بازار؛ گروه بین الملل: اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد، پیامد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است. برای دهه‌ها، جمهوری‌های شوروی هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی به هم پیوسته بودند.
انتقال ناگهانی آنها به ۱۵ کشور مستقل باعث ایجاد مشکلات عظیمی شد. طبیعتاً ایده حفظ فضای مشترک اقتصادی، حداقل برای یک دوره انتقالی، ایده مناسبی بود. اولین پروژه‌ای در این راستا طراحی شد، ایجاد کشورهای مشترک المنافع مستقل (CIS) در دسامبر ۱۹۹۱ بود. در بدو تأسیس، CIS شامل ۱۱ جمهوری از ۱۵ جمهوری شوروی سابق بود؛ ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، تاجیکستان، روسیه، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، استونی، لتونی و لیتوانی.
فعالیت CIS تحت سلطه مسائل سیاسی بود و مسائل اقتصادی در اولویت بعدی قرار می‌گرفت. در سال ۱۹۹۴، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، ایجاد یک اتحادیه اوراسیا را پیشنهاد کرد که یک فضای اقتصادی واحد را تشکیل و سیاست دفاعی مشترک را تضمین کند. با این حال، این پیشنهاد حمایت کمی از اعضای CIS به دست آورد.
در سال ۱۹۹۵، رهبران شش کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی – بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان – طرحی کمتر جاه‌طلبانه به نام «جامعه اقتصادی اوراسیا» را تهیه کردند. اما در سال ۲۰۰۰ وقتی تأسیس شد، ازبکستان را شامل نشد. تاشکند در سال ۲۰۰۵ این پروژه را امضا کرد، اما پس از آن دوباره در سال ۲۰۰۸ از آن خارج شد. به این معنا که در ۱۰ سال اول پس از شوروی، اکثر اتحادیه سابق یکپارچگی اقتصادی را حفظ نکردند و کشورهایی مانند آذربایجان، اوکراین و ازبکستان استقلال سیاسی و اقتصادی را انتخاب کردند.
وظیفه اصلی جامعه اقتصادی اوراسیا ایجاد یک فضای اقتصادی مشترک بود. این پروژه که اتحادیه گمرکی اوراسیا نام گرفت، سرانجام در سال ۲۰۱۰ به ثمر نشست و شامل بلاروس، قزاقستان و روسیه شد. زمانی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا -EAEU- در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد، اتحادیه گمرکی را در چارچوب قانونی خود جذب کرد. EAEU از ۱ ژانویه ۲۰۱۵ لازم الاجرا شد.
مقاومت در برابر همگرایی سیاسی
در سال ۲۰۱۳، نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، موضع کشورش را در مورد تلاش‌ها برای حرکت از یکپارچگی اقتصادی به سیاسی در EAEU به وضوح بیان کرد: «سیاسی شدن اتحادیه در حال ایجاد غیرقابل قبول است. حوزه‌هایی مانند کنترل مرزها، سیاست مهاجرت، دفاع و امنیت و همچنین بهداشت، آموزش، فرهنگ، کمک‌های حقوقی در پرونده‌های مدنی، اداری و کیفری به یکپارچگی اقتصادی تعلق ندارند و نمی‌توانند به چارچوب اتحادیه اقتصادی منتقل شوند. ما به عنوان کشورهای مستقل، فعالانه با کشورها و سازمان‌های بین المللی مختلف بدون تجاوز به منافع متقابل همکاری می‌کنیم. اتحادیه نباید در این مسیر با ما دخالت کند.»
همانطور که مشخص شد، اعضای مختلف دیدگاه‌های متفاوتی برای این مشارکت جدید داشتند. در سال ۲۰۱۲، روسیه پیشنهاد ایجاد پارلمان اوراسیا را برای همراهی با اتحادیه گمرکی داد. سایر اعضا که خواستار محدود کردن ادغام به مسائل اقتصادی بودند، این پیشنهاد را رد کردند. اقدام برای معرفی ارز مشترک نیز رد شد.
فعالیت EAEU توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا هدایت و موضوعات استراتژیک توسط شورای عالی اقتصادی اوراسیا متشکل از سران کشورهای عضو اوراسیا تصمیم گیری می‌شود. همگرایی اقتصادی از طریق اتحادیه گمرکی صورت می‌گیرد که رژیمی را برای جابجایی آزاد کالا در EAEU ایجاد کرده است. کد گمرکی به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا رویه‌های ملی را برای تجارت داخلی متحد و هماهنگ کنند.
