به گزارش بازار، دومین نشست کمیته مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد. موضوع اول این نشست «طرح اصلاح قانون سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» بود که با حضور اقبال شاکری و احمد دنیامالی اعضای کمیسیون عمران مجلس و فعالان صنعت ساختمان مطرح شد.
در ابتدای این نشست جمشید برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: از مشکلات کلی صنعت احداث و بسته پیشنهادی کمیسیون گفت.
بعد از آن جبار کیانی‌پور، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: خیلی از صنایع کشور به صنعت احداث وابسته است. ظرفیت‌هایی در قانون بهبود مستمر کسب کار وجود دارد که صنعت احداث از آن بی‌بهره است، درحالی‌که بخش بزرگی از کسب کار را بر عهده دارد. برای اینکه هیچ تمهیدی برای کمک به این صنعت نیست؛ نه در کارگروه‌های کمک به کسب‌وکار و نه در ستاد تسهیل کسب‌وکار؛ بخشی از مشکلات به دولت برمی‌گردد که نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند و هرساله ۲۰ درصد از ظرفیت خدمات فنی و مهندسی کم می‌شود.
رئیس اتاق یاسوج ادامه داد: تأمین اجتماعی مانع کسب‌وکار در حوزه عمران است. بخش وسیعی از بنگاه‌های در حال مرگ ما به‌واسطه رفتارهای سازمان تأمین اجتماعی به چنین سرنوشتی دچار شده است؛ تأمین اجتماعی از کارگر، کارفرما و دولت امنیت را گرفته است و از خود قانون علیه کسب‌وکار استفاده می‌کند. البته عدم تأمین منابع توسط دولت بخشی از مشکلات تأمین اجتماع است و آن‌ها مشکلات خود را به فضای کسب‌وکار تحمیل می‌کنند. باید تجدیدنظر جدی در این حوزه‌ها انجام شود. اگر ساخت‌وساز را به صاحب صلاحیت بسپاریم، همه مشکلات حل می‌شود. کمیسیون عمران به تشکل‌های واقعی کمک کند تا مشکلات تأمین اجتماعی حل شود.
عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: یکی از ظرفیت‌های قانون بودجه در سال‌های گذشته که امسال حذف‌شده، ظرفیت بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود که به دولت اجازه می‌داد بدهی‌های بخش خصوصی از بانک‌ها را با بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر کند. این قانون در چند سال گذشته در کشور اجرایی می‌شد و مبالغ بسیار زیادی هم تهاتر می‌شد که کمک زیادی به توسعه زیرساخت‌های کشور می‌کرد و بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران به این صورت وصول می‌شد.
کیانی پور ضمن تشریح فرایند استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه، گفت: برای تهاتر، دولت باید کسورات قانونی بخش پیمانکاری تخصیص منابع می‌داشت تا در کسورات قانونی مطالبات پیمانکاران ۱۰ درصد سپرده حسن انجام تعهدات و حق بیمه سهم تأمین اجتماعی تأمین اعتبار می‌شد که در بسیاری از پروژه‌ها این اتفاق نیفتد و تأمین اجتماعی به دلیل عدم وصول مطالبات خود بخش خصوصی را مورد مواخذه و تحت پیگرد قرار داد و گاه حساب‌های آن‌ها را مسدود کرد و از اختیارات قانونی درباره انسداد نسبت به وصول مطالبات خود نه از دولت، که از بخش خصوصی مطالبه گری کرد. از طرفی ۱۰ درصد حسن انجام تعهدات باید در حساب خزانه‌داری کل نگهداری می‌شد و در صورت نیاز قبل و بعد از اتمام پروژه و درخواست پیمانکاران و با تضمین کافی آزاد می‌شد، ولی این هم اتفاق نیفتاد؛ چون دولت منابعی برای این تخصیص نداد. درخواست ما از کمیسیون عمران این است که به این موضوع در ظرفیت‌های قانونی بودجه توجه شود.
بعد از آن منوچهر شیبانی‌اصل، عضو کمیسیون احداث اتاق ایران، گفت: یکی از معضلات ما در حوزه ساخت‌وساز، دوگانگی معیار نظام‌های ساخت‌وساز است؛ البته به خیلی از این موارد در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ورود شده است. مشکلات ساخت‌وساز شهری و روستایی به خروج سازمان از وظایف اصلی خود برمی‌گردد. که در ادامه این نشست اقبال شاکری تأکید کرد که در جلسات باید مشکلات به‌صورت مصداقی عنوان شود؛ باید بندهای اجرایی صنعت احداث و تناقض‌های آن عنوان شود تا بتوانیم در روند قانون‌گذار تاثیرگذار باشیم.
شیبانی‌اصل تأکید کرد: باید سازوکار و ارکان سازمان نظام‌مهندسی اصلاح شود؛ باید به عملکرد دفاتر نمایندگی در ارجاع کار رسیدگی شود. در حوزه انبوه‌سازان شرکت‌های حقیقی و حقوقی هستند که سرمایه دارند، مدیریت، تولید و عرضه می‌کنند. باید به این موضوع توجه شود که گفته می‌شود تمام تشکل‌ها از سازمان نظام‌مهندسی مجوز بگیرند اما پیشنهاد ما این است آیین‌نامه تشخیص صلاحیت انبوه‌سازان توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شود.
