به گزارش بازار، شرایط بازار کار در بریتانیا در حال تغییر است و تعداد نیروی کار هم به دلیل گرفتن مرخصی‌های بیشتر به دلیل بیماری‌های بلندمدت، کاهش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد نرخ بیکاری هم بار دیگر در حال افزایش است. «گاردین» همچنین اعلام کرد اعتصابات کارگری در بریتانیا هم گسترش پیدا کرده است، چون کارگران بخش دولتی تحت شدیدترین فشار معیشتی قرار گرفته اند.
«لری الیوت» در گزارشی درباره این مسائل که در «گاردین» منتشر شده است، نوشت: «جرمی هانت (وزیر دارایی) در واکنش به آمار و ارقام رسمی اخیر درباره‌ی وضعیت بازار کار بریتانیا، صادقانه رفتار کرد و گفت نرخ بالای تورم در حال کاستن از ارزش دستمزدهای دریافتی است. دستمزد مردم به آن اندازه که باید، کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.
اما هانت سعی کرد تقصیر افزایش هزینه‌های زندگی را به گردن ولادیمیر پوتین بیندازد حال آن که هر چند حمله‌ی روسیه به اوکراین از اوایل سال جاری، بدون شک، باعث افزایش نرخ تورم شده است، ولی ماجرا از این پیچیده‌تر است.
در دهه پس از پایان بحران اقتصادی جهانی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، درصد جمعیت شاغل به آرامی افزایش پیدا کرد و درصد افرادی که از نظر اقتصادی غیرفعال بودند، کاهش پیدا کرد. کارفرمایان هیچ مشکلی برای پُر کردن جای خالی نیروها نداشتند و در نتیجه دستشان در مذاکرات برای میزان حقوق پرداختی هم بازتر بود. رشد سالانه دستمزد هم معقول بود و نرخ بیکاری هم به سطحی رسید که پیش از این در اواسط دهه‌ی هفتاد میلادی مشاهده شده بود.
بعد کرونا از راه رسید. میزان عدم فعالیت اقتصادی دوباره افزایشی شد و در حالی که سطح آن پایین‌تر از یک دهه‌ی پیش بود، اما به نسبت دوران قبل از کرونا، که اولین بار در اوایل سال ۲۰۲۰ در انگلیس مشاهده شد، ۱.۴ درصد افزایش نشان داد. نرخ استخدام در جهت مخالف حرکت کرد و ۱.۱ درصد کاهش یافت.
به نظر می‌رسد افزایش تعداد افرادی که برای مدت طولانی بیمار بودند، دلیل کاهش نیروی کار بوده است. در گذشته، این روند در بین کارگران بالای پنجاه سال رایج بود، اما «دفتر آمار ملی» اعلام کرد که گروه‌های سنی جوان تر، دلیل اصلی افزایش ۰.۲ درصدی عدم فعالیت اقتصادی در دوره‌ی سه ماهه‌ی منتهی به سپتامبر بوده اند. «ریچل ریوز»، صدر اعظم در سایه، گفت فهرست‌های انتظار بلند بالای «سرویس سلامت ملی» - که بیشتر از ۷ میلیون نفر را در خود جای داده است – تا حدودی باعث شکل گیری این کاهش شده اند.
کاهش تعداد نیروی کار به معنای این بود که شرکت‌ها برای پر کردن جاهای خالی پس از رفع محدودیت‌های کرونایی، دچار مشکل شدند. اتحادیه‌ها توانستند برای دریافت حقوق بالاتر، مذاکره کنند، چون حالا از موضع محکم‌تری مذاکره می‌کردند. اما اگرچه رشد دستمزد کل – که شامل مزایا هم می‌شود – با نرخ سالانه ۶ درصد در حال افزایش است، اما حقوق‌ها همچنان از قیمت‌ها عقب مانده اند. این حالت به خصوص در بخش دولتی بیشتر دیده می‌شود که دستمزدها فقط کمی بیشتر از ۲ درصد به صورت سالانه افزایش پیدا می‌کند.
کارگران و کارفرمایان به وضعیت بازار کار به روش‌های مختلفی واکنش نشان داده اند. کاهش ارزش واقعی دستمزدهای دریافتی منجر به افزایش اختلافات صنعتی شده است و تعداد روزهایی که به دلیل اعتصاب از دست رفته است، به نسبت بیش از یک دهه‌ی گذشته، در بالاترین تعداد قرار گرفته است. در عین حال، گروه‌های کارفرمایان از دولت خواسته اند تا شرایط مهاجرت را تسهیل کند تا تامین نیروی کار در بازار، تقویت شود.
زمان مناسب برای این کار شاید در حال از دست رفتن باشد، چون تازه‌ترین اطلاعات ارائه شده از سوی «دفتر آمار ملی» نشان می‌دهد بازار کار در حال تغییر است. تعداد سمت‌های خالی، هر چند که هنوز از نظر تاریخی در سطح بالایی قرار دارند، برای چهارمین سه ماهه‌ی پیاپی روند کاهشی داشته است؛ استخدام در سه ماهه‌ی منتهی به سپتامبر، بیش از ۵۰ هزار مورد کاهش داشته است؛ و نرخ بیکاری هم کمی افزایش پیدا کرده است. این روند احتمالاً در طول زمستان هم پایدار خواهد ماند، چون سیاستگذاری‌های سختگیرانه‌ی بانک انگلیس و وزارت خزانه داری در کنار افزایش مبلغ قبض‌های انرژی و کاهش ارزش واقعی دستمزدها، به طرز چشمگیری شرایط اقتصادی را دچار سکون خواهد کرد.
نظر شما