بازار؛ گروه بین الملل: کمیسیون اروپا اخیراً اعلام کرد که رژیم کنترل صادرات اتحادیه اروپا (EU) را مجدداً بررسی خواهد کرد تا مشخص کند که آیا ابزارهای اضافی در مورد کنترل های سرمایه گذاری استراتژیک برون مرزی مورد نیاز است یا خیر.
این که آیا اتحادیه اروپا کنترل‌های جدید سرمایه‌گذاری برون‌گرا دنبال می‌کند یا خیر و این که این کنترل‌ها چگونه به نظر می‌رسند، ممکن است صرفاً توسط مذاکرات اروپایی تعیین نشود. باید گفت این مهم به تحول سیاست امنیت ملی آمریکا و دیپلماسی فراآتلانتیک بستگی دارد.
قانون ایالات متحده آمریکا که امکان بررسی سرمایه گذاری های خارجی از ایالات متحده به کشورهای متخاصم مانند چین و روسیه را فراهم می کند، ممکن است به زودی تصویب شود. اگر قانون دفاع از قابلیت‌های حیاتی ملی (NCCDA) تصویب شود، افزایش بررسی سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده احتمالاً بر روابط فراآتلانتیک تأثیر خواهد گذاشت.
اگرچه توافقنامه جامع سرمایه گذاری اتحادیه اروپا و چین (CAI) در اوایل سال ۲۰۲۱ لغو شد، برخی از اعضای اتحادیه اروپا همچنان می خواهند روابط سرمایه گذاری خود را با چین گسترش دهند. اشتهای آنها ممکن است توسط قانون دفاع از قابلیت های حیاتی ملی تضعیف شود. بنابراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید به دقت با یکدیگر همکاری کنند، زیرا آنها مکانیسم های غربالگری سرمایه گذاری خارجی را برای جلوگیری از تنش ها و درگیری های فراآتلانتیک ایجاد می کنند.
گسترش همکاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا در زمینه سرمایه گذاری خارجی چالش برانگیز است
ایالات متحده آمریکا در زمینه سرمایه گذاری خارجی بسیار با انگیزه و محتاط است، زیرا به طور فزاینده‌ای نسبت به تسلط ح‌ک‌چ بر کسب‌وکارهای «خصوصی» چینی و رویکرد ادغام غیرنظامی-نظامی که شرکت‌های «غیرنظامی» چینی را ملزم می‌کند فناوری‌های خود را با مجتمع صنعتی نظامی-امنیتی به اشتراک بگذارند، محتاط شده است. قانونگذاران ایالات متحده اشاره کرده اند که می خواهند رویکردی چندجانبه با شرکا و متحدان داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که واشنگتن به آنها کمک می کند تا توسعه و اجرای سازوکارهای مشابه و مکمل را تقویت کنند.
بررسی سرمایه‌گذاری خارجی به منظور جلوگیری از جریان سرمایه ایالات متحده آمریکا به سمت بخش‌های نظامی و امنیت رقبای استراتژیک آمریکا است. نگرانی تنها این نیست که شرکت های چینی سرمایه ایالات متحده را به دست آورند، بلکه جریان سرمایه با انتقال فناوری و دانش قابل توجهی همراه است. این بازنگری بر روی شرکت‌های فناوری متمرکز خواهد بود، اما ممکن است به بخش‌های دیگر مرتبط با امنیت ملی که می‌توانند همه چیز از تولید فولاد گرفته تا بانکداری و خدمات مالی را در بر گیرند، گسترش یابد.
بازنگری کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد بررسی غربالگری سرمایه‌گذاری برون‌گرا، پس از تصویب قوانین ایالات متحده آمریکا به زودی آغاز می شود
در حالت ایده آل، رژیم غربالگری آمریکا و اروپا باید با مشورت مشترک آنها ایجاد شوند. زیرا چندجانبه سازی غربالگری سرمایه گذاری برون مرزی صرفا از منظر فنی منطقی است. سرمایه، دانش و فناوری حساس آمریکایی ممکن است با شرکت های اروپایی گره خورده باشد و این سرمایه ها می توانند مستقل از تنظیم کننده های ایالات متحده آمریکا در چین سرمایه گذاری شوند.
قانون غربالگری سرمایه گذاری قبلی ایالات متحده آمریکا قبلاً به مقامات ایالات متحده این امکان را می داد که در معاملات چین و اروپا مداخله کنند. از منظر استراتژیک تر، چندجانبه سازی بررسی های سرمایه گذاری برون مرزی نیز سودمند است. ایالات متحده می خواهد از دسترسی مجتمع های امنیت ملی دشمنان خود به سرمایه، دانش و فناوری هم از سوی ایالات متحده و هم از متحدان و شرکای ایالات متحده - از جمله اتحادیه اروپا- جلوگیری کند.