بعد از آن مهرداد اشتری، عضو کمیسیون احداث اتاق ایران، گفت: نظام فنی و اجرایی کشور قدمتی به مدت ۷ دهه دارد که همه باید زیر نظر یک قانون باشد. برای جلوگیری از هرج‌ومرج باید همه تحت نظام فنی و اجرایی کشور باشد. بعد از ۴۹ ماه تأخیر آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی کشور منتشرشده است. باید مشخص شود جایگاه نهادها از لحاظ احراز صلاحیت چگونه است؟
او ادامه داد: انبوه‌ساز با پیمانکار خیلی متفاوت است ولی جایگاه انبوه‌سازان اهمیت داده نشده است. انبوه‌سازان تشکل رسمی است که بستر آن را قانون باید مشخص کند.
در ادامه این نشست تأکید شد: دولت سیاستی دارد که برای طبقات پایین جامعه مسکن بسازد، این با قیمت تمام‌شده برای انبوه‌سازان به‌صرفه نیست. باید قوانین انبوه‌سازان به‌عنوان یک تشکل ثبت شود، بعد باید دید دولت در راستای اهداف آن‌ها برنامه خود را عملیات کند. باید این مجموعه به‌عنوان تشکل حرفه‌ای شناخته شود و دولت در راستای سیاست‌ها برنامه ارائه دهد. به‌هرحال باید سرمایه‌گذاری سودآور باشد. تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی در کمیسیون عمران شرکت کنند.
بعد از آن شاکری تأکید کرد: برای حل مشکل جایگاه انبوه‌سازان باید وزارت راه و شهرسازی، به این مسئله توجه کند. باید قیمت تمام‌شده مسکن در استان‌ها باهم فرق کند. این به نوع مصالح و قیمت زمین مربوط است.
در ادامه این جلسه حسن نظرزاده دباغ، دبیر انجمن LSF ایران درباره ماده یک قانون نظام‌مهندسی گفت: در ماده یک کلیه تشکل‌های فنی و حرفه‌ای حذف‌شده است؛ باید این تشکل‌ها به قانون برگردد. باید مجری در قانون نظام‌مهندسی حذف شود؛ چون مجری باعث امضافروشی می‌شود.
بعد از آن حسین وثوقی ایرانی گفت: در حوزه نظام‌مهندسی وظیفه تشکلی و حاکمیتی را به هم چسبانده‌اند و از آن سازمان نظام‌مهندسی ساختمان درست کرده‌اند. باید این دو وظیفه از هم جدا شود. این باید در قانون اصلاح شود. نظارت و استانداردسازی وظیفه دولت است. نظام سهمیه‌بندی در همه عرصه‌ها برچیده شده و قیمت‌گذاری‌های اجباری برچیده شود. تعارض منافع باید حل شود.
بعد از آن به مسئله قانون جهش تولید مسکن اشاره شد و گفتند مثلاً اولین مشکل در خود قانون است. عنوان مهندسین داوطلب باعث می‌شود که تشکل‌ها را کسی به رسمیت نشناسد. قانون جهش تولید مسکن در ۱۳ ماه گذشته عملکرد خوبی نداشته و باید کارگروهی تشکیل شود تا با کمک ۱۳ تشکل ذی‌صلاح این موضوع آسیب‌شناسی شود و مبنای کار مشخص شود. همچنین تأکید شد که داشتن نظام فنی و اجرایی یکپارچه اگر مجلس پیگیری نکند، مشکل حل نخواهد شد.
در ادامه این نشست به دو مسئله تأکید شد: اول اینکه جایگاه انبوه‌سازان در ساخت‌وساز کشور تعیین و مشخص شود؛ مسئله دوم اینکه مشکلات انبوه‌سازان و حوزه ساخت‌وساز مشخص شود تا این‌ها بتوانند در مشکلات خود را دبیرخانه ستاد تسهیل برای بررسی ارائه کنند.
در پایان این نشست سادینا آبائی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تأکید کرد: باید در حوزه ساخت‌وساز نیاز همه استان‌ها و شهرها به تفکیکی مشخص شود؛ باید انتهای مسیر طوری طراحی شود که بار دیگر در انتهای مسیر طرح‌های نیمه‌تمام دیگری به وجود نیاید.
آبائی گفت: در صنعت مسکن، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید به فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین توجه شود. تکنولوژی در کیفیت و شفافیت به کمک صنعت ساختمان خواهد آمد. دولت سیزدهم با شعار ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال سر کار آمده است؛ اما ما هنوز هیچ اطلاعات و آمار از مسکن خالی در کشور نداریم و این به معنای عدم شفافیت است و با نبود داده و آمار موثق برنامه‌ریزی دشوار خواهد بود. پرسش اصلی من این است که چرا باید منابع محدود کشور صرف این مسئله باشد.
نظر شما