توافق آرژانتین و صندوق بین‌المللی پول بر سر قرارداد ۴۴ میلیارد دلاری

به گزارش بازار، آرژانتین با کارکنان صندوق بین المللی پول در مورد سومین بازنگری برنامه ۴۴ میلیارد دلاری خود به توافق رسید. بر اساس بیانیه صندوق بین‌المللی پول که اواخر روز جمعه منتشر شد، گزارش این بازنگری جهت تصویب به هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول رفته که انتظار می‌رود در ماه جاری جلسه‌ای تشکیل دهد.

صندوق بین المللی پول گفت: پس از تکمیل این بازنگری، آرژانتین به نزدیک ۶ میلیارد دلار دسترسی خواهد داشت. این وجوه به تقویت ذخایر خالص نقدی بانک مرکزی آرژانتین و بازپرداخت‌های ناشی از برنامه قبلی کمک خواهدنمود. صندوق بین المللی پول گفت که مدیریت محتاطانه اقتصاد کلان و بسیج منابع مالی خارجی از ثبات اقتصاد کلان در این کشور حمایت می‌کند. صندوق بین‌المللی پول گفت: اقدامات تیم اقتصادی جدید در حال ثمر دادن است.

تورم درحال تعدیل بوده و به دلیل کاهش تقاضای داخلی و واردات، تراز تجاری در حال بهبود است. صندوق بین‌المللی پول افزود: تداوم سیاست قاطع جهت کاهش عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، به‌ویژه در زمینه‌های چالش‌برانگیزتر خارجی و داخلی، ضروری است. اهداف کلیدی این برنامه، از جمله اهداف مربوط به کسری مالی اولیه و ذخایر خالص بین‌المللی، در طول سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بدون تغییر باقی خواهند ماند.

آرژانتین در حالی که در انتظار تصویب گزارش بازنگری هیئت اجرایی صندوق است، از این ویژگی فنی صندوق بین المللی پول سود می‌برد. این موضوع باعث شده دولت آرژانتین به جای تامین سه هدف تنها به یک هدف در مورد جبران کسری مالی اولیه خود دست یابد. توافق آرژانتین با صندوق بین المللی پول در سال آینده با عدم اطمینان روبرو خواهد شد. دلیل این امر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درسال آینده است که کاهش هزینه‌ها به هدف جبران کسری بودجه را از نظر سیاسی پرهزینه می‌کند.

آخرین انتخابات ریاست جمهوری عملاً برنامه صندوق بین المللی پول را به مدت دو سال به حالت تعلیق درآورد در حالی که دولت مذاکرات در مورد برنامه جدید را متوقف کرد. صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر نیاز به تداوم یکپارچگی مالی به منظور کاهش کسری مالی اولیه از ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۱.۹ گفت: علی رغم پیشرفت حاصل شده، وضعیت اقتصاد کلان شکننده است و اجرای برنامه‌ای ثابت در آینده ضروری خواهد بود. صندوق بین المللی پول افزود: برنامه‌ی موردنظراز کاهش تدریجی تورم سالانه از حدود ۹۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۶۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ حمایت می‌کند.