بابک رحیمیان؛ بازار: سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام، وقتی دولت دوازدهم برای مقابله با روند فزاینده افزایش نرخ ارز، اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد این ارز متأسفانه باعث رانت، فساد، ویژه خواری در اقتصاد ایران شد از همین رو دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن با اصطلاح جراحی اقتصادی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت که البته این جراحی تاکنون نه‌تنها به بهبود حال اقتصاد ایران کمکی نکرده بلکه برافزایش فقر و حذف اقلام حیاتی از سفره‌های مردم دامن زده است.
افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ موجب ظهور ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی شد تا قیمت کالاهای اساسی در بازار داخلی کنترل شود.
این ارز که برای واردات ۲۵ قلم کالا همچون دارو، گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم‌مرغ و… در نظر گرفته‌شده بود، باوجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، از مردادماه ۹۷ در دستور کار دولت قرار گرفت.
با تخصیص این ارز تعداد واردکنندگان ناگهان افزایش چشمگیری یافت که نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرد، بلکه برخی واردکنندگان مواد اولیه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و کالای تولیدشده را با نرخ بازار آزاد به فروش رساندند همین مسئله به کاهش تولید نیز دامن زد و واردات جذابیت بیشتری نسبت به تولید یافت.
معادلات اشتباه
هرچند که در دولت‌های پیشین شاهد اصلاحات اقتصادی در پایان عمر آن‌ها بودیم اما در دولت سیزدهم این اتفاق در ابتدای کار به وقوع پیوست.
دولت سیزدهم درست درزمانی دست به اصلاحات اقتصادی زد که هنوز بر بازار و امور اقتصادی تسلط کافی نداشت اما چنان با قاطعیت از اصلاحات یارانه‌ای سخن گفت و به مردم وعده داد که به‌غیراز چند کالای اساسی هیچ کالای دیگری افزایش قیمت نخواهد نداشت اما درنتیجه خلاف آن ثابت شد.
دولت در این راستا بر این باور بود که با حذف یارانه کالاهای اساسی فقط ۷ تا ۱۴ درصد تورم اضافه می‌شود، یعنی همان چند قلم کالای مدنظر دولت گران خواهد شد اما در عمل و نتیجه این ارزیابی‌ها درست از آب درنیامد!
متأسفانه بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دستاویز قدرتمندی برای رشد قیمتی کالاهای اساسی و همین‌طور گرانی کالاهایی شد که هیچ ارتباطی به این ارز نداشت و مشمول تخصیص هم نبودند.
اگرچه برخی از رسانه‌ها و همین‌طور سخنگوی دولت با حذف ارز ترجیحی مدعی مهار نرخ تورم، توقف رشد نقدینگی و بهبود اوضاع معیشتی مردم بودند و هنوز هم در مقام دفاع برمی‌آیند اما بر همگان تبعات این اقدام و جراحی کاملاً آشکار است و در زندگی روزمره شاهد افزایش ۵ برابری نرخ مواد غذایی نسبت به سال گذشته هستیم.
بهینه‌سازی پرداخت یارانه‌ها در حالی به‌عنوان یک اقدام انقلابی در دولت سیزدهم تبلیغ شد که قرار بود یک قسمت از آن برای جبران تورم هزینه شود؛ قسمت دیگر هم به تولیدکنندگان جهت رونق تولید داده شود و از این طریق اشتغال به وجود آید و درنهایت به‌جای اینکه به چند دلال سود برساند، کل ایران را منتفع شوند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظاهراً این اهداف هیچ‌کدام حاصل نشده است.
از برخی جهات، اصلاحات اقتصادی دولت رئیسی تکرار تصمیم سال ۱۳۸۹ رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد برای حذف بسیاری از یارانه‌های عمومی در ازای پرداخت‌های نقدی ماهانه بود.
ازآنجاکه تصمیمات دولت در حذف ارز ترجیحی را می‌توان در زمره اشتباهات و اقدامات شتاب‌زده آن نهاد اما سخن از توزیع کالابرگ الکترونیکی به دلیل اینکه بازارهای مختلف دیگری را برای رانت ایجاد خواهد کرد باید در زمره اشتباه دوم دولت گذاشت که بسیاری از دولتمردان بر اجرای آن ایت روز ها تأکیددارند.
همان‌طور که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون توجه به وضعیت تورمی اقتصاد کشور حذف شد و جهش قیمتی در بازارها اتفاق افتاد حالا توزیع کالابرگ الکترونیک به‌طور بازارهای مختلف دیگری شکل خواهد داد که زمینه‌ساز رانت و سوءاستفاده خواهد شد.
اقدامات شتاب‌زده
نگاهی اجمالی به تصمیمات و دستورات دولتی مبنی بر حل مشکلات موانع حکایت از اقدامات شتاب‌زده از طرف دولتمردان دارد. همان‌طور که مشاهده می‌شود دولت در ظرف مدت ۶ ماه دستور می‌دهد که فقر مطلق ریشه‌کن شود؛ یک‌میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود و یا سالی یک‌میلیون شغل ایجاد شود اما بررسی تمامی این دستورات و وعده‌ها تاکنون نشان داده است که این شتاب در اجرای این اقدامات کارساز و عملی نیست!
دولت در اجرای این برنامه‌ها بهتر است کمی با برنامه و بررسی بیشتری اقدام کند نه اینکه به‌یک‌باره به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند طی چند ماه فقر مطلق باید از بین برود، مگر می‌توان در جامعه‌ای که حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیتش زیرخط فقر هستند، به‌یک‌باره چنین سیاستی را پیاده کرد؟
در حال حاضر حداقل حقوق و دستمزد کمی بیش از پنج میلیون تومان است و خط فقر به اذعان دولتمردان حدود ۱۱ میلیون تومان اما سوال اینجاست که چند درصد از جامعه ما ماهانه این میزان درآمد را کسب می‌کنند و در چنین جامعه‌ای آیا عملاً می‌توان به‌یک‌باره چنین سیاستی را پیاده کرد؟
تک‌نرخی کردن ارز هم یک سری پیش‌درآمدهایی داشت که با شرایط امروز جامعه ما همخوانی نداشت چراکه برای تحقق این سیاست میزان درآمدهای ارزی کشور باید ثبات داشته باشد. میزان مبادلات ارزی باید متناسب با شرایط ارزی ما باشد تا بتوانیم ارز را تک‌نرخی کنیم؛ اما در فضایی که میزان درآمدهای ارزی ما ثبات ندارد، نمی‌توان ارز را تک‌نرخی نگاه داشت.
چه کسی پاسخگو است؟
حال سؤالی که اینجا برای بسیاری از افراد مطرح است این موضوع است که مسئولیت این تصمیمات و سیاست‌های غلط کیست و چرا باید مردم به دلیل آزمون‌وخطا عوارض این سیاست‌ها را پس بدهند.
در طی سال‌های گذشته مردم هم چنان تاوان محاسبات اشتباه دولت‌ها را به دوش کشیدند و همان افراد و مسئولانی که تا پیش‌ازاین جراحی‌های اقتصادی بر طبل همراهی و درست بودن این تصمیمات می‌کوبیدند الآن چرا پاسخ مردم را نداده و در هیچ رسانه‌ای اشتباهات خود را به گردن نمی‌گیرند!
نظر شما