۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۱
بررسی جزئیات طرح نظام پرداخت هماهنگ پس از بررسی بودجه و برنامه هفتم
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اعلام کرد

بررسی جزئیات طرح نظام پرداخت هماهنگ پس از بررسی بودجه و برنامه هفتم

آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از بی عدالتی در پرداخت حقوق‌ها گفت و بیان کرد: جزئیات طرح نظام پرداخت هماهنگ پس از بررسی بودجه سال آینده و برنامه هفتم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش بازار، محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در کشور ۱۵ تا ۱۶ رقم انواع پرداخت حقوق را داریم، گفت: حقوق کارمندان رسمی، قراردادی، ساعتی، شرکتی، روزمزد، پیمانی، هیئت امنایی، پروژه‌ای، بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری و لشگری بخشی از پرداخت حقوق‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی با ابراز تاسف از اینکه ناعدالتی در پرداخت‌های حقوق‌ها اظهار کرد: در یک دستگاه یک فرد سه برابر فردی دیگر حقوق دریافت می‌کند که این مسئله نارضایتی را در حوزه دریافت حقوق‌ها در سراسر کشور نشان می‌دهد.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر رفع تبعیض در پرداخت حقوق‌ها بیان کرد: به دنبال این نیستیم کسانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، کاهش دستمزد داشته باشند بلکه با یکسان سازی کسانی که حقوق پایین تری دریافت می‌کنند با توجه به شرایط تورمی، افزایش دهیم و نظام پرداخت هماهنگ حقوقی در چارچوب عدالت و تبعیض عملیاتی شود.

وی با اشاره به رای مجلس به کلیات نظام پرداخت هماهنگ ابراز کرد: با توجه به اینکه زمان بررسی بودجه و برنامه هفتم کشور در مجلس صورت می‌گیرد، طرح نظام پرداخت هماهنگ به بعد از بررسی دو برنامه مذکور موکول می‌شود. البته در بودجه کل کشور به دنبال این هستیم که بخشی از ناعدالتی‌ها را جبران و رفع کنیم.

آصفری یادآور شد: در گذشته بعضا مدیران تا ۲۱ برابر کارمند حقوق دریافت کنند که مجلس آن را به ۱۵ برابر کاهش داد. به دنبال این هستیم ناعدالتی موجود در نظام پرداخت را اصلاح کنیم و سطح رضایتمندی را در کارمندان افزایش دهیم.

وی افزود: در حال حاضر بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در تامین اجتماعی دریافت حقوق می‌کنند که یک در یک سامانه، کاملا قابل مشاهده است ما بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارمند مختلف شرکتی، هیئت امنایی و پروژه‌ای هیچ سامانه شفافی ندارند تا نظام پرداخت حقوق‌ها آنها مشخص باشد؛ در حالی که مجلس آن را مصوب کرده است.

کد خبر: ۱۹۲٬۵۸۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 2
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      2 0
      سلام و عرض ادب، اگه دنبال عدالتین، حقوق ها باید بر اساس تورم واقعی که الان بالای ۶۰درصد شده، و خط فقر بالای ۲۰میلیون شده، افزایش پیدا کند، خواهشان رسیدگی بفرمایید.ممنون.
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      سلام و عرض ادب، اگه دنبال عدالتین، حقوق ها باید بر اساس تورم واقعی که الان بالای ۶۰درصد شده، و خط فقر بالای ۲۰میلیون شده، افزایش پیدا کند، خواهشان رسیدگی بفرمایید.ممنون.