بازار؛ گروه صنعت: توسعه و پیشرفت اقتصادی مقوله ی است که در سال های اخیر منجر به ایجاد تفاوت بین کشورها شده و همه ابعاد زندگی جوامع را تحت تاثیر قرار داده است، امیر عباسزاده حصار رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران در یادداشتی به اهمیت توجه به کسب و کارها پرداخته است که جزئیات آن به شرح زیر است؛ هر انسانی در هر نقطه دنیا بهصورت مستمر با حقوق در تمامی شئون اجتماعی افراد جریان در ارتباط است، اصولاً تنسیق و تنظیم امور اجتماعی و نظم جوامع جز با قانون ممکن نیست. هر کجا قانون باشد، حقوق هم هست. هیچ نقطه از کشور ما خارج و معاف از موازین قانونی نیست، علم حقوق در تصویب، تفسیر و اجرای همه قوانین نقش دارد، لذا نقش آن در کسب و کار، غیر قابل انکار است، در حوزه کسب و کار، تمام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، از لحظه آغازین فعالیت و کسب و کارشان، با مسائل حقوقی مرتبط هستند. در این حوزه دریافت مجوزها، شروع فعالیت، روابط معاملاتی، امور مالیاتی و امور بیمهای با حقوق مرتبط است.
بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ...». ما در کشور آزادی شغل را از اصول اساسی و از حقوق ملت میدانیم. دولتها مطابق این اصل وظیفه دارند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند، تا هر کس بتواند بر اساس علاقه، توانایی و مهارت و تخصص خود، شغلی را انتخاب کرده و به آن مشغول شود.
در سالهای اخیر قوانین حمایتی متعددی برای کسب و کار به تصویب رسیده که دریافت مجوزهای شغلی را تسهیل کرده است. میتوان به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۹۹، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آییننامه حمایت از شرکتهای نوپا، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سایر قوانین و مقررات حمایتی اشاره کرد. امروزه تمامی مراحل تقاضا و صدور مجوزها شغلی از طریق سامانه mojavez.ir صورت میگیرد.
بطور کلی مطابق قوانین، کسب و کارها به سه دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول نیازی به هیچ مجوزی ندارند و بر اساس اصل آزادی شغل، هر کسی میتواند به چنین کسب و کاری مشغول شود. دسته دوم نیازمند مجوز هستند. قبل از دریافت مجوز، شخص امکان اشتغال به چنین مشاغلی را قانوناً ندارد. برخی کسب و کارها صرفاً بهوسیله اشخاص حقوقی باید مباشرت شود و لازم است اشخاص برای اشتغال به چنین کسب و کارهایی لزوماً شرکت تاسیس کنند، مثلاً فعالیت در زمینه بازاریابی شبکهای فقط بهوسیله شرکتهای سهامی خاص ممکن است. متقاضی مجوز کسب و کار میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، ولی اشتغال به برخی مشاغل لزوماً توسط اشخاص حقوقی ممکن است. دسته سوم هم فعالیتهای ممنوعه هستند و اصولاً اشتغال به چنین فعالیتهایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
نظر شما