به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بیست‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این نشست مسائل روز اقتصاد کشور از جمله برنامه هفتم توسعه، اثرات اقتصادی اختلال اینترنت بر کسب‌وکارها و معیشت جامعه، تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
معاون امور مجلس سازمان برنامه‌وبودجه، با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و مقدم بودن این موضوع نسبت به لایحه بودجه برای تصویب در مجلس، گزارشی درباره مبانی تدوین این برنامه در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، ارائه داد.
بابک افقهی، در ابتدا به ترکیب ستاد بررسی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و از مطالعات صورت گرفته در این حوزه، آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، برآوردهای کلان اقتصادی و در نهایت تهیه سیاست‌های کلان برنامه سخن گفت.
معاون امور مجلس سازمان برنامه‌وبودجه همچنین هدف این برنامه توسعه‌ای را پیشرفت اقتصاد بر پایه عدالت عنوان کرد و برنامه محوری و توجه به بحث‌های کلیدی را اصل مورد توجه در آن دانست.
پرهیز از کلی‌گویی، اصلاحات نظام بودجه و بانک، امنیت غذایی، آب، صندوق‌های بازنشستگی از جمله مسائلی است که بر اساس اظهارات افقهی در این برنامه توسعه ملاک عمل قرار گرفته است.
او اظهار کرد: در برنامه توسعه، دولت را تنها یک نهاد تنظیم‌گر در نظر گرفته‌ایم که باید از اجرا خارج شود و اجازه حضور به بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف بدهد.
افقهی رویکرد برنامه هفتم توسعه را در بحث‌های استانی، هزینه - درآمدی توصیف کرد، به این معنا که هر استان باید از مواهب حاصل از استان خود بهره ببرد.
رئیس اتاق ایران، راه‌حل فوری بهبود وضع اقتصادی کشور را تمرکز بر دو موضوع عنوان کرده و گفت: اولین موضوع این است که حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است. دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور، چاره‌ساز است. آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبرو بوده حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.
غلامحسین شافعی در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش‌یافته و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند، ادامه داد: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.
او ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است. این وضعیت نشان از سیطره نا اطمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.
شافعی افزود: نا اطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه. واقعیت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست. سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟
رئیس اتاق ایران اظهار کرد: وضعیت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است. بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.
او با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور از سوی دولت بیان کرد: اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.
شافعی افزود: کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند. به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت سازی و خلق ارزش قرار داده‌اند. در کشورمان نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متأسفانه بدون آنکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده گرفته و یا صرفاً به خام فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.
او با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نا اطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.
او تأکید کرد: با صراحت عرض می‌کنم که یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است. چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.
شافعی گفت: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی در کشور پرداخت و گفت: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.
او به برآوردهای انجام‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌ای اشاره کرده و بیان کرد: معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولاتشان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد.
شافعی افزود: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروششان کاهش‌یافته است. همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند.
او تصریح کرد: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. ۲۵ درصد روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند. بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند.
شاخص‌های تحقق توسعه در ایران مخدوش شده‌اند
در ادامه این نشست، فرزین فردیس نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گزارشی را درباره مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی در دو ماه گذشته ارائه داد و از ۱۶ جلسه با نهادهای مختلف کشور با هدف حذف محدودیت‌های اینترنتی، خبر داد.
به گفته فردیس، متأسفانه در این رابطه چندان گوش شنوایی وجود ندارد.
این فعال اقتصادی با نگاهی به توسعه و برنامه هفتم به‌عنوان یکی از محورهای این نشست، گفت: تنها سرمایه‌های اقتصادی برای رسیدن به توسعه کافی نیست بلکه به سرمایه‌های دیگری چون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین، نیاز است تا با تکیه‌بر آنها زمینه تحقق توسعه مهیا شود.