اوراسیا تلاش می‌کند تا یک سیاست تجارت خارجی واحد را با کشورهای ثالث دنبال کند. در این چارچوب، کشورها باید مقررات و تعرفه‌های یکسان و همچنین ضد دامپینگ و سایر اقدامات را برای حمایت از بازار داخلی اعمال کنند. استثنائات، از جمله مواردی که توسط سازمان تجارت جهانی تعیین شده، باقی می‌مانند
EAEU بخش مهمی از اقتصاد جهانی است و بر اساس گزارش بانک جهانی، مجموع تولید ناخالص داخلی EAEU (بر اساس برابری قدرت خرید) به ۴.۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. صادرات EAEU تحت سلطه محصولات معدنی (نفت، گاز، فلزات غیر آهنی، زغال سنگ) است که ۵۴ درصد از کل حجم را تشکیل می‌دهد. این کالاها عمدتاً توسط روسیه تولید می‌شوند، اگرچه سهم قزاقستان نیز بسیار زیاد است.
موانع توسعه
مشکل اصلی EAEU وزن عظیم اقتصادی روسیه است. در سال ۲۰۲۰، بیش از ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سازمان را تشکیل می‌داد و بنابراین روند همگرایی به شدت به سمت منافع روسیه متمایل شده است. این عدم توازن اغلب باعث درگیری در مسائل اقتصادی با سایر کشورهای عضو می‌شود. علاوه بر این، کشورهای عضو اغلب محدودیت‌هایی را برای محصولات کشاورزی سایر کشورهای عضو اتحادیه اعمال می‌کنند.
چنین تضادهایی باعث تقویت شکاف‌های اقتصادی EAEU می‌شود. نتیجه این است که تجارت کشورهای اتحادیه اوراسیا با کشورهای خارجی - به ویژه چین - سریعتر از سایر اعضای اتحادیه در حال افزایش است. همچنین، جریان سرمایه‌گذاری چین و آمریکا بسیار بیشتر از جریان‌های سرمایه‌گذاری بین کشورهای EAEU است. علاوه بر این، همکاری با کشورهای ثالث فاقد هماهنگی است. به عنوان مثال، توافقات اقتصادی ارمنستان با ایالات متحده و اتحادیه اروپا در چندین زمینه از الزامات EAEU متفاوت است. قزاقستان با موافقت با تعیین عوارض گمرکی کمتر از نرخ یکسان تعیین شده توسط EAEU، به سازمان تجارت جهانی پیوست. روسیه تنها عضوی است که به شهروندان اتحادیه اروپا و آمریکا اجازه ورود کوتاه مدت و بدون ویزا به خاک خود را نمی‌دهد.
در حال حاضر، روسیه عمدتاً منابع خود را به پروژه‌های دوجانبه و حمایت سیاسی اختصاص می‌دهد که هیچ کدام به هماهنگی سیاست یا به هم پیوستگی EAEU منجر نمی‌شود. سیاست‌های ملی صنعتی و کشاورزی ناهماهنگ باقی می‌ماند و هیچ چارچوب نظارتی کلی برای مالیات وجود ندارد. همکاری صنعتی اندک اما حمایت‌گرایی زیاد است. کمبود منابع قابل توجه در سطح EAEU منجر به کمبود سرمایه گذاری‌های متقابل و تسلط پول آمریکایی و چینی می‌شود.
سرانجام، فضای مشترک فرهنگی و آموزشی EAEU به تدریج در حال فرسایش است. این موضوعات از دستور کار سازمان خارج شده است و دولت‌ها را مجبور به افزایش حمایت از اولویت‌های فرهنگی ملی و روایت‌های تاریخی خود می‌کند. آنها همچنین سیستم‌های آموزشی خود را به سمت استانداردها و مراکز آموزشی آمریکایی، اروپایی و چینی تغییر داده‌اند و هر حرکتی درهمکاری EAEU را تضعیف می‌کنند.
نفوذ روسیه
از آنجایی که روسیه چنین نقش مسلطی را در اقتصاد EAEU ایفا می‌کند، چشم انداز این سازمان به آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد بستگی دارد. از این منظر، می‌توان دید که چگونه روش‌های قدیمی تفکر درباره «حوزه نفوذ» باعث شده است که برخی از رهبران روسیه شرکای EAEU را صرفاً گسترش قلمرو کشور خود بدانند. به عنوان مثال، برخی از اعضای دومای دولتی روسیه (مجلس قانونگذار) اخیراً گفته‌اند که نواحی شمالی قزاقستان توسط روسیه به آن کشور "هدیه" شده است. این احساسات بازتاب اظهاراتی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سال ۲۰۱۴ گفته بود که قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، «قزاق‌ها هرگز دولتی نداشتند». جای تعجب نیست که چنین اظهاراتی موجی از خشم در قزاقستان ایجاد کرده است.
