مسئله اصلی اقتصاد خارج شدن از بند رشد اقتصادی منفی و صفر است

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، فرهاد خان‌میرزایی پژوهشگر اقتصادی در رابطه با شفافیت لایحه بودجه به بورسان گفت: شفافیت بودجه زمانی مطرح می‌شود که جداول منابع و مصارف باید عملیات مالی تمام دستگاه‌های اجرایی را در برگیرد اما دولت برخی از عملیات مالی را در جداول معرفی نکرده و در تبصره‌ها به آن اشاره می‌کند که تبدیل به کسری پنهان خواهد شد. بخش دیگری که در کسری بودجه باید به آن توجه کرد تعهدات دولت به تامین اجتماعی در قالب حق بیمه و یارانه‌های حق بیمه است. پس کسری بودجه به دو بخش آشکار که در جداول مشهود است و پنهان که فرابودجه‌ای است تقسیم می‌شود.

وی افزود: در سه سال اخیر رویکردهای متفاوتی در مورد اضافه کردن موارد تبصره‌ای به جداول انجام شد و به همین در سال ۱۴۰۰ بودجه دولت رشد قابل توجهی را تجربه کرد البته مصارف نیز افزایش داشت اما در سال ۱۴۰۱ به دلیل رویکرد کنترلی دولت در بودجه و افزایش تورم و هزینه دستمزد بخشی از این شفافیت را از جداول خارج کرد که از افزایش قابل توجه بودجه ۱۴۰۱ جلوگیری کند.

این پژوهشگر اقتصادی در رابطه با مقدار کسری بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: بخشی از کسری بودجه پنهان دولت که رقم بزرگی نیز است در ترازنامه واحدهای مختلف تبدیل به بدهی شده است. در تبصره ۱۴ بودجه که برآورد دولت از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌ها است به دلیل عدم تحقق کسری ۲۰۰ همتی به بودجه تحمیل شده است. با متمایل شدن تراز انرژی به سمت مصرف داخلی کسری بودجه از محل این بودجه افزایش خواهد یافت و طبق برآوردها این عدد به ۲۷۰ همت افزایش می‌یابد.

خان میرزایی تاکید کرد: در بخش کسری بودجه آشکار، سازمان برنامه و بودجه از جیره بندی اعتبار برای کنترل آن استفاده کرد و در ۶ ماهه ابتدایی رجوع مستقیم دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. در نیمه دوم سال افزایش مصارف را خواهیم داشت و به دلایلی همچون کاهش قیمت نفت و تحریم‌های سیاسی، کسری بودجه تحت فشار قرار خواهد گرفت و طبق محاسبات می‌توان انتظار کسری حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ همتی را در این بخش نیز داشت.

این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: مهم ترین چالش اقتصاد ایران در کوتاه مدت تورم است که منشا آن در دوره‌های مختلف، متفاوت بوده است؛ در دوره فعلی نیز با توجه به مسیری که دولت در پیش گرفته به نظر می‌رسد تورم در ادامه مسیر قطعی است. البته باید به این نکته توجه کرد که انتظارات نامناسب می‌تواند سوخت جدیدی را برای آتش تورم فراهم کند اما در نهایت مسئله اصلی اقتصاد خارج شدن از بند رشد اقتصادی منفی و صفر است که در سال‌های اخیر بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.