بر اساس اظهارات او این سرمایه‌ها همگی مورد تهدید قرار گرفتند و بنابراین شرایطی شکل گرفته که رسیدن به توسعه دور از دسترس به نظر می‌رسد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تلاش برای ترسیم جایگاه ایران در سپهر اقتصاد دنیا را بسیار مهم دانست و ادامه داد: متأسفانه با نگاهی به شرایط امروز چندان نمی‌توان درباره جایگاه کشور در آینده دنیا سخن گفت؛ چراکه با این میزان عقب‌ماندگی، چندان سهمی در حوزه صنایع، معادن، انرژی و ... دنیا نخواهیم داشت.
او با اشاره به اینکه امید به آینده در کشور مخدوش شده است، گفت: از همه بدتر وضعیت اقتصاد دیجیتال است که جوانه‌های اولیه رشد آن زده بود و متأسفانه امروز رو به افول گذاشته و دیگر به آن امیدی نیست.
حفظ انسجام بین اعضای اتاق ایران در پروسه تدوین طرح قانون اتاق ایران مهم است
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه و حضور نماینده اتاق ایران در ستاد تدوین این برنامه، گفت: این سطح از عجله در تدوین و تهیه برنامه توسعه ضرورتی ندارد؛ اما متناسب با درخواست‌های موجود از سوی دولت، تلاش می‌کنیم که انتظارات و پیشنهادهای موجود از سوی اتاق را به‌موقع در اختیار این ستاد قرار دهیم.
محمد قاسمی همچنین درباره قانون اتاق ایران و تلاش از فاصله گرفتن طرح موجود از نگاه‌های سیاست‌زده ابتدایی و رسیدن به موضوعات کارشناسی در پیش‌نویس نهایی، از همکاری‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این حوزه و تأکید او بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، قدردانی کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اقدام دیگری که در روند تدوین پیش‌نویس طرح قانون اتاق ایران صورت گرفته، تلاش در راستای حفظ ماهیت خصوصی آن و بهره‌گیری از تجربیات گذشته اتاق در طول سالیان گذشته و درعین‌حال تجربیات کشورهای موفق در این حوزه بوده است.
قاسمی درباره مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در این طرح، گفت: ترکیب اعضای هیات نمایندگان، پروسه ایجاد اتاق‌های جدید، وظایف و اختیارات اتاق از جمله مواردی هستند که دستخوش تغییر شدند.
بر اساس اظهارات او، ترکیب اعضای هیات نمایندگان هنوز نهایی نشده و سناریوهای متعددی در این رابطه وجود دارد. درباره ترکیب اعضای شورای عالی نظارت نیز بحث‌های متعددی انجام شده و خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته ترکیب انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات نیز نسبت به طرح اولیه تغییر کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سرنوشت این قانون را به اجماع نظرات در داخل اتاق منوط دانست و تأکید کرد: همه اعضای هیات نمایندگان باید در این رابطه نظرات خود را ارائه دهند تا با یک انسجام مشخص جلو برویم و فراموش نکنیم که با پراکنده‌گویی، اتاق ایران متضرر خواهد شد.
دولت نباید برای ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تصمیم بگیرد
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به ارائه گزارشی درباره اثرات نرخ ارز بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: امکان تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی از بین رفته و اگر بپذیریم که امنیت، یک کالای عمومی بوده و تأمین آن وظیفه سیاست‌گذاران است، طبیعتاً تأمین امنیت اقتصادی نیز امر بدیهی است که مورد توجه سیاست‌گذاران قرار ندارد.
او با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، یکی از دلایل نااطمینانی در فضای اقتصادی است، افزود: در دهه گذشته حداقل دو بار شوک‌های ارزی را تجربه کردیم؛ یک بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد بودیم و بار بعدی در بهار ۹۷ و خروج امریکا از برجام و عدم پیوستن کشور به FATF که نرخ ارز حدود ۸ برابر افزایش یافت.
سلاح ورزی تأکید کرد: اگر ارز را به‌عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد بپذیریم، در همه‌سالها نوسان نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اقتصاد داخلی بوده است.
