به گزارش بازار به نقل از اتاق تعاون ایران، رضا علیخانزاده، رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون نوشت: ایران اسلامی تابع این شرایط از اقتصاد جهانی است لیکن از آنجائیکه روابط اقتصادی ایران با دنیا در حوزه های مالی و پولی، کالایی و خدماتی بصورت کامل برقرار نیست، لذا اثرات آن به نسبت برخی از اقتصاد ها، کمتر است و همین اثر کم، بدلیل ضعیف بودن ساختارهای اقتصادی کشور، شرایط شکننده ای را می تواند ایجاد کند که بنابر ضرورت نیازمند اتخاذ تدابیر هوشمندانه، آگاهانه و مدبرانه است.
محورها و اقداماتی را که دولت مردان می توانند به انجام برساند:
۱) ایجاد تنفس در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی تا اول مهرماه سال ۱۳۹۹ و بعد از آن تعهد پرداخت حق بیمه های دوران کرونایی در طول یکسال.
۲) ایجاد تنفس در پرداخت های معوق سازمان امور مالیاتی تا اول مهرماه ۱۳۹۹ و بعد از آن اخذ مالیات های معوق بصورت اقساط یکساله.
۳) مالیات ارزش افزوده که بصورت فعلی می بایست گزارش و پرداخت ها صورت گیرد صرفاً با تأخیر یکماهه انجام شود.
۴) هرگونه تعیین مالیات های مستقیم برای دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ می بایست بعداز مهرماه سال ۹۹ مطالبه شود.
۶) در صورت تاخیر در پرداخت بدهی بانکها برای کلیه واحد های تولیدی در دوران کرونایی و سه ماه بعد از آن، اولا به عنوان محرومیت از خدمات بانکی تلقی نشود، دوما جرایم تاخیر به آن تعلق نگیرد و صرفا سود تسهیلات به اصل تسهیلات ملاک محاسبه باشد.
۷) به فوریت بانکها ملزم شوند بر اساس لیست بