پیمان پولی، موانع و راهکارها| شانگهای، فرصتی مناسب برای حذف دلار

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، یکی از راهکارهای مطرح شده برای کاهش وابستگی به دلار و افزایش اعتبار واحد پول کشورها، استفاده از انواع موافقت‌نامه‌های پولی و از جمله پیمان‌های پولی و به‌کارگیری پول‌های ملی کشورها در مبادلات تجاری میان آن هاست. عضویت دائمی ایران در پیمان شانگ‌های و شرایط جهانی فرصت مناسبی را برای گسترش پیمان‌های پولی با کشورهای مختلف برای ایران به‌وجود آورده است.

دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود گسترش روابط خود با کشورهای همسایه و کشورهایی که از نظر سیاسی اشتراکاتی را با ایران دارند را در دستور کار خود قرار داده است که یکی از اهداف در این گسترش روابط، ایجاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی است که این امکان را می‌دهد تا کشورها مبادلات خود را با پول ملی خود انجام دهند.

پیمان پولی چیست؟
پیمان پولی توافقی است که بر اساس آن، کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود متعهد می‌شوند به جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی خود در صادرات و واردات طرفین استفاده کنند. پیمان‌های پولی ممکن است به صورت دوجانبه بین دو کشور یا به صورت چندجانبه بین چندین کشور منعقد شود. در پیمان‌های پولی، دوطرف با یکدیگر توافق می‌کنند تا با ایجاد ترتیبات خاص، امکان استفاده از ارزهای ملی برای مراوردات تجاری خود و از کانال بانک‌های مرکزی را فراهم سازند.

پیمان‌های پولی در ابتدا با هدف تامین‌نقدینگی و محافظت از اقتصادها و بازارهای مالی در مقابل بحران‌های مالی گسترش یافته است، در سال‌های اخیر ماموریت‌های مهم دیگری از قبیل طراحی سازوکار معاملاتی مبتنی بر ارزهای ملی و بدون استفاده از دلار را نیز دنبال می‌کند.

مهم‌ترین مزایای پیمان‌های پولی، کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی، کاهش نوسان‌های ارزی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات است.

با توجه به سیطره دلار بر مبادلات تجاری کشورهای جهان، ایالات متحده می‌تواند با تصویب قوانین یک‌جانبه، بانک‌های ذیل نظام پرداخت دلار را به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری کشورهای مخالف آمریکا و حتی مسدود کردن دارایی‌های دلاری این کشورها وادار کند. در صورت عدم همکاری بانک‌ها با اعمال محدودیت‌های آمریکا، این بانک‌ها با خطر جریمه مالی مواجه خواهند شد. به این ترتیب، کشوری که نتواند با استفاده از پول بین‌المللی و مورد قبول همگان تجارت کند به نوعی تحریم اقتصادی شده است. با توجه به اینکه پیمان‌های پولی موجب کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسطی مثل دلار، یورو و پوند در تجارت بین‌المللی می‌شود، استفاده از آن‌ها می‌تواند به کاهش آثار تحریم منتهی شود.

همچنین استفاده از پیمان‌های پولی تقاضای ارزهایی مثل دلار و یورو را کاهش می‌دهد و باعث کاهش نوسان‌های ارزی از محل تقاضای آن‌ها می‌شود.

تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی
پیمان‌پولی دوجانبه زیرساختی است که می‌تواند مبنای ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی نیز قرار بگیرد. خدماتی از قبیل ارسال حواله، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه، اجرای فاینانس، یوزانس، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و پرداخت‌تسهیلات از مسیر پیمان‌های پولی قابل ارائه است.

تحریم‌ها اثر محدود کننده‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تحریم شده برجای می‌گذارد. از این‌رو با کاهش آثار تحریم‌ها، کاهش نوسانات ارزی، به‌کارگیری پول‌ملی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی و سایر مزایای استفاده از پیمان‌های پولی، استفاده از آن‌ها می‌تواند به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات کالا و خدمات کمک بسیاری کند.

مقاصد عمده صادرات غیرنفتی ایران، کشورهای چین، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، ترکیه، هند، کره‌جنوبی، پاکستان، اندونزی و عمان است. همچنین عمده واردات به ایران از کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، آلمان، سوئیس، کره‌جنوبی، روسیه، هلند و ایتالیا است. با توجه به دورنمای مناسب مبادلات تجاری با این کشورها و برای گسترش ارتباط با این کشورها به نظر می‌رسد پیمان‌های پولی کاربرد بسیاری داشته باشد. اما گسترش پیمان‌های پولی بین ایران و دیگر کشورها با چالش‌ها و موانعی همراه است که برای استفاده از این پیمان‌ها ابتدا باید این موانع رفع گردد.

