بازگشت بخشی از عوارض و آلایندگی به شهرستان‌ها رو به افزایش است

به گزارش بازار، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص توازن منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: بعضی گره‌های مهم اقتصادی باز شده، اما متاسفانه توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمین اجرا نشده است؛ به طوری که در مناطق مختلف سهم‌بری مردم از تولید، درآمد ملی، گردش مالی و مالیاتی متاسفانه در طول ۱۰ سال گذشته ضعیف و ضعیف‌تر شده است.

وی افزود: با دستور رئیس جمهوری از اواخر سال گذشته در حال جبران بخشی از این عقب افتادگی هستیم تا حدی اصلاح کنیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مقایسه با کل سال گذشته بخشی از عوارض و آلایندگی که به شهرستان‌ها بازگشت داده ایم حدود ۷۸ درصد افزایش یافته، البته راه زیادی در پیش داریم و اگر این سهم‌ها به شهرستان‌ها برگردد، شهرستان‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.

وی در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ نیز گفت: به ۱۷ پروژه کوهبنان و زرند با رقم ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده که تنها بخشی از ظرفیت این مناطق است و باید سهم این شهرستان از تسهیلات تبصره ۱۸ بیشتر باشد.

به گفته خاندوزی، سازمان امور مالیاتی میزان بازگشت ارزش افزوده هر ماه را بررسی می‌کند و عملکردها در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۱ باید متوازن‌تر باشد و سهم بیشتری به استان‌ها بازگردد.

وی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها، شرکت‌های نفتی حدود ۸ سال عوارض خود را نپرداخته بودند و عدد متناوبی در اختیار آن مناطق قرار دادیم تا براساس قانون ارزش افزوده شاخص‌های محرومیت و بیکاری کمرنگ شود و به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که این قانون اصلاح و توزیع آن عادلانه‌تر شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازیگران اقتصادی باید بال توسعه اقتصادی مناطق شوند و شرکت‌هایی که از منابع مناطق استفاده می‌کنند باید مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند و فعالان اقتصادی بزرگ در منطقه نقش‌های بزرگ را بپذیرند.

خاندوزی همچنین گفت: شبکه‌های بانکی مسکن‌های کوتاه مدت هستند، اما باید ببینیم چه شده که شرکت‌های اقتصادی که باید روی پای خود بایستند، محتاج تسهیلات بانکی برای پرداخت حقوق و دستمزد هستند؟ تسهیلات باید برای اصلاح ساختار شرکت‌ها باشد لذا بانک‌ها باید کمک دهنده توسعه اقتصادی باشند و در این مسیر نقش آفرینی کنند.

وی با اشاره به مشکلات حوزه کشاورزی عنوان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته صندوق بیمه محصولات کشاورزان را قوی نکردیم و بخش زیادی از جامعه کشاورزی در زمان بلایای طبیعی دچار آسیب می‌شوند. امهال تسهیلات کشاورزی بانک‌ها را در اولویت قرار خواهیم داد و به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم تا پایان سال مشکلات کشاورزان را حل کند.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به وضعیت بانک‌های خصوصی گفت: بانک‌های خصوصی نباید فراموش کنند که جزو بدنه این کشور هستند و انتظار داریم که میزان کمک آن‌ها عامل رضایت باشد نه شکایت؛ روند کنونی آن‌ها قابل قبول نیست و نباید به زیان منطقه و بخش‌های اقتصادی باشند.