به گزارش بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برخلاف آنچه ادعا شده، دولت نه تنها در مهار تورم ناتوان نبوده بلکه آمارها حکایت از تاثیر مثبت کنترل عوامل تورمزا و همچنین پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نه تنها در آمارهای رسمی کشور بلکه در آمارهای صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است.
کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده است و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون است.
بر این اساس نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹. ۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰. ۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹. ۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹. ۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.
ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم اندازهای مثبت مهم است.
بر این اساس در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته است.
بر این اساس موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده است، عواملی که طی سال‌ها مهار نشده بود و قاعدتاً نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است.
علاوه بر گزارش‌های مراجع آماری در داخل، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشمانداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد. با این وجود تکرار ادعای ناکامی دولت در مهار تورم و القای پیش‌بینی‌های منفی نتیجه‌ای جز دامن زدن به انتظارات تورمی و القای بی‌ثباتی اقتصادی ندارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد، نوشت: برخلاف آنچه ادعا شده، دولت نه تنها در مهار تورم ناتوان نبوده بلکه آمارها حکایت از تاثیر مثبت کنترل عوامل تورمزا و همچنین پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نه تنها در آمارهای رسمی کشور بلکه در آمارهای صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است.
کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده است و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون است.
بر این اساس نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹. ۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰. ۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹. ۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹. ۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.
ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم اندازهای مثبت مهم است.
بر این اساس در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته است.
بر این اساس موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده است، عواملی که طی سال‌ها مهار نشده بود و قاعدتاً نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است.
علاوه بر گزارش‌های مراجع آماری در داخل، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشمانداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد. با این وجود تکرار ادعای ناکامی دولت در مهار تورم و القای پیش‌بینی‌های منفی نتیجه‌ای جز دامن زدن به انتظارات تورمی و القای بی‌ثباتی اقتصادی ندارد.
نظر شما