منافع مالی و تجاری اروپا و سیاست امنیت ملی آمریکا همیشه همپوشانی ندارند
باید گفت گفتگوی فراآتلانتیک در مورد بررسی سرمایه گذاری های خروجی ممکن است به مذاکرات طولانی و گاهی خسته کننده منجر شود. منافع مالی و تجاری اروپا و سیاست امنیت ملی آمریکا همیشه همپوشانی ندارند. به عنوان مثال، تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای محدود کردن تعاملات تجاری اروپا با روسیه از طریق نورد استریم ۲، با ایران از طریق تحریم‌های ثانویه و با چین در مورد تولید تراشه تاکنون منجر به نتایج قابل ملاحظه ای نشده است.
در این مورد، مشکلات ممکن است حداقل در سه سطح ظاهر شوند: منافع کسب و کارهای اروپایی، فقدان استانداردهای امنیت ملی در اروپا و مفاهیم استراتژیک متفاوت.
منافع و کسب و کارهای اروپایی: با توجه به منافع تجاری اروپا، در اوایل سال ۲۰۲۰، توافق جامع اتحادیه اروپا و چین در زمینه سرمایه گذاری به نظر می رسید تصویب شود. اتحادیه اروپا تنها پس از فشار قابل توجهی از سوی دولت بایدن این توافق را لغو کرد. با این حال، کسب‌وکارهای آلمانی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بیش از هر زمان دیگری در چین سرمایه‌گذاری کردند. صداها به نفع احیای توافق سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا و چین همچنان قوی است.
مشکل دوم این است که هیچ سیستم اروپایی واحدی برای غربالگری سرمایه‌گذاری وجود ندارد و استانداردهای غربالگری هماهنگ نیستند، اگرچه کمیسیون اتحادیه اروپا می‌تواند «نظرات» غیر الزام آور صادر کند.
آنچه در یک کشور عضو اتحادیه اروپا مربوط به امنیت تلقی می شود ممکن است در کشور دیگر نادیده گرفته شود. سرمایه گذاری خارجی در نوع خاصی از فناوری ممکن است در فرانسه ممنوع باشد، در حالی که مقامات سوئدی یا بلغارستان ممکن است اجازه دهند چنین خریدی ادامه یابد.
نیاز فزاینده ای به درک مشترک اروپایی در مورد رابطه اقتصاد و امنیت وجود دارد. پرداختن به این نیاز می تواند راهی برای هماهنگ کردن رویکرد اروپایی به غربالگری سرمایه گذاری خارجی و در نهایت برون مرزی باشد.
مفاهیم استراتژیک متفاوت. در عمیق‌ترین سطح، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا باید دیدگاه‌های خود را در مورد نظم جهانی، رقابت استراتژیک با چین و نحوه ارتباط مدیریت بازارهای سرمایه، از جمله سرمایه‌گذاری‌های خارجی با چشم‌انداز وسیع‌تر هماهنگ کنند.
بنابراین بروکسل دو گزینه دارد. یا منفعلانه منتظر قوانین جدید ایالات متحده و فشار دیپلماتیک آمریکا خواهد بود، که ممکن است سرمایه گذاران اروپایی در چین و فراتر از آن را در معرض قوانین و دیدگاه های آمریکایی قرار دهد.
انجام این کار ممکن است تنش های قابل توجهی ایجاد کند و به روابط فراآتلانتیک آسیب برساند. یا کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اروپایی به طور فعال دیدگاه های خود را در مورد پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی سرمایه گذاری های اروپایی و غربی در کشورهای متخاصم مانند چین آماده کنند.
اکنون به نظر می رسد که کمیسیون گزینه دوم را دنبال می کند، اما هنوز دیدگاه ژئوپلیتیکی خود را در مورد بازار سرمایه به پیشنهادات سیاسی تبدیل نکرده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در تلاشند با یکدیگر تعامل کنند تا بر روی یک تفاهم مشترک و در حالت ایده آل، یک رویکرد مشترک برای غربالگری سرمایه گذاری برون مرزی کار کنند.
هرچه درک متقابل آنها در مورد این موضوعات بهتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که ایالات متحده آمریکا و اروپا متعهد به رویکرد واقعاً فراآتلانتیک برای رقابت استراتژیک با چین باشند.
نظر شما