده است. این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار که از ۱۰ سال پیش تصویب و ابلاغ شده است، صنایع نباید در اولویت قطع گاز، برق و خدمات مخابرات از سوی دولت قرار بگیرند و اگر دولت ناگزیر به قطع این خدمات شد ملزم به جبران خسارت صنایع خواهد بود: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
با این حال همان‌طور که محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به اتاق ایران آنلاین گفته است حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که در آن وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت ناشی از قطع خدمات صنایع مشخص شده باشد. در واقع هیچ‌کدام از نکات مهم مورد اشاره در این بند قانونی یعنی در اولویت قرار نگرفتن صنایع برای قطع برق و گاز و خدمات مخابرات در زمان کمبود این منابع، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده در ۱۰ سال گذشته هرگز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
در ۱۰ سال گذشته توجیه دولت برای عدم اجرای این ماده استناد به تبصره یک ماده ۲۵ است که در آن آمده: «در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم‌گیری دراین‌باره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.» اما تولیدکنندگان و صاحبان صنایع معتقدند این شرایط اضطراری هنوز محقق نشده است. عباس جبالبارزی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران دراین‌باره به اتاق ایران آنلاین می‌گوید: «منظور از شرایط اضطراری بلایای طبیعی و یا جنگ و امثال آن است و موقعیتی ویژه است که قابل پیش‌بینی نباشد. در حالی که در چندسال گذشته قطعی گاز و برق صنایع به عنوان دو معضل اساسی از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دلیل کمبود برق و در ماه‌های سرد پاییز و زمستان هم به دلیل کمبود گاز اجرا می‌شود. بنابراین دولت با عدول از اجرای این ماده، صنایع را در اولویت قطعی قرار داده و خسارتی هم پرداخت نمی‌کند.»
نکته اینجاست که در تبصره دو این ماده نیز تأکید شده: «شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز موظف‌اند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند» اما این تبصره نیز اجرایی نشده است.
آن‌طور که مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گوید عدم تعیین ردیف بودجه از سوی سازمان برنامه دلیل اصلی اجرایی نشدن این ماده قانونی است. فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در شورای راهبری نیز با اشاره به استعلام از سه شرکت برق، گاز و مخابرات برای نحوه اجرای ماده ۲۵ می‌گوید: تنها شرکت گاز پاسخگوی این استعلام بود که در مجموع آن‌ها هم عدم تأمین بودجه را دلیل اجرا نکردن این ماده عنوان کردند.
اما این در حالی است که در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف شده تا همه‌ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
بر همین اساس در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در اتاق ایران نیز تأکید شد که سازمان برنامه باید ردیف بودجه لازم برای جبران خسارات واحدهای تولیدی ناشی از قطع برق، گاز و خدمات مخابرات در ۱۰ سال گذشته را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی کند. حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار البته این راه حل را یکی از راه‌کارهای کوتاه‌مدت اجرای ماده ۲۵ دانسته و می‌گوید: راهکار بلندمدت، افزایش تولید برق و گاز است. باید موانع تولید برق و گاز مرتفع شود. برای توسعه انواع نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی قبل از هرچیز باید نهاد تنظیم‌گر برای تعیین قیمت ایجاد شود. همچنین باید به تولیدکننده اجازه صادرات برق داده شود و یا دست‌کم برق تولیدی به قیمت عادلانه خریداری شود. نکته آخر هم تعیین تکلیف نرخ بازگشت تسهیلات صندوق توسعه به تولیدکنندگان برق است.
حالا باید منتظر ماند و دید بالاخره بودجه لازم برای اجرای ماده ۲۵ از سوی سازمان برنامه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته خواهد شد یا عدم اجرای ماده ۲۵ یازده ساله می‌شود.
نظر شما