به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور خواستار انتخاب و معرفی نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر مراجع به‌غیراز سازمان تأمین اجتماعی برای حضور در ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس مصوبه پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.
غلامحسین شافعی در این نامه خاطرنشان کرده است: «ترکیب اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و سازوکارهای قانونی اتخاذ تصمیم توسط آن‌ها ازجمله زوج بودن تعداد اعضاء هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر؛ مشکلاتی را برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد نموده که بعضاً عدم رعایت عدالت در تشخیص مطالبات را به دنبال داشته است. »
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام
ضمن آرزوی صحت و سلامتی و قبولی طاعات و عبادات؛ همانگونه که مستحضرید به موجب قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیه های بعدی آن، رسیدگی به اختلافات اداری کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی، در "هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی" صورت می‌گدر این ارتباط ترکیب ۴ نفره هیأت‌های بدوی به موجب ماده ۴۳ قانون مزبور شامل «نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک‌نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی و نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» می باشند. همچنین مطابق با ماده۴۴ قانون، هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استان‌ها نیز با حضور« نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد»، تشکیل می‌شوند.
متاسفانه ترکیب اعضاء هیأت‌های فوق و ساز و کارهای قانونی اتخاذ تصمیم توسط آن‌ها از جمله زوج بودن تعداد اعضاء هیأت های بدوی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیأت های بدوی و تجدیدنظر؛ مشکلاتی را برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد نموده که بعضا عدم رعایت عدالت در تشخیص مطالبات را به دنبال داشته است. ضمن آنکه این مشکل در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ نیز مطرح و مقرر گردید: «وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی را از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی، جهت حضور در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند. » ولی علیرغم پیگیری های صورت پذیرفته تاکنون محقق نشده است.
با عنایت به مطالب فوق، از محضر آن مقام محترم تقاضا می‌شود دستور فرمایید اقدام مقتضی جهت انتخاب و معرفی نماینده وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی برای حضور در هیأت‌های فوق صورت پذیرد.
پیشاپیش از حسن نظر و همکاری جنابعالی در بهبود محیط کسب و کار کشور به ویژه در شرایط ویژه فعلی سپاسگزاریم.
نظر شما