بازار؛ گروه استانها: عدم همکاری سیستم بانکی در تأمین منابع پروژه نهضت ملی مسکن، مقاوم‌سازی مسکن روستایی و حتی تسهیلات ازدواج انتقاد بسیاری از مسئولان دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است.
دولت برای کم شدن موانع و مشکلات ازدواج و هم‌چنین کمک به ساخت مسکن روستایی تسهیلات بانکی تحت عنوان وام ازدواج به جوانان و تسهیلات مسکن به روستائیان اختصاص داده اما متأسفانه بانک‌ها به‌قدری سنگ‌اندازی می کنند که نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی برای بیان مصائب دریافت این تسهیلات از واژه « پدر مردم را درآوردند» استفاده می‌کند.
بانک‌ها نافرمانی می‌کنند
در این راستا بسیاری از مراجعه‌کنندگان به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی اذعان می‌کنند که بانک‌ها از پرداخت وام با شرایط اعلام‌شده از طرف دولت خودداری می‌کنند.
ابراهیم پور ازغدی یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات در این رابطه به بازار می‌گوید: درحالی‌که بنا بر اظهارات مسئولان بانک‌ها باید به روش سفته زنجیره‌ای برای ضمانت اقدام کرده و با مشتری همکاری کنند اما در عمل از این قانون سرباز می‌زنند.
وی ابراز می‌کند: برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی در حال حاضر بانک مربوطه از ما تقاضای ضامن کارمند و نامه کسر اقساط از حقوق دارد و وقتی به آن‌ها اظهار می‌کنیم که قرار شده سفته به صورت زنجیره ای گرفته شود به ما جواب می‌دهند« خوب از همان افرادی وام بگیرید که گفتند سفته قبول می‌کنیم»
وی بابیان اینکه مگر در یک روستا چند کارمند رسمی وجود دارد ابراز می‌کند: بانک‌ها از روستائیان طلب سند رسمی و ملکی می‌کنند اما در این روستا حتی سند رسمی ملکی چندانی هم وجود ندارد زیرا بسیاری از زمین‌ها از طرف بنیاد مسکن به مردم واگذارشده است و تا شما ساحتمان و بنا در آن احداث نکنید به آن زمین سند شش‌دانگ تعلق نمی‌گیرد!
این متقاضی دریافت تسهیلات مسکن روستایی اظهار می کند: نیمی از سال منتظر کاغذ بازی و تصمیم گیری های دولت برای تصویب و به قول خودشسان تامین منابع مالی بودیم و حالا نیمی از سال هم باید دنبال اجرای قوانین سلیقه ای بانک ها باشیم لذا هیچ شخصی فکر نمی کند که الان با آمدن زمستان دیگر نه می توان مسکنی ساخت و نه سرپناهی را ترمیم کرد!
بی‌توجهی بانک‌ها به قانون
حسین پورمحمدی یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان به بانک برای دریافت تسهیلات ساخت‌وساز روستایی نیز به ما می‌گوید: بنا بر وعده مسئولان قرار بود تا افرادی که یک‌بار تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کردند با مراجعه به بانک ۱۰۰ میلیون تومان دیگر وام دریافت کنند اما متأسفانه بانک‌ها در این خصوص نافرمانی کرده و از زیر بار اعطای تسهیلات شانه خالی می‌کنند.
وی بابیان اینکه متمم پرداخت وام ظاهراً توسط دولت و قانون‌گذار اعلام و به بانک‌ها ابلاغ‌شده است می افزاید: اما برخی از این بانک‌ها در این رابطه مشتریان را از سر باز می کنند و به ما می گویند که اولویت با وام های ۲۰۰ میلیون تومانی است.
وی با بیان اینکه متاسفانه هیچ مرجعی برای شکایت از این گونه رفتار های ضد و نقیض وجود ندارد می افزاید: به قسمت بازرسی و نظارت بانک ها هم که زنگ می زنیم آن ها رفتار همکاران خود را تصدیق می کنند و جوابی نمی دهند.
وی می گوید: در این رابطه به بنیاد مسکن شکایت بردیم اما کارشناسان آن ها نیز مدعی هستند که ارتباطی با این موضوع ندارند لذا بسیاری از هم ولایتی های ما مانده اند که پس این آزار و اذیت مردم به چه نهادی مربوط است؟
تذکر نمایندگان مردم
بی‌توجهی و خودسرانه عمل کردن بانک‌ها در اعطای تسهیلات موجب انتقاد نماینده مردم کاشمر از عملکرد بانک‌ها شده است.
محمدجواد نیک‌بین در نشست علنی ۱۳ آذرماه مجلس شورای اسلامی تذکر داد: طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ در حوزه ضمانت‌ها، باید محل اجرای طرح‌های اشتغال به‌عنوان ضمانت بانکی باشد اما اکثر بانک‌ها قبول نمی‌کنند.