یکی از موانع اصلی در توسعه پیمان‌های پولی بین ایران و دیگر کشورها وجود تحریم‌های اقتصادی به ویژه در روابط و مراودات بانکی در سطح بین‌المللی است که نه تنها موجب دشوار بودن نقل و انتقال وجوه می‌شود، بلکه با اهرم‌های فشاری که در اختیار کشورهای تحریم کننده قرار دارد، ممکن است نهادهای مالی و به ویژه بانک‌مرکزی کشورهای طرف قرارداد را با مشکلاتی روبه‌رو سازد.

راهکار ارائه شده برای رفع چالش تحریم‌های اقتصادی آن است که پیمان‌های پولی با کشورهایی منعقد شود که در بلوک مقابل کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند؛ به ویژه کشورهایی که خود نیز کم‌وبیش در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند. همچنین عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر می‌تواند در بی‌اثر کردن تحریم‌ها بسیار موثر باشد.

از جمله اقداماتی که در دولت سیزدهم انجام شده، عضویت دائمی ایران در پیمان شانگ‌های و افزایش ارتباط با کشورهای همسو است. دولت سیزدهم با در نظر گرفتن سیاست نگاه به شرق در روابط دیپلماتیک خود در این امر بسیار موفق بوده است. کشورهایی مثل روسیه و چین به دلیل اشتراکی که با ایران در تحریم از سوی آمریکا دارند، کشورهای مناسبی برای انعقاد پیمان‌های پولی هستند.

همینطور کشورهایی مثل عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، عمان، سوریه و لبنان با توجه به شرایطی که دارند، به طور طبیعی از آمادگی بیش‌تری برای پذیرش ریال ایران در تجارت برخوردارند.

تورم عاملی است که موجب نوسان شدید نرخ برابری ارزهای ملی می‌شود و امکان متضرر شدن شرکای تجاری برای کشورهای با تورم متوسط و بالا، در هنگام تسویه پیمان‌های پولی وجود خواهد داشت که این عامل باعث کاهش رغبت شرکا برای انعقاد پیمان پولی می‌شود. برای کمک به رفع این چالش دو راهکار وجود دارد.

اولین راهکار کاهش سطح نیاز به تسویه پایان دوره است، یعنی برای کشورهایی که تراز تجاری بین آن‌ها نزدیک به صفر است تسویه حساب در جریان مبادلات صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به تسویه در پایان مبادلات نیست و در این صورت تورم بر آن تاثیری ندارد. دومین راهکار برابر سازی پول‌های ملی با واحدهای پولی شاخص و یا دارایی‌های ثابت است. در این راهکار می‌توان جهت پوشش ریسک تورم در کشور طرف پیمان‌پولی، از برابر سازی پول‌های ملی با واحد پولی صندوق بین‌المللی پول (SDR)، یورو، واحدهای پولی دیگر و یا حتی دارایی‌های ثابت مثل طلا، نفت خام و دیگر موارد استفاده کرد.

وجود روابط سیاسی پایدار بین دو کشور، مسئله مهم دیگری است که وجود آن لازمه پایداری و توسعه پیمان‌های پولی است. در واقع کشورهایی می‌توانند از مزایای پیمان‌های پولی بهتر استفاده کنند که روابط مستحکم تری با یکدیگر داشته باشند و با وقوع تحولات سیاسی همانند تغییر دولت‌ها، روابط آن‌ها دستخوش تغییر جدی نشود. برای کاهش احتمال تضعیف پیمان‌های پولی بر اثر تغییر دولت‌ها، می‌توان از راهکارهایی مانند تصویب قوانین بالادستی برای برقراری پیمان‌های پولی استفاده کرد. همچنین وجود دیپلماسی فعال از سوی دولت برای ایجاد روابط سیاسی راهبردی و بلندمدت اهمیت زیادی دارد.

