آیا مسکو می تواند راهی برای بهبودی پیدا کند؟

فاطمه محمدی پور؛ بازار- سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای در مورد بحران کووید ۱۹ و تاثیر آن بر اقتصاد روسیه منتشر نموده است. ترجمه متن کامل مقاله در ادامه آمده است.

عدم تمایل مسکو جهت اختصاص ذخایر گسترده مالی خود به سمت هزینه های محرک، توانایی آن برای مهار یک بحران اقتصادی  که باعث عقب نشینی های طولانی مدت می شود را محدود خواهد کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۱۴ آوریل در طی یک سخنرانی تلویزیونی اقدامات پشتیبانی اضافی یا پیشرفته ای را برای کمک به بخش خصوصی این کشور در خصوص بحران COVID-۱۹ اعلام کرد.

 با این حال دامنه کم عمق اقدامات پشتیبانی نتوانسته است هم جامعه تجار و هم اقتصاددانان را تحت تأثیر قرار دهد. در حقیقت، اکثر اقدامات جدید که پوتین از آن پرده برداری کرد تنها نشان دهنده اجرای بیشتر اعلامیه های قبلی یا گسترش اقدامات موجود است. اما با وجود اینکه بیش از یک سوم شرکت های داخلی در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، عدم تمایل روسیه برای اختصاص سرمایه مورد نیاز برای حفظ بخش خصوصی در طول  بحرانی همه گیر می تواند به قیمت یک رکود بسیار طولانی تر و دردناک تر تمام شود.

اقدامات پشتیبانی محدود

پشتیبانی دستمزد: پوتین اعلام کرد که دولت حمایت مالی مستقیم از مشاغل کوچک و متوسط ‌ در قالب پرداخت حداقل دستمزد به کارگران و ... خواهد داشت یعنی  حدود ۱۲۱۳۰ روبل (۱۶۲ دلار در هر ماه)، این میزان به طور قابل توجهی کمتر از میانگین دستمزد در این کشور که حدود ۶۲۳ دلار است، می باشد. این وجوه فقط از ۱۸ مه در دسترس خواهند بود. این بسته فقط برای یک پنجم مردم روسیه که در حال حاضر در شرکتهای کوچک و متوسط ‌اشتغال دارند، قابل دسترس خواهد بود.

وام های بدون بهره: دولت همچنین ۷۵ درصد از ارزش وام های بدون بهره به مشاغل را برای پرداخت دستمزد تضمین می کند. اما، تنها شش ماه اول این وام بدون بهره خواهد بود و پس از آن نرخ (هنوز هم مطلوب) ۴ درصد اعمال می شود. دولت فقط ۱۵۰ میلیارد روبل (۲ میلیارد دلار) به این طرح اختصاص داده است  که دامنه کاربرد آن به شدت محدود خواهد بود. علاوه بر این، بانکها تمایلی به ارائه این وامها بدون راهی برای بازیابی کار اضافه و الزامات دیوانسالارانه، ندارند.

وام های یارانه ای: برای صنایع به اصطلاح ستون فقرات که دولت هنوز در تلاش برای تعریف آن است، دولت قول داده است وام های سرمایه در گردش را با نرخ بانک مرکزی (در حال حاضر ۶٪) یارانه دهد. علاوه بر دستمزد، این وام ها را می توان صرف تجهیزات جدید یا کسب سهام نیز کرد. اما آنها هنوز هم  امداد محدودی را برای بخش هایی که برای مسکو از نظر اقتصاد روسیه بسیار مهم است ارائه می دهند.

کمک های هواپیمایی و منطقه خاص: مسکو همچنین ۲۳ میلیارد روبل (۳۰۷ میلیون دلار) را برای حمایت مستقیم از صنعت هواپیمایی این کشور و همچنین ۲۰۰ میلیارد روبل دیگر (۲.۷ میلیارد دلار) برای پشتیبانی از مناطق روسیه در نظر گرفته است.