او با بیان اینکه ۵۲ درصد از حجم تولیدات کشور از نوع تولید صنعتی است، تصریح کرد: این صنایع نیازمند واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید هستند که به‌شدت نسبت به تغییر نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند.
سلاح‌ورزی با تأکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد نااطمینانی باعث کاهش رشد تولید صنعتی بوده است، افزود: اثر نرخ ارز بر تولیدات صادرات محور منفی بوده است. صنایعی که نسبتاً به واردات وابستگی کمتری داشتند با افزایش نرخ ارز نرخ تولیدشان افزوده شده و در صنایعی که مواد اولیه آنها خارجی بوده هم به‌طور طبیعی تولیدشان کاهش یافته است.
او تأکید کرد: وقتی ساختار تولید به واردات وابستگی زیادی دارد و ۸۰ درصد واردات را مواد اولیه تولید، تشکیل می‌دهد نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود قیمت تمام‌شده محصولات و هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یابد که موجب اثر منفی بر تولید صنعتی کشور شده است.
نائب رئیس اتاق ایران، با تأکید بر اینکه بخش حمل‌ونقل هم از بخش‌هایی بوده که بیشترین اثر از نوسانات نرخ ارز داشته است، ادامه داد: از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در ۱۸ فصل متوالی اصلی‌ترین موانع تولید از نگاه فعالان اقتصادی در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ مواد اولیه و بی‌ثباتی قوانین و مقررات بوده است. درواقع منظور از بی‌ثباتی قوانین به آشفتگی ارزی و مجموعه دستورالعمل‌های صادر شده در این بخش بازمی‌گردد.
سلاح ورزی با بیان اینکه یکی از بیماری‌های مزمن کشور پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری بوده که این امر هم متأثر از نوسانات نرخ ارز است، ادامه داد: اگرچه در مباحث تئوریک، بسیاری افزایش نرخ ارز را عامل افزایش صادرات می‌دانند؛ اما در ایران به دلیل سیاست‌های ارزی نادرست و نوسانات نرخ ارز، نه‌تنها افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات نشده بلکه به کاهش آن‌هم منجر شده است. اینکه صادرکننده مجبور به فروش ارز صادراتی خود به قیمت پایین‌تر از بازار می‌شود انگیزه صادرات را از بین برده است.
او با اشاره به اینکه ۲۵ تا ۳۰ درصد ارز صادراتی متعلق به بخش خصوصی واقعی است، تأکید کرد: دولت می‌تواند برای ارز حاصل از صادرات بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی تصمیم بگیرد؛ اما درباره ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نباید ورود کند و برای ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تصمیم بگیرد.
به گفته سلاح‌ورزی، خواسته دیگر بخش خصوصی این است که بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را هر سال اعلام کند تا بتوان منتظر تحقق اقتصاد قابل پیش‌بینی بود.
گزارش عملکرد شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی
ارائه گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دستور جلسه بعدی این نشست بود که از سوی محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران و مدیر اجرایی شورای گفت‌وگو، انجام شد.
عامری با بیان اینکه شورای گفت‌وگو ظرفیت قانونی ارزشمندی است که باید از آن به بهترین شیوه استفاده کرد، گفت: در سال ۱۴۰۰ با توجه به برگزاری انتخابات دولت و تغییراتی که در بدنه آن رخ داد، کم‌ترین تعداد جلسات را داشتیم. ۷۰ درصد موضوعاتی که در این جلسات و در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفتند، از اتاق‌های استانی مطرح شدند و متأسفانه علی‌رغم اینکه در ۱۰۰ درصد جلسات این شورا، نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی اتاق حضور داشتند، تنها ۲ درصد موضوعات از سوی آنها در شورا مطرح و بررسی شده است.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران ادامه داد: بر اساس قانون باید همه مجوزهای لازم در محیط کسب‌وکار در سامانه مجوزها ثبت شود و ۷ مجوزی که اتاق ایران مرجع صادرکننده آن است نیز در سامانه مجوزها به ثبت رسیده است.