وی در این نشست اظهار کرد: بانک‌ها به قوانین مصوب مجلس عمل نمی‌کنند؛ طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ در حوزه ضمانت‌ها، باید محل اجرای طرح‌های اشتغال به‌عنوان ضمانت بانکی باشد اما اکثر بانک‌ها قبول نمی‌کنند.
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل‌آباد، کوه سرخ در مجلس درباره پرداخت وام ازدواج گفت: بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج پدر مردم را درآورده‌اند؛ آن‌ها در صورتی وام ازدواج می‌دهند که ضامن کارمند بافیش کسر از حقوق ارائه شود اما مگر چند میلیون کارمند حقوق‌بگیر در کشور وجود دارد که بانک‌ها از مردم ضامن کارمند دولت می‌خواهند؟
این نماینده مجلس اضافه کرد: تعداد کارمندان دولت کمتر از ۵ میلیون نفر است پس از مردم از کجا ضامن کارمند بافیش کسر از حقوق پیدا کنند؟ نتیجه آن می‌شود که وام فرزند آوری و ازدواج را می‌فروشند و درنهایت هم هدف قانون‌گذار محقق نمی‌شود.
نیک‌بین تصریح کرد: باید به بانک‌ها در حوزه ضمانت بانکی تذکر جدی داده شود؛ طبق متن قانون باید کارت یارانه به‌عنوان ضمانت پرداخت وام ازدواج و فرزندان آوری باشد اما بانک‌ها قبول نمی‌کنند.
سنگ‌اندازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
در همین حال نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد بانک‌های عامل اظهار کرد: باید علت بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به انجام تکالیف قانونی مشخص شود.
احسان ارکانی درباره گلایه‌مندی‌های مردم از عدم پرداخت وام‌های خُرد گفت: ازآنجاکه عدم پرداخت تسهیلات خُرد ازجمله وام ازدواج موجب مراجعات بسیار به نمایندگان شده، علت را از مدیران بانک‌ها در سطح شهرستان و استان جویا شدم، که آن‌ها بیان می‌کنند به دلیل کمبود منابع مالی توانایی پرداخت وام‌های خُرد را ندارند.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به گلایه‌مندی مردم ازتوقف پرداخت وام‌های خرد گفت: مشکل عدم پرداخت وام‌های خرد به کمیسیون اقتصادی منتقل‌شده و لذا به‌زودی از طریق کمیسیون اقتصادی و در صورت لزوم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: باید علت بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به انجام تکالیف قانونی که حتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به آن اشاره‌شده مشخص شود تا بتوان با پرداخت این وام‌های خرد گره از مشکلات اقتصادی مردم باز شود.
بانک‌های خصوصی دست‌کمی از دولتی ندارند
اگرچه بسیاری از افراد عملکرد بانک‌های خصوصی را به دلیل مشتری مداری از بانک‌های دولتی بهترمی خوانند اما هنگامی‌که پای صحبت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بنشینیم به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد بانک‌های خصوصی هم‌دست کمی از دولتی‌ها ندارد.
ابوالفضل چمندی در این رابطه اظهار می‌کند: ما یک معضل بزرگ‌تر به نام بانک‌های خصوصی داریم که گزارش دقیقی ارائه نمی‌دهند و در شورای هماهنگی بانک‌ها نیز حضور پیدا نمی‌کنند اما از منابع استان استفاده می‌کنند.
بانک‌های خصوصی گزارش دقیقی ارائه نمی‌دهند و در شورای هماهنگی بانک‌ها نیز حضور پیدا نمی‌کنند اما از منابع استان استفاده می‌کنند و با سرک کشیدن به حوزه‌های دیگر التهابات اقتصادی ایجاد کرده و در خریدوفروش ارز، مسکن و سوداگری‌های دیگر دخالت می‌کنند
وی اذعان می‌کند: به‌عنوان نمونه یک بانک خصوصی هشت هزار میلیارد تومان منابع از استان برداشت کرده اما تنها حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
وی توضیح می‌دهد: به این دلیل که این بانک‌ها کنترل نمی‌شوند، به حوزه‌های دیگر اقتصاد نیز سرک می‌کشند؛ التهابات اقتصادی ایجاد کرده و در خریدوفروش ارز، مسکن و سوداگری‌های دیگر دخالت می‌کنند ما با این موضوع مخالف و در حال پیگیری آن هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این رابطه بیان می‌کند: در حال رصد این بانک‌ها هستیم و مذاکره‌ای هم با وزیر اقتصاد داشتیم که بعد از ارائه گزارش نهایی ما با این بانک‌ها برخورد می‌شود. این بانک‌ها باید شعبات خود را کنترل کنند و نسبت مصارف به منابع خود را در سطح بانک‌های نیمه‌دولتی و دولتی بیاورند که به نفع اقتصاد استان باشد و یا نهایتاً از استان خارج شود.
نظر شما