به گزارش بازار، تاکنون مجموعه‌ای از ۲۹ اسلاید و فهرستی از اسناد پشتیبان نظامنامه برنامه هفتم توسعه به‌صورت عمومی منتشر شده است و امکان ارزیابی این سند مهم بر اساس متن تفصیلی وجود ندارد؛ با وجود این، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تمرکز بر همین اسناد عمومی تلاش کرده است تا این نظامنامه را در چند محور مهم، نقد و ارزیابی کند.
طبق این گزارش، عدم آغاز از شرایط و مسائل خاص حال حاضر کشور، فقدان تعریف سازوکاری برای مشارکت در تدوین برنامه، آشفتگی در نگرش و ساخت برنامه و عدم پایبندی به اولویت‌های برآمده از استراتژی انتخابی اهم ایراداتی است که به نظامنامه برنامه هفتم توسعه وارد است.
مهم‌ترین سؤالی که در طراحی چارچوب فعلی جای آن خالی است، مسئله شرایط صفر یک برنامه توسعه است. برای دستیابی به یک تصویر از شرایط صفر برنامه، پرداختن به حداقل سه مسئله دلایل توفیق یا عدم توفیق برنامه‌های گذشته، شرایط محیطی (بین‌المللی) تدوین برنامه و وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط نهادی حاکم بر طراحی برنامه اهمیت دارد. فقدان توجه به این موضوعات نشان می‌دهد که مسئله شناسیِ مشخصی مبنای طراحی برنامه هفتم توسعه و رویکردهای مطرح در آن نیست.
ارزیابی‌ها از میزان اجرایی شدن برنامه‌های توسعه قبلی به عملکردی در حدود ۳۰ درصد اشاره دارد. همچنین بنا بر ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تحقق اهداف برنامه برای برنامه ششم توسعه حتی زیر ده درصد است. طراحی نظامنامه فعلی بدون آسیب‌شناسی نسبت به دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه گذشته، این نگرانی را ایجاد می‌کند که مجدد گرفتار همان اشتباهات گذشته شویم.
تشدید بی‌سابقه تحریم‌های همه‌جانبه و کاهش سطح مبادلات اقتصادی و مالی و توقف مذاکرات احیای برجام، توقف چندین ساله پروژه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی نیازمند تأمین مالی یا فناوری خارجی و ... از جمله مهم‌ترین شرایط محیطی (بین‌المللی) طراحی برنامه هفتم است. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط بین‌المللی بجای برنامه توسعه، تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های ناشی از آن ضروری باشد.
برای برنامه‌ریزی توسعه، سطح حداقلی از ثبات سیاسی و اجتماعی، نهادهای تولید اندیشه توسعه، نهادهای مدنی، رعایت حداقلی از حقوق مدنی، پاسخگویی دولت و انتخابات آزاد به‌عنوان شرایط اولیه ضروری است. در حال حاضر اعتراضات شهروندان و به‌ویژه نخبگان، صاحبان کسب‌وکار و فعالان مدنی و اجتماعی مهم‌ترین پدیده زمان تدوین برنامه هفتم است، لذا برنامه هفتم بجای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به تأمین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود.
سند برنامه، تفاهم‌نامه‌ای میان سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان برنامه است. از این منظر حضور مؤثر نمایندگان بخش خصوصی (از جمله اتاق‌ها) در فرایند تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه اهمیت بالایی برخوردار است. باوجوداین، به نظر می‌رسد تدوین نظامنامه برنامه هفتم در چارچوب برنامه‌ریزی غیر مشارکتی و از بالا به پایین صورت گرفته است.
مسائلی نظیر صورت‌بندی و ساختار برنامه، درجه جامعیت و حد تفصیل برنامه، درجه تمرکز و نحوه مشارکت مناطق، بخش‌ها و نهادهای مدنی از جمله مهم‌ترین موضوعاتی هستند که محتوای یک برنامه توسعه را می‌سازند. در چارچوب فعلی این موضوعات یا مطرح نشده است یا به‌صورت آشفته درون‌متن قرار گرفته‌اند. درواقع برنامه فعلی فاقد تعریف روشن و صریح از مفاهیم اصلی برنامه و فاقد چارچوب مشخص از فرایند توسعه و رویکرد نظری به این فرایند است.
در سند حاضر دو رویکرد مهم مطرح شده، یکی "دستیابی به رشد فراگیر" و دیگری "برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی برای توسعه" است. هرکدام از این دو رویکرد، تبعاتی دارد که به نظر نمی‌رسد اقتضائات آن به‌درستی رعایت شده باشد. می‌توان گفت که در این سند، رویکرد رشد فراگیر بیشتر بر مبنای مدگرایی (تقلید از دیگر کشورها) و بدون ملاحظه ویژگی‌های راهبردی این رویکرد اتخاذ شده است. همچنین آنچه در قالب تغییر روش برنامه‌ریزی عنوان شده است، بیشتر تغییر عناوین است تا آنکه تغییر محتوا را در بر بگیرد.
عدم پایبندی به اقتضائات انتخاب پیشران‌ها در برنامه‌ریزی هسته‌ای از دیگر مسائل مهمی است که در این نظام-نامه مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که بخشی مانند بخش گردشگری را به‌عنوان پیشران معرفی کرده است. مشخص نیست که این انتخاب بر چه مبنایی صورت گرفته است. بخش‌های پیشران را معمولاً به دلیل آثار و پیامدهای پویایی که بر سایر بخش‌ها دارد، انتخاب می‌کنند. باوجوداین، به‌جز استدلال اشتغال‌زایی، بخش گردشگری فاقد صلاحیت‌های دیگر است و تأکید بر آن نوعی عدول از منطق انتخاب پیشران‌ها محسوب می‌شود.
یکی از موضوعات مهمی که در گذار از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی هسته‌ای مطرح است، تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی است که در چارچوب برنامه‌ریزی جامع برنامه‌های قبل، گستردگی زیادی پیدا کرده است. ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های موجود و استقرار نظام برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی به‌یک‌باره و از سال اول برنامه هفتم عملاً امکان‌پذیر نبوده و با خوش‌بینی می‌توان برنامه هفتم توسعه را یک برنامه گذار در روند برنامه‌ریزی کشور دانست که برای موفقیت نیازمند رعایت اصول علمی و کاربردی برنامه‌های تغییر و تحول خواهد بود.
درمجموع به نظر می‌رسد، پیش از تدوین برنامه هفتم، نیاز به بازنگری و بررسی عمیق‌تر مفاهیم و گزاره‌ها وجود دارد و نظامنامه برنامه هفتم بهتر است با ملاحظه این بررسی‌های عمیق‌تر اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
نظر شما