به گزارش بازار، فرشید مسجدی گفت: فرآیند انتقال حساب‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در راستای اجرای قانون بودجه و برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی کل کشور، مبنی بر موظف بودن تمامی شرکت‌ها برای انتقال حساب به بانک مرکزی، از سال ۹۷ آغاز شد که در اجرای آن، وقفه به وجود آمده بود.
وی ادامه داد: از تیر ۱۴۰۱ و با تغییر گروه مدیریتی این شرکت، در مدت یک ماه و نیم، پیشرفت حدود ۳۰ درصدی فرآیند انتقال حساب‌های آن به بانک مرکزی رخ داد که اگر همینطور ادامه داشته باشد، پیش بینی می‌شود نهایتا تا پایان امسال، تمام حساب‌های شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به بانک مرکزی منتقل شود که یکی از منابع مهم درآمدهای دولت محسوب می‌شود.
این مقام مسئول بیان کرد: انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی از سال ۹۲ آغاز شده و تاکنون، حساب‌های حدود ۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه دولتی به بانک مرکزی منتقل شده است. در گذشته، این دستگاه‌ها با حدود ۲۲۰ هزار حساب مدیریت می‌شدند که با در نظر گرفتن تمهیدات فنی و اجرایی در بانک مرکزی، تعداد این حساب‌ها به ۲۲ هزار فقره کاهش پیدا کرده است که در کنترل حساب‌ها و عملکردهای مالی، موثر است.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت نفت و سایر شرکت‌های تابعه آن در اجرای قانون اتصال به خزانه داری کل، چه عملکردی داشته اند، گفت: فعلا این فرآیند را با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آغاز کرده ایم که یک شرکت بزرگ از نظر ارزش مالی و درآمدهای وصولی دولت است. قطعا زمانی که کار این شرکت تمام شود، این فرآیند برای سایر شرکت‌ها نیز آغاز خواهد شد و مانعی برای بانک مرکزی وجود ندارد.
آقای مسجدی در مورد مزایای اتصال حساب‌های شرکت‌های دولتی به خزانه داری کل گفت: قبلا پراکندگی زیادی داشتیم که با این تمرکز حساب ها، انسجام به وجود می‌آید؛ بین این که حساب‌ها در ۱۳ بانک باشد و این که در یک بانک و یک شعبه در تهران متمرکز شود، تفاوت زیادی وجود دارد که مدیریت مالی دولت را تحت تاثیر بسزایی قرار می‌دهد.
وی تاکید کرد: با یکجا شدن منابع، دولت می‌تواند روی منابع و هزینه‌های خود، مدیریت بهتری داشته باشد؛ یعنی دولت اکنون می‌تواند بداند که چقدر پول دارد و چقدر می‌تواند خرج کند که به شفاف شدن و تسهیل در تدوین بودجه کشور، کمک می‌کند.
آقای مسجدی در پاسخ به این سوال که کدام وزارتخانه‌ها بهترین و بدترین عملکرد را در اجرای این قانون داشته اند، گفت: این بحث اصلا مطرح نیست؛ زیرا فقط یک تاخیر در اجرای قانون به علت مسائل اجرایی و فنی پیش آمده بود، وگرنه همه دستگاه برای این کار تمایل داشتند.
مدیر اداره معاملات ریالی بانک مرکزی با تاکید بر این که تاخیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از سال ۹۲ تاکنون نیز به علت نگرانی از وقوع مشکلاتی در حوزه سوخت رسانی به مردم بود، افزود: حدود ۹۰ درصد شرکت‌های دولتی به این طرح پیوسته اند و در خصوص آن تعدادی هم که متصل نشده اند، برخی در تلاش برای پیوستن هستند و گروه دیگر، اصلا نمی‌توانند این قانون را به علت مسائل امنیتی اجرایی کنند و دولت آن‌ها را مستثنی کرده است.
نظر شما