بازار؛ عباس اسماعیلی: در جریان انتخابات سال گذشته، در روزهایی که هر کس شناختی از عرصه سیاست داخلی داشت قائل به سپرده شدن سکان دولت به دستان رئیس جمهور کنونی بود، نامزد انتخاباتی آن روزها علی‌رغم اطمینان خاطر احتمالی از ورود به پاستور، دلیلی برای رعایت احتیاط در شعارهایش برای حوزه مسکن نمی‌دید و بیرق ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی را برمی‌افراشت.
احتمالاً پاسخ به این سؤال که چرا با وجود هشدارهای کارشناسان، بر ادعای ساخت سالانه یک میلیون مسکن پافشاری شد، بتواند شرحی هرچند مختصر و جامع از وضعیت فعلی مسکن کشور و کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساخت در یک سال اخیر به نسبت سنوات گذشته ارائه دهد: «فرض سهل‌الوصول بودن افزایش ساخت و سازها و تقلیل چالش‌های آن به صرف تأمین منابع برای پرداخت تسهیلات بانکی و بهره‌گیری از اراضی دولت.» این ساده‌شماری در فرض مذکور، در قضاوت درباره شرایط ساخت و سازها در محدوده بافت‌های فرسوده شهری هم به صورت حادتری مصداق می‌یابد.
شرح مشکلات
در این یادداشت کوتاه اگرچه به برسی احتمالات مؤثر در کاهش ساخت و سازهای شهری در کشور پرداخته نخواهد شد اما سعی خواهد شد پاسخی هرچند مختصر اما در خور چرایی وضعیت ناامیدکننده کنونی در روند بازسازی بافت‌های فرسوده شهری داده شود وضعیتی که از دو منظر به مشکلات مترتب بر آن می‌توان نگریست: مشکلات اجرایی و ریسک‌های مالی فعالیت در بافت‌های فرسوده و مشکلات ناشی از سیاست‌های دولت.
عموماً سازندگان فعال در محدوده‌های مذکور در شرح مشکلات بخش نخست متفق‌القول هستند؛ از مشکلات ناشی از عرض کم معابر و معضلات جابجایی مصالح و دستگاه‌ها و خطرات مترتب بر گودبرداری و زیرساخت‌های نامناسب تا عدم صرفه اقتصادی ساخت و ساز در این محدوده‌ها به دلیل قلت درآمد ناشی از فروش زیربنای مسکونی در محیط‌های فوق که ورود به آن را بدون سیاست‌های حمایتی دولت از توجیه خارج می‌کند.
اینجا است که نقش سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در بافت اهمیت می‌یابد، چرا که نقش مشوقانه و یا بازدارنده آن است که می‌تواند در ورود و یا عدم ورود سازندگان حرفه‌ای که توان عبور از چالش‌های فعالیت در این بافت‌ها را داشته باشند مؤثر افتد اما مشکل عمده را چنین نقشی پدید می‌آورد این است که دولت به عادت مألوف، خود را در موضع قدرت می‌یابد و با دیده طفیلی به سازندگان و انبوه‌سازانِ پای کار، آنها را عاملانی مفروض می‌دارد که بقای فعالیت‌شان وابسته به حمایت‌های ایشان و تکلیف ایشان حرکت در مسیر سیاست‌های دستوری دولت است.
فاصله با برنامه های مصوب
جایگاه‌ها جا به جا می‌شوند لذا دولتی که با روند کند کنونی در بازسازی و فاصله چشمگیر با اهداف و برنامه‌های مصوب در این حوزه باید وامدار سازندگان و انبوه‌سازان حاضر به فعالیت در این بخش‌های کم‌بازده باشد، به جای سپردن نقشی اثرگذار در تصمیم‌سازی‌ها به آنها، در هر دولت و با تغییر هر وزیر هر بار با آزمون و خطا سیاست‌های بعضاً متناقضی را به کار می‌گیرد که ضمن دریغ کردن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بازوان اجرایی عرصه بازسازی بافت، آنها را از ادامه فعالیتی که بر پایه برنامه‌های گذشته تنظیم شده بودند باز می‌دارد.
بیراه نخواهد بود اگر از یک کلمه در شرح مشکلات بافت استفاده برد: «احترام». فقدان احترام به جایگاه فعالان میدانی این عرصه، به نادیده گرفتن چالش‌ها و مشکلات واقعی ساخت و ساز در بافت‌های مسأله‌دار شهری و قائل شدن به اختیارات مطلق برای سیاست‌گذاری انجامیده است که علی‌رغم شعارها و دعاوی خود، جایگاهی رفیع برای خود ساخته و پرداخته است که زیبنده تسهیل‌گر این عرصه نیست. برشمردن آثار و مصداق‌های فقدان این احترام اگرچه خود نیازمند یادداشتی مجزا خواهد بود اما صرف التفات به نقش جنبی و مشاوره‌ای فعالان این حوزه در برابر مدیران ستادی، از عدم امکان نگاهی امیدوارانه به ادامه این روند خبر می‌دهد.
نظر شما