به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی در مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران به استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تاکیدات وزیر کشور در راستای اجرایی شدن این تصویب نامه، اعلام کرد: مطابق مصوبه اخیر، وزارت کشور موظف بود، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید.
دین پرست افزود: با عنایت به اینکه تحقق اهداف این مصوبه، مستلزم تهیه وابلاغ ساز وکار اجرایی مربوط به صدور مجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند مدت و نظائر آن بود، جلسات متعددی در دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور با حضورنمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت اموراقتصادی ودارایی(سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران- مرکزاطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادارکشور)، وزارت امورخارجه (معاون دیپلماسی اقتصادی)، وزارت راه وشهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا و اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، برگزار و سه سند مهم با عناوین۱- « شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی» ۲- « ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و۳- « نمودار فرآیند اجرایی» تدوین گردید که پس از تصویب در بیست و یکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت وتسهیلات درتاریخ هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، تصریح کرد: فرم های درخواست متقاضیان به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی تنظیم و به مراجع ذیربط ابلاغ گردید تا در فرصت پیش رو در سایت های وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران و بانک مرکزی بارگذاری شود و در دسترس قرار گیرد.
دین پرست اضافه کرد: گزارش اقدامات انجام شده در همین راستا، در تاریخ ششم اردیبهشت ۹۹ تقدیم ریاست محترم جمهوری شد و با صدور دستور از سوی ایشان، مقرر شد جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای کشور، امورخارجه و اقتصاد و دارایی برگزار شود و در فرآیند استفاده از ظرفیت تصویبنامه هیات وزیران، تسهیل وتسریع گردد.
نظر شما