در بلاروس و در سپتامبر ۲۰۲۱، تحت فشار مسکو، مینسک با ۲۸ «نقشه راه» برای ادغام نزدیکتر با همسایه خود در شرق موافقت کرد. رئیس جمهور پوتین آنها را گامی جدی در جهت ایجاد یک منطقه اقتصادی مشترک توصیف کرد. البته روسیه حضور نظامی خود را در بلاروس نیز افزایش داده است.
روسیه همچنین دارای یک پایگاه نظامی در ارمنستان است که امنیت این کشور را در مواجهه با درگیری‌های مداوم با آذربایجان تقویت می‌کند. دولت ارمنستان با وجود شکست در جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰، نمی تو.اند خطر از دست دادن حمایت امنیتی روسیه را تحمل کند و توانایی خود را برای توسعه سیاست خارجی و اقتصادی مستقل محدود کند.
همه اینها به این معنی است که اگر روسیه به شدت به تلاش برای بازگرداندن و تقویت حوزه نفوذ خود در فضای پس از فروپاشی شوروی ادامه دهد، کشورهای عضو EAEU شروع به مقاومت در برابر ادغام در چارچوب خواهند کرد. این تنش به تلاش‌های اخیر اتحادیه اوراسیا برای برقراری روابط با اتحادیه اروپا در شرایط برابر پایان خواهد داد. بطوریکه قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان در حال حاضر در تلاش برای برقراری روابط اقتصادی دوجانبه با سایر نقاط جهان بدون مشارکت EAEU هستند.
سناریوی دیگر این است که روسیه برنامه سیاست خارجی خود را برای تمرکز بیشتر بر فضای اروپایی و با تسلیح کمتر همسایگان خود تنظیم کند. اگر این اتفاق بیفتد، سایر اعضای EAEU احتمالاً علاقه خود را به این سازمان از دست می‌دهند و به مشارکت بالقوه با اتحادیه اروپا یا حتی عضویت نگاه می کنند. در اواخر دهه ۱۹۸۰ با دگرگونی‌های دموکراتیک که در حال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در حال وقوع بود، علیرغم همه تلاش‌ها اکثر ۱۵ کشور شوروی سابق تا حدودی از روسیه فاصله گرفتند.
اهمیت اوراسیا برای ایران
با توجه به محدودیت‌های اعمال شده بر سیاست خارجی علیه ایران توسط قدرت‌های فراملی، دولت ایران در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای با چالش‌هایی مواجه است. بنابراین روابط با روسیه (به عنوان قدرت اصلی اتحادیه اوراسیا) می‌تواند به عنوان فرصت مورد استفاده تهران قرار گیرد.
در واقع ایران به اهمیت منطقه گرایی پی برده است، اما تقریباً در تمامی فرآیندهای منطقه گرایی شرق و غرب، کنار گذاشته شده یا مورد توجه قرار نگرفته است. ایران اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی برای گسترش روابط بین‌المللی و تقویت اقتصاد خود در دوره تحریم‌ها می‌داند. خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران و همچنین تنگناهای ژئوپلیتیکی روسیه و چالش با غرب به دلیل جنگ اوکراین، روسیه و ایران را به همکاری در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا سوق داده است. به باور کارشناسان، باوجود ماهیت اقتصادی این اتحادیه، اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی آن برای روسیه و ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.
همچنین توسعه اقتصادی کشورهای اتحادیه به شدت به حمل و نقل انرژی، صادرات و واردات کالا بستگی دارد. بنابراین ایران می‌تواند به عنوان مسیر ترانزیت انرژی و کالا باشد. تمرکز بیشتر بر معاملات اقتصادی و تجاری ایران با این کشورها و بالعکس، با توجه به نقش جاده ابریشم جدید که می‌تواند پلی بین ایران و اوراسیا مرکزی باشد، تقویت سازوکارهای سه جانبه و همچنین میانجیگری در مناقشات اوراسیا مرکزی، اقدامات عملی در زمینه کشت فراسرزمینی با قرقیزستان و روسیه و ... قطعا در تقویت قدرت اقتصادی ایران موثر است. توانمندی‌های ایران در چارچوب عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تقویت و موقعیت ژئواکونومیک ایران ارتقاء می‌یابد.
نظر شما