به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه بررسی راهکارهای فعال‌تر شدن روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و حمایت از صادرکنندگان عصر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه صادرات غیرنفتی همواره از اهمیت فراوانی برای کشور برخوردار بوده است، بر اهمیت این بخش به ویژه در مقطع کنونی تأکید کرد و گفت: برای رونق تولید راهی جز توسعه صادرات نداریم و اگر به دنبال جهش تولید هستیم باید به صادرات غیرنفتی به عنوان مهمترین عامل مقوم تولید داخلی توجه کنیم.
وی با بیان اینکه برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید به دنبال بازارهای خارجی برای عرضه محصولات داخلی باشیم، تصریح کرد: بازار داخل کشور بازاری محدود است و یکی از الزامات تحقق جهش تولید این است که بتوانیم تولیدات داخلی را در بازارهای بین المللی عرضه کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر نیاز ۳۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در سال ۹۹ افزود: با کاهش بی سابقه بهای نفت، باید برای تأمین ارز مورد نیاز کشور، تمرکز اصلی خود را بر صادرات غیرنفتی معطوف کنیم تا برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۹ دغدغه ای نداشته باشیم.
جهانگیری با تأکید بر اینکه ۱۵ کشور همسایه و کشورهایی نظیر چین و هند و اعضای اوراسیا باید به عنوان مهمترین اهداف صادراتی کشور مورد توجه قرار گیرند، از وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط خواست با تقویت دیپلماسی اقتصادی وتمرکز بر کشورهای هدف صادراتی، بسترها و زیرساخت های لازم را برای توسعه صادرات به این کشورها فراهم‌کنند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین از روسای کمیسیون های مشترک همکاری با کشورهای هدف صادراتی خواست با جدیت به دنبال رفع موانع داخلی پیش روی صادرات به این کشورها باشند و وزارت امور خارجه نیز رفع موانع صادراتی در کشورهای هدف را در دستور کار خود قرار دهد.
جهانگیری در ادامه با تأکید بر لزوم تدوین بسته حمایت صادراتی، خاطرنشان کرد: باید برای توسعه صادرات غیرنفتی، یک بسته حمایت صادراتی کامل و دقیق با هدف تشویق صادرکنندگان تدوین شود.
معاون اول رییس جمهوری افزود: تدوین بسته حمایتی صادرات باید با این پیش فرض که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور باز می گردد تدوین شود چرا که اگر صادرکننده ای ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد باز نگرداند، در حقیقت این صادرات به معنای خروج سرمایه از کشور است.
جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست با هماهنگی وزارت امور خارجه، ۲۰ کشور هدف صادراتی را مشخص و در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی مطرح کنند تا در صورت لزوم با نگاه تجاری و اقتصادی نسبت به تقویت نیروی انسانی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها اقدام و بسترسازی لازم برای توسعه صادرات به این کشورها انجام شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر وجود برخی مقررات دست و پاگیر که منجر به کاهش درآمدهای ترانزیتی کشور شده است، از وزیر راه و شهرسازی خواست این موضوع را پیگیری کند تا در صورت نیاز، ناهماهنگی های موجود اصلاح گردد.
جهانگیری وجود مدیریت واحد در پایانه های مرزی را موضوعی پراهمیت در توسعه صادرات کشور برشمرد و خواستار بررسی این موضوع در کارگروهی با حضور دستگاه های ذیربط و اعلام نتایج این بررسی در جلسات آتی شد.
در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی امور خارجه، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادراتی به تفکیک کشورهای هدف در سال ۹۸ ارائه کرد و به تشریح برنامه های مصوب سال ۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت توسعه صادرات پرداخت که افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی، گسترش قراردادهای تهاتر کالا به کالا و توسعه و گسترش زیرساخت های تجاری و صادراتی از جمله این برنامه ها بود.
در ادامه این جلسه در خصوص موانع و مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه در شرایط کرونایی و رکود اقتصاد جهانی بحث و تبادل نظر شد و اعضای این جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در این خصوص مطرح کردند.
ساماندهی و تقویت پایانه های مرزی کشور، ضرورت هماهنگی وتعامل هر چه بیشتر میان دستگاه های مرتبط با صادرات غیرنفتی، ایجاد مدیریت واحد و هماهنگ در پایانه های مرزی و توسعه زیرساخت های صادراتی کشور از جمله موضوعاتی بود که دراین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
نظر شما