صرفه جویی مالی روسها

عدم تمایل مسکو برای اختصاص  ذخایر گسترده مالی خود به سمت هزینه های محرک، توانایی آن برای مهار یک بحران اقتصادی  که باعث عقب نشینی های طولانی مدت می شود را محدود خواهد کرد و این مهم  توضیح می دهد که چرا تلاشهای حمایتی آن تاکنون بر کاهش الزامات نظارتی برای مشاغل یا ارائه پشتیبانی محدود مبتنی بوده است. این محدودیت مالی در قوانین اقتصادی روسیه تدوین شده است و به بودجه فدرال اجازه نمی دهد بیش از ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود (حدود ۸ میلیارد دلار) را صرف درآمد واقعی دولت کند.

در عوض، هنگامی که قیمت نفت (یکی از منابع اصلی درآمد دولت) پایین تر از سطح محاسبه بودجه قرار می گیرد، ذخایر روسیه بطور خودکار برای جایگزینی درآمدهای از دست رفته دولت اختصاص می یابد. این مهم به روسیه اجازه می دهد  ذخایر و بودجه خود را برای دوره های طولانی تر بحران تمدید کند. در حال حاضر این بدان معناست که روسیه با مشکل تجدید نظر در بودجه تعیین شده خود مواجه است و به ناچار باید هزینه ها در برخی از پروژه های برنامه ریزی شده را به منظور هدایت هرچه بیشتر منابع مالی خود به سمت اقدامات پاسخ به بحران کووید ۱۹ کاهش دهد.

این امر تاکنون منجر به اقدامات محدود در مقابله با COVID-۱۹ شده است که جامعه تجاری روسیه آن را ناکارآمد دانسته است. روسیه تلاش کرده است تا مشاغل را متقاعد کند کارمندان خود را رها نکنند تا از بار حمایت از بیکاری نجات یافته و از کاهش فعالیت های اقتصادی جلوگیری کنند. اما اقدامات محدود آن در مقابل COVID-۱۹ نتوانسته به طور قاطع کارفرمایان را برای خودداری کردن از تعطیلی کار متقاعد کند.

بیش از ۱۶ درصد از شرکت های خصوصی روسی قبلاً به دلیل بحران COVID-۱۹  از میزان کارکنان خود کاسته اند و انتظار می رود  ۳۱ درصد از شرکت های خصوصی در آینده ای نزدیک این کار را انجام دهند.

اما حتی اگر دولت بتواند با موفقیت کارمند را مجبور به رعایت قرنطینه کند، کاهش دستمزدها و مرخصی بدون حقوق باز هم باعث کاهش چشمگیر درآمد نیروی کار روسیه خواهد شد. با تأثیرگذاری بر مصرف داخلی، این مهم به نوبه خود باعث خواهد شد که بحران در اقتصاد روسیه رو به افزایش باشد. کاهش درآمد همچنین می تواند فروش خرده فروشی را نیز محدود کند شغلی که  در ماه آوریل به دلیل اقدامات ماندن در خانه جهت مهار ویروس با کاهش ۳۵ درصدی مواجه بود.

 خطرات فراتر از COVID-۱۹

برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که حتی با این اقدامات حمایتی حدود ۳۰ درصد شرکت های روسی در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. دولت حداقل شش ماه مهلت قانونی برای پرداخت بدهی های شرکت ها جهت نجات آنها از ورشکستگی تعیین کرده است، اما بعید است وضعیت مالی شرکتها با این مهلت اصلاح شود.

بخش های خصوصی بیشتر در معرض خطر ورشکستگی هستند از جمله تجارت، حمل و نقل، املاک و مستغلات، ساخت و ساز، فناوری و صنایع سنگین. این بدان معنی است که تأثیر چنین ورشکستگی هایی می تواند به طور گسترده در اقتصاد روسیه نمود پیدا کند.

پس از کاهش بحران بیماری همه گیر COVID-۱۹، اشتغال و فعالیت صنعتی دوباره به مرور زمان افزایش می یابد. با این حال، قدرت خرید جمعیت روسیه به احتمال زیاد همچنان در حال فرسایش خواهد بود و این به معنای محدود شدن  مصرف داخلی است.  

علاوه بر این، پیش فرض بدهی های خانگی فعلی یا حتی بدهی های شرکت ها در صورت ورشکستگی می تواند ثبات بخش بانکی روسیه را تهدید کند. هنوز هم نمی توان گفت که بحران COVID-۱۹  اقتصاد روسیه را تخریب می کند. اما بحران قطعاً باعث تشدید شکاف در بنیاد اقتصادی روسیه خواهد شد.