عامری افزود: طبق قانون باید تک‌تک این مجوزها به‌صورت الکترونیکی صادر شوند که به‌جز یکی از آنها سایر مجوزها همچنان غیر الکترونیکی صادر می‌شوند که ضرورت دارد با دستورات لازم از سوی هیات رئیسه اتاق ایران، زیرساخت‌های الکترونیکی شدن همه مجوزها مهیا شود.
عامری از روند کاهشی در تعداد برگزاری جلسات شوراهای گفت‌وگوی استانی در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و آسیب‌شناسی در این رابطه را ضروری دانست.
او در نهایت پیشنهادهایی را مطرح کرد مبنی بر اینکه جلسات شورای گفت‌وگوی استانی به‌صورت منظم برگزار شود و دبیرخانه‌ها در اتاق‌های استانی به‌صورت مستمر با نهادهای استانی در تعامل باشند.
عامری همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل کمیته‌های تخصصی موضوعی برای حل بهتر و آسان‌تر مسائل در چارچوب دبیرخانه شورای گفت‌وگو خبر داد.
رئیس مرکز داوری اتاق ایران نیز در این نشست به ارائه گزارشی از اصلاح آیین‌نامه مرکز داوری اتاق ایران پرداخت و گفت: یکی از اهداف مرکز داوری اتاق ایران اصلاح مرکز ازلحاظ عملکرد و اسناد آن است و در همین راستا، آیین‌نامه تشکیلات داخلی مرکز داوری با هدف افزایش کیفیت و سرعت داوری اصلاح شد.
علی ابریشمی با اشاره به برخی از این اصلاحات، گفت: تعداد اعضای دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران را با هدف افزایش سرعت و دقت آرا صادر شده از ۱۵ نفر به ۲۱ نفر افزایش دادیم.
او ادامه داد: تغییر دیگر با هدف افزایش سرعت رسیدگی این است که در گذشته آرا باید به کمیته سه‌نفره ارجاع می‌شد؛ اما با اصلاح این بخش مقرر کردیم بر اساس شرایط پرونده این رسیدگی می‌تواند به یک نفر یا کمیته‌ای حداکثر متشکل از ۵ نفر ارجاع شود.
رئیس مرکز داوری اتاق ایران یکی دیگر از اصلاحات مهم و اساسی این آیین‌نامه را تعیین معیار برای داوران عنوان کرد و گفت: در آیین‌نامه جدید در ماده ۱۹ دبیر کل موظف است معیارها و شرایط را برای متقاضیان ورود به لیست داوران مرکز اعلام کند.
ابریشمی افزود: تاکنون برخی آرای دیوان که خواسته آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان بود، برای بررسی به دیوان داوری ارجاع نمی‌شد؛ اما این مورد هم اصلاح شد و مقرر کردیم کلیه آرای داوری پس از صدور برای بررسی نهایی به دیوان داوری ارجاع شود.
در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اصلاحات آیین‌نامه تشکیلات داخلی مرکز داوری اتاق ایران با ۹۲ درصد آرا به تصویب هیات نمایندگان رسید.
موافقت اعضای هیات نمایندگان با پیگیری اصلاح قانون اتاق ایران در چارچوب لایحه
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم اصلاح قانون اتاق ایران و در عین حال قدردانی از مجلس متناسب با همکاری نمایندگان در روند اصلاح قانون اتاق ایران، گفت: اگر هیات نمایندگان موافقت کنند می‌توان نامه‌ای را تهیه و برای روسای قوای مقننه و مجریه ارسال کرد مبنی بر اینکه روند اصلاح قانون را در مجلس و در چارچوب طرح متوقف کرده و اجازه دهند با تدوین یک لایحه این روند را پیگیری کنیم.
این موضوع در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به رای گذاشته و با کسب اکثریت آرا تصویب شد.
نظر شما