شتاب در خصوصی‌سازی با اصلاح روند واگذاری‌ها

به گزارش بازار، «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی خود از مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای اصلاح واگذاری‌ها، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های دولتی و تشکیل شوراها با این منطق در قانون پیش بینی شده است که مالکیت را به نحوی که به اداره بهتر و رشد بنگاه بینجامد، به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:، اما واقعیت این است که در این سال‌ها با اتفاقاتی که رخ داد بخشی از اعتبار دولت و اعتمادی که بخش خصوصی به دولت داشت، مخدوش شد. وی با اشاره به مشکلات رخ داده در روند خصوصی سازی یک شرکت که در دیدار مقامات قضایی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره شد، گفت: این رخدادها به اعتماد بخش خصوصی ضربه زدند، زیرا در این مدت، میلیاردها تومان در آن شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شده است و سعی شده که آن‌ها را احیا کنند، اما به یکباره از آن‌ها سلب مالکیت شده است.

این اتفاق، پیام بسیار بدی را به سایر سرمایه‌گذارانی که می‌آیند و دارایی‌های دولت را می‌خرند، ارسال می‌کند. طغیانی توضیح داد: همچنین در موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی، شخصی را داریم که عملکرد بسیار موفقی داشته است؛ ولی تأخیر زیاد در واگذاری و انتقال سهام دولتی به بخش خصوصی وجود داشته و بیش از دو سال مجموعه را به خوبی مدیریت کرده است. مصوبات اخیر می‌تواند مشوقی باشد که شخص مطمئن شود که دارایی متعلق به خودش است و اکنون می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر موجب رشد آن شود.

وی تشریح کرد: همچنین در مورد برخی از بنگاه‌ها، موضوعاتی داشتیم که برای تأمین مالی، وثایقی را در قالب سهام‌شان به بانک‌ها می‌سپردند و اکنون بعد از خصوصی‌سازی، عملا آن سهام همچنان نزد بانک به عنوان وثیقه باقی مانده و امکان اینکه بنگاه آزاد شود و دولت بتواند سهامش را بر اساس مصوبات موجود هیات عالی واگذاری آزاد کند، وجود نداشت.

طغیانی تصریح کرد:، اما اکنون با مصوبات اخیر می‌توان سهام آنان را آزاد کرد تا به موقع بتوانند به بخش خصوصی منتقل کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در مجموع، مصوبات اخیر می‌تواند روند خصوصی‌سازی را تسریع کرده و نسبت به عملکرد هیات واگذاری اعتمادزایی ایجاد کند و در رشد و توسعه شرکت‌ها موثر باشد. طغیانی در خصوص آسیب‌های خصوصی‌سازی و اینکه به گفته وزیر اقتصاد کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی‌سازی واقعی انجام شده است، توضیح داد: یکی از مواردی که بسیار مورد انتقاد هیات عالی واگذاری بوده این است که بخش زیادی از واگذاری‌ها در یکی دو سال اخیر به شکل رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و ... انجام شده است.

وی با بیان اینکه این نوع واگذاری با روح قانون هم سازگار نیست، افزود: درست است که واگذاری اتفاق می‌افتد، ولی بهبودی در عملکرد و مدیریت‌شان و ... رخ نمی‌دهد.

این نماینده مجلس در خصوص مسیر درست خصوصی‌سازی گفت: واگذاری باید به کسانی که هم اهلیت و هم صلاحیت لازم را دارند، انجام شود. وی اضافه کرد: در ابتدای کار، واگذاری مدیریت و سنجیدن نحوه اداره شرکت و بعدا انتقال مالکیت، در فرایند واگذاری‌ها دیده شده، اما متاسفانه در مرحله اجرا، بیشتر به شکل فروش مالکیت بوده و اهلیت کمتر مورد توجه بوده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:، اما در دولت سیزدهم در واگذاری‌ها به این موارد بسیار توجه می‌شود تا واقعا به کسی واگذار شود که توانایی اداره شرکت را به نحو احسن داشته باشد.

شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اخیرا با آسیب شناسی واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، مصوباتی برای اصلاح این آسیب‌ها داشت.

از جمله مصوبات این است که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابجا کند و همچنین این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد تا در صورت عدم اجرای این مصوبه در مهلت مقرر، راسا سهام آن شرکت را جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند. مصوبه دیگر این بود که دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود.

برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت نیز مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت بازگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت‌المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه حل باشد.