به گزارش بازار، روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: براساس دستهبندی بانک مرکزی اگر بانکها را به ۴ دستهبندی؛ بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی، بانکهای خصوصی شده و بانکهای خصوصی تقسیم کنیم، سهم بانکهای خصوصی از تامین مالی بخش دولتی (در واقع تسهیلات و کمک هایی است که دولت از سمت بانکهای خصوصی پرداخت کرده) در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۴ درصد بوده است.
در واقع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۴۰۰ درمجموع ۴۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۴ درصد آن را بانکهای خصوصی تامین کردهاند. در تمام دهه ۹۰ میانگین تامین مالی دولت توسط بانکهای خصوصی حدودا ۳ درصد (سهم در مقایسه با دیگر بانکها) است که درواقع رقم بسیار ناچیزی را نشان میدهد. این در حالی است که در همان سال ۱۴۰۰، بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی، ۳۴ درصد از کل بدهی بانکها به بانک مرکزی را تشکیل داده است.
در این سال بانکهای خصوصی تقریبا ۲۹ هزار میلیاردتومان در ایجاد پایه پولی نقش داشتهاند و این در حالی بوده که کل بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
میانگین سهم بانکهای خصوصی از کل بدهی بانکها به بانک مرکزی در دهه ۹۰ حدود ۳۵ درصد بوده است. یعنی در هر سال تقریبا ۳۵ درصد از بدهی بانکها به بانک مرکزی را تنها بدهی و اضافه برداشتهای بانکهای خصوصی از پایه پولی تشکیل داده است. این در حالی است که نشان داده شد این بانک هیچگونه نقشی در تامین مالی دولت نداشته و بدهی دولت به این بانکها بسیار ناچیز است.
این استدلال که عمده افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی از ناحیه بدهی دولت به بانکهاست با توجه به شواهد موجود قابل تأیید نیست و آنچه که مشخص است رشد پایه پولی تنها منتج از فعالیتهای دولت نیست و بهوضوح نقش سیستم بانکی در این موضوع پررنگتر است.
نظر شما