نظام بانکی ایران به دلایل گوناگون و از جمله تحریم‌های اقتصادی با استانداردها و شاخص‌های بین‌المللی در زمینه صنعت بانکداری هنوز فاصله دارد و اگر بخواهد در فضای بین‌المللی و پیمان‌های پولی نقشی فعال ایفا کند باید شاخص‌های سلامت بانکی ارتقاء یابد و استانداردهای بین‌المللی صنعت بانکداری در سطح بالاتری رعایت شود. از ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم اقداماتی در این‌باره توسط بانک مرکزی صورت گرفته است که از جمله آن‌ها تشکیل بازار متشکل ارزی، اجرای عملیات بازار باز، تدوین طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس، راه‌اندازی نرخ ارز توافقی، راه‌اندازی سامانه تابا، سامانه شفق و ایجاد سامانه پل است و این اقدامات گام‌های مثبتی در مسیر بهبود شرایط کلان اقتصادی و تقویت نظام بانکی به‌شمار می‌آید و می‌تواند به فراهم شدن زمینه بهتر برای انعقاد پولی کمک کند.

البته صنعت بانکداری در ایران همچنان با مشکلاتی از قبیل پایین بودن سطح کفایت سرمایه، بالا بودن میزان مطالبات غیرجاری، عدم اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی و ضعف در اجرای استانداردهای حاکمیتی شرکتی و مدیریت ریسک مواجه است که دولت می‌تواند با برنامه ریزی مناسب و اصلاح ساختار این مشکلات را رفع کند.

یکی دیگر از چالش‌های مربوط به پیمان‌پولی در ایران، مسائل مربوط به صادرات و واردات کالا و خدمات است. از جمله این مسائل نبود تنوع کافی در مبادی وارداتی است که طی سالیان گذشته به چند کشور خاص محدود شده است. در صورتی که کشور از تنوع محصولات صادراتی برخوردار نباشد، بازار صادرات کالا و خدمات محدود می‌شود و این محدودیت موجب کاهش صادرات و عدم تعادل در موازنه تجاری با دیگر کشورها می‌شود که این خود مانع دیگری برای انعقاد پیمان پولی است.

همچنین بوروکراسی اداری، تعرفه صادرات و واردات و مشکلات تبدیل ارز عوامل دیگری هستند که وجود آن‌ها می‌تواند مانعی برای پیمان‌های پولی باشد. البته در سال‌های اخیر اقدامات بسیاری برای تسهیل خدمات در این حوزه صورت گرفته است و در ادامه نیز با تسهیل بیش‌تر واردات و صادرات و حمایت از استفاده کنندگان از ارزملی میتواند در انعقاد پیمان‌های‌پولی موثر باشد.

هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان پولی در کشورهای طرفین این پیمان‌ها عامل مهمی در انعقاد آن‌هاست و با دیپلماسی فعال و گسترش روابط مسیر برای ایجاد پیمان‌های پولی باز می‌شود، پیشبرد این هدف نیازمند هماهنگی بین تمام دستگاه‌های مرتبط است تا همزمان با اقدامات دیپلماتیک، زیرساخت و اختیارات قانونی نیز فراهم گردد.

یکی دیگر از چالش‌ها و موانع اجرای پیمان‌های پولی نرخ بهره در کشورهای طرفین پیمان است. معمولا در پیمان‌های‌پولی به حساب‌های که طرفین با ارز یکدیگر در بانک‌های مرکزی افتتاح می‌کنند، نرخ بهره‌ای به صورت دوره‌ای اختصاص می‌یابد. اگر نرخ برابری ارزها به صورت ثابت باشد، در این صورت نرخ بهره اسمی مد نظر است و کشور دارای نرخ بهره واقعی بیش‌تر، متضرر می‌شود، زیرا باید بهره بالاتری را نسبت به کشور دیگر پرداخت کند و همینطور اگر نرخ برابری ارزها شناور باشد، در این‌صورت، نرخ بهره واقعی مبنای محاسبات قرار می‌گیرد و کشوری که نرخ بهره واقعی آن بالاتر باشد، متضرر می‌شود.

برای حل این چالش باید در تفاهم‌نامه پیمان‌پولی، نرخ‌های ثابت و یا متغیر را با لحاظ نرخ لایبور و به علاوه و منهای یک عدد مشخص برای این دسته از حساب‌ها مد نظر قرار داد.

با توجه به اینکه پیمان‌های پولی برای اقتصاد کشورمان بسیار کاربردی و مهم هستند و در حال حاضر شرایط مناسبی برای انعقاد اینگونه پیمان‌ها با کشورهای مختلف به وجود آمده است، بنظر می‌رسد رفع موانع و اقدام برای انعقاد این پیمان‌ها از اولویت‌های مهم اقتصادی در روابط بین‌المللی ایران باشد. ایران می‌تواند با بهره‌گیری از فضای به وجود آمده در سازمان شانگ‌های و اشتراکات سیاسی با کشورهای چین و روسیه روابط اقتصادی خود را با این کشورها و کشورهای دیگر گسترش دهد.