به گزارش بازار، محمدهادی سبحانیان در گردهمایی معاونان اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های کشور گزارش‌هایی در خصوص عملکرد اجرای تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰، طرح هوشمندسازی یارانه نان و سایر طرح‌ها و اقدامات این وزارتخانه ارائه شد.
وی با اشاره به ارائه گزارش طرح «مهیا» یا همان هوشمندسازی یارانه آرد و نان در این گردهمایی، عنوان کرد: با شیوه مدیریت گذشته نمی‌توان برخی از کارها را پیش برد و مصادیق مختلفی برای پیش برد کارها در شرایط اقتصاد بدون نفت وجود دارد که یکی از این مصادیق آن همین طرح مهیا یا همان هوشمندسازی یارانه آرد و نان بود.
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد ادامه داد: طرح مهیا البته معارضینی دارد، چراکه این کار و این طرح پیچیدگی‌هایی دارد و البته عده‌ای هم بازی‌شان با اجرای این طرح به هم می‌خورد. اگر در استانی؛ استاندار در این زمینه، یعنی طرح مهیا، ادعا، ابهام، نظر و یا اعتراضی جدی دارد، مدیران کل استانی بفرمایند و اطلاع‌رسانی کنند یا رفع ابهام شود و مشکلات و دغدغه‌ها رفع شود.
در ادامه مدیرکل آینده‌پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در موضوع تخصیص منابع اقدامات خوبی در ادارات کل استانی صورت گرفته است و با تعدادی بانک مشخص، افزایش در تجهیز منابع داشتیم و امروز قرار است در خصوص بند ب تبصره ۱۶، هم برای امسال و هم برای سال ۱۴۰۲ تصمیم‌گیری شود.
ابراهیم صیامی، با ارائه گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام برای ارتقای جایگاه معاونت اقتصادی استان‌ها افزود: با توجه به وظایفی که در چند سال اخیر به ما سپرده شده، به نظر می‌رسد وظیفه‌های اقتصادی خیلی پررنگ شده و باید یک اصلاح ساختاری در معاونت‌های اقتصادی رخ دهد.
وی افزود: به همین دلیل تشکیل کارگروهی از دبیران مناطق ۹ گانه کشور و ارائه پیشنهاد کارشناسی برای اصلاح ساختار سازمانی و تاکید بر ارتقای سطح پست‌های سازمانی معاونت اقتصادی استان‌ها مصوب شده که یکی از اقدامات در این زمینه تغییر عنوان «معاونت اقتصادی» ادارات کل امور اقتصادی و دارایی به «معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری» است.
مدیرکل آینده‌پژوهی وزارت اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین ساختار معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری به صورت واحد در تمام استان‌ها ۳ اداره با عناوین «اداره سرمایه‌گذاری»، «اداره تامین مالی» و «اداره پایش و نظارت بر بانک‌ها و بیمه» و همچنین ۳ گروه با عناوین «گروه پایش و بهبود محیط کسب و کار»، «گروه مطالعات و سیاست‌گذاری اقتصادی» و «گروه آمار و اطلاعات اقتصادی» خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تدوین و نهایی کردن دستورالعمل کارگروه تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی با رویکرد ایجاد یک کارگروه چابک به منظور نظارت بر فعالیت کارگروه‌های موضوعی فعال در استان‌ها و نقش آفرینی موثر در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به عنوان کارنامه عملکردی وزارت متبوع از دیگر مصوبات است.
صیامی یادآور شد: در گزارش عملکرد تبصره ۱۸، ما امسال حتی یک ریال هم کمک بلاعوض نداشته و سود و یارانه حداقلی داشته‌ایم، بنابراین ارزش تسهیلات پرداخت شده ۳۱ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان و ارزش تسهیلات طرح‌های در مرحله پرداخت نیز ۱۵ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان است.
مدیرکل آینده‌پژوهی وزارت اقتصادی و دارایی در خصوص ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت شده به تفکیک بانک‌ها و سهم دستگاه‌های اجرایی از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توضیحات و آماری را ارائه کرد و در خصوص سهم دستگاه اجرایی از سرانه استانی بر اساس نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانی توضیحاتی داد.
وی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات مشترک ادارات کل استانی با همکاری معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: احصای پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز بی‌نام، اصلاح آیین‌نامه مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و افزایش نظارت و در صورت لزوم اصلاح مقررات مربوط به اراضی ملی واگذار شده به سرمایه‌گذاران غیرفعال برخی از مهم‌ترین اقدامات هستند.
نظر شما