اوراق تجاری نزد بانک مرکزی ژاپن حدود ۳۰درصد افزایش یافت

به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بحران بهداشتی جاری احتمال فرو رفتن ژاپن را در رکودی عمیق تشدید کرده است به طوری که دولت توکیو شرایط اضطراری را تا پایان ماه جاری تمدید کرد و در نتیجه شرکت‌ها و کسب و کارها مجبور شدند تا فعالیت خود را بیشتر از زمان مورد انتظار متوقف کنند.

بانک مرکزی ژاپن در ماه آوریل برای دومین ماه پیاپی سیاست پولی را تسهیل کرد که از اقدامات تسهیلی می‌توان به افزایش سقف خریداری اوراق تجاری و مشارکت در راستای پایین نگه داشتن هزینه‌های اخذ وام برای شرکت‌های نیازمند نقدینگی اشاره کرد.

در این راستا و براساس داده‌های بانک مرکزی ژاپن، موجودی اوراق تجاری این نهاد تا سی‌اُم آوریل با افزایش ۲۷.۸ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۳.۲۶ تریلیون یِن (۳۰.۷ میلیارد دلار) رسید. سرعت این فرآیند در مقایسه با جهش ۱۶.۹ درصدی ماه مارس، به مراتب بیشتر بوده است. در حال حاضر اوراق مشارکت تحت اختیار بانک مرکزی ژاپن با افزایش ۵.۲۷ درصدی به ۳.۳۹ تریلیون ین رسیده است.

 بسیاری از شرکت‌های ژاپنی به طور سنتی به شدت به وام‌های بانکی وابسته هستند اما شرکت‌های بزرگ علاوه بر وام، از طریق صدور اوراق تجاری و مشارکت اعتبار خود را افزایش می‌دهند.

بدنبال اقدام شرکت‌های ژاپنی در احتکار نقدینگی به عنوان تدبیری احتیاطی برای مقابله با تداوم احتمالی کاهش فروش ناشی از پاندمی کرونا، صدور و هزینه صدور چنین ابزارهایی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

تحلیلگران انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن با هدف ممانعت از متوقف شدن فعالیت بازار اوراق بهادار همچنان به تشدید خرید دارایی ادامه دهد.

«ماری ایواشیتا» اقتصاددان ارشد بازار در دایوا سکوریتیز، معتقد است که بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های آتی و همزمان با اقدام شرکت‌های بزرگ مبنی بر تنطیم دوباره برنامه‌های تولید و فروش خود برای نیمه دوم سال و براساس چگونگی تحولات پاندمی، با آزمون سختی مواجه خواهد شد.

ایواشیتا در توضیح این موضوع گفت: تا اواخر ژوئن تا جولای خواهیم دید که آیا برنامه بانک مرکزی ژاپن جواب می‌دهد یا خیر.

بانک مرکزی ژاپن در جریان نشست اضطراری خود در ماه مارس و به عنوان بخشی از اقدامات در راستای تعدیل ضربه اقتصادی ناشی از کووید-۱۹، تصمیم گرفت تا برای افزایش میزان خریداری اوراق تجاری و مشارکت ۲ تریلیون ین دیگر کنار بگذارد.

این نهاد بار دیگر در آوریل، با سه برابر کردن میزان اوراق تجاری و مشارکت قابل خریداری، مبلغ آن را در مجموع به ۲۰ تریلیون یِن رساند.