فاطمه بختیاری*؛ بازار: این روزها واژه تورم بیش‌ازپیش بر سر زبان‌ها می‌چرخد چراکه تورم و گرانی مثل بمب ساعتی عمل می‌کند و با هر بار انفجاری که روی قیمت‌های بازار رخ می‌دهد، دستاورد منفی آن دست تعداد کثیری از مردم را در پوست گردو می‌گذارد و اقتصاد خانواده از نفس می‌افتد.
ناگفته پیداست اگر افزایش قیمت‌ها که عموماً به‌صورت درصدی بیان می‌شود با واحد پولی یکسان محاسبه شود این فرایند و این سیکل باعث می‌شود تا قدرت خرید متقاضیان در بازار عرضه با کاهش چشمگیری مواجه شود.
جولان تورم تبعات منفی بسیاری در اقتصاد کشور به دنبال دارد، زمانی که دستمزد نیروی کار با نرخ تورم لحاظ شده بر روی قیمت خرده‌فروشی همخوانی نداشته باشد به‌واسطه همین امر، قدرت خرید نیروی کار کاهش می‌یابد و متأسفانه این چالش و سیکل معیوب زندگی خانواده‌هایی که سطح درآمدی پایینی دارند را در هم می‌کوبد و تحت سیطره ویرانگر خود قرار می‌دهد چراکه با ادامه روند افزایشی قیمت‌ها، گرفتاری و درماندگی بیش‌ازپیش دامن قشر کم‌درآمد و بی‌بضاعت جامعه را می‌گیرد.
همچنین با ادامه‌دار شدن روند افزایشی قیمت کالاها، تقاضای نیروی کار جهت افزایش حقوق و دستمزدها افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه نیروی کار باعث می‌شود سود حاصله از کسب‌وکارها که توسط بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌پذیرد با کاهش مواجه شود و اثرات ناشی از تورم باعث ناآرامی و عدم اطمینان در اقتصاد شده و پیرو آن اقتصاد جامعه با کاهش سرمایه‌گذاری از طریق کارآفرینان مواجه شود.
متأسفانه طی چند دهه اخیر دولتمردان جهت فائق آمدن بر مشکلات تورمی نسبت به چاپ پول و اسکناس بدون پشتوانه اقدام کردند که این نا ترازی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه نه‌تنها به کاهش تورم کمک نکرد بلکه تورم بیش‌ازپیش روبه افزایش است
متأسفانه طی چند دهه اخیر دولتمردان جهت فائق آمدن بر مشکلات تورمی نسبت به چاپ پول و اسکناس بدون پشتوانه اقدام کردند که این نا ترازی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه نه‌تنها به کاهش تورم کمک نکرد بلکه تورم بیش‌ازپیش روبه افزایش است.
تزریق بی‌برنامه تسهیلات برای سرپا نگه‌داشتن شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز یکی دیگر از معضلاتی است که در رکود و بالا بردن رقم تورم تأثیرگذار است؛ چنانچه طی چند سال اخیر تورم از دورقمی خارج نشده و همچنان تأثیر مخرب آن اقتصاد را روبه فلج شدن پیش برده است.
البته بنا بر گفته اقتصاددانان تورم تنها در چاپ اسکناس بدون پشتوانه خلاصه نمی‌شود و عوامل بسیار دیگری هم نرخ رشد تورم را افزایش می‌دهد، عواملی چون: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری که در ادامه به‌اختصار بدان می‌پردازیم.
تورم ناشی از فشار تقاضا با افزایش عرضه پول رخ خود را نمایان می‌سازد و درواقع به‌عنوان محرکه‌ای برای افزایش تقاضای کالا و خدمات در اقتصاد عمل می‌کند به‌گونه‌ای که سرعت افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات را بیشتر از حد مجاز و ظرفیت تولید افزایش می‌دهد
تورم ناشی از فشار تقاضا با افزایش عرضه پول رخ خود را نمایان می‌سازد و درواقع به‌عنوان محرکه‌ای برای افزایش تقاضای کالا و خدمات در اقتصاد عمل می‌کند به‌گونه‌ای که سرعت افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات را بیشتر از حد مجاز و ظرفیت تولید افزایش می‌دهد.
در ادامه مطلب قبل باید به این نکته اشاره‌کنیم که مازاد تقاضا موجب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم شده و این امر باعث می‌شود پول بیشتری در دسترس افراد قرار گیرد و به همین خاطر افراد بیشتر خرج می‌کنند و ادامه چنین پروسه‌ای باعث فاصله بین تقاضا و عرضه می‌شود که پیامد تقاضای بیشتر، عرضه را با انعطاف کمتری روبرو می‌کند.
اما تورم ناشی از فشار هزینه چگونه حادث می‌شود؟ این فرایند زمانی اتفاق می‌افتد که سطح کلی قیمت‌ها به علت افزایش هزینه دستمزد و مواد اولیه افزایش یابد که در این راستا، هزینه بالای تولید می‌تواند منجر به کاهش کل عرضه شود و ازآنجاکه تغییری در تقاضا طی این پروسه به وجود نمی‌آید این سیکل معیوب باعث می‌شود که افزایش قیمت محصولات در سفره مصرف‌کنندگان احساس شود و تورم ناشی از فشار هزینه زندگی معیشت مصرف‌کنندگان را تحت شعاع قرار دهد.
تورم ساختاری هم از انتظارات تطبیقی نشات می‌گیرد بدین‌سان که افراد انتظار دارند که نرخ تورم فعلی در آینده هم ادامه داشته باشد از این حیث زمانی که قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، نیروی کار و سایر افراد این انتظار رادارند که این افزایش قیمت با نرخ یکسانی در آینده نیز ادامه داشته باشد درنتیجه افراد تقاضای دستمزد و هزینه بیشتری می‌کنند تا بتوانند استاندارد سطح زندگی خود را حفظ کنند که نتیجه این افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه کالاها و خدمات می‌شود و این افزایش دستمزد و قیمت تا زمانی که یکی از این عوامل دیگری را تحریک کند ادامه پیدا می‌کند.
اگر مدیریت در عرصه‌های مختلف اقتصادی با همین فرمان تورم‌زا حرکت کند، نجات و برون‌رفت از فاجعه بحران‌زده اقتصادی غیرممکن است
آنچه مسلم است اگر مدیریت در عرصه‌های مختلف اقتصادی با همین فرمان تورم‌زا حرکت کند، نجات و برون‌رفت از فاجعه بحران‌زده اقتصادی غیرممکن است که در این راستا به نظر می‌رسد اقتصاد ایران پیش از همه به رویکرد و انقلاب فرهنگی نیازمند است چراکه دیدگاه‌ها سیاستمدارانه ای در اقتصاد در پیش‌گرفته نشده و به‌موازات همین امر پیشرفت و توسعه اقتصادی هرچه روبه‌جلو حرکت کرده کمتر به پایداری و قوام رسیده است.
البته این ناکارآمدی در اقتصاد کشور فقط به یک دولت نسبت داده نمی‌شود و همه دولت‌ها با تجهیز نکردن گروه اقتصادی به برنامه‌های استراتژیکی و کارآمد باعث به وجود آمدن تورم و گرانی شده‌اند درحالی‌که با تصمیمات آنی و موقت و اورژانسی کمتر می‌توان به بهره‌وری اقتصادی نائل آمد چراکه برنامه‌ریزی مدون و کارکشته از قبل باید در کالبد اقتصاد ذخیره‌شده باشد تا امروز بتوان با به‌کارگیری ذخیره‌گاه‌های مطمئن به یک بازدهی بالا در اقتصاد نائل آمد.
متأسفانه سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز از آن وجهه برنامه‌ریزی مدون خارج است و ساختار مدیریتی این سازمان که قوای محرکه بودجه‌ای کشور است و می‌بایست چیدمانی از برنامه‌های مختلف استراتژیکی و عملیاتی مختلف بودجه‌ای ارائه دهد از این توانمندی خارج است و این ناکارآمدی در طرح و برنامه از بودجه‌ای که هرساله ارائه می‌شود کاملاً مشهود است.
علی‌القاعده این رکود و تورمی که بر اقتصاد مستولی شده نارضایتی مردم را به دنبال داشته است چراکه وقتی مردم نتوانند کوچک‌ترین مایحتاج زندگی خود را تأمین کنند این نارضایتی از عملکرد مسئولین کاملاً به‌حق و بجا است.
علی‌ای‌حال زمانی که قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی و پیاز و سیب‌زمینی که اقلام پیش‌پاافتاده هستند با رقم یک سکه تمام بهار آزادی در سال ۷۶ هم‌طراز و هم قیمت باشد، معلوم است که مردم از درد گرانی و تورم فریاد بزنند و مطالبه گر باشند.
اگر مسئولین سری به بازار عرضه کالا بزنند و یا به مطب پزشکان و داروخانه‌ها به‌عنوان بیمار مراجعه کنند، شاید عمق فاجعه گرانی و تورم که بر مردم مظلوم تحمیل‌شده را دریابند و در فرایند تصمیمات و سیاست‌های اتخاذی خود بیش‌ازپیش دست‌به‌عصا رفتار کرده و تصمیماتی اتخاذ کنند که بیشتر از این به تورم و گرانی دامن نزند.
* فعال رسانه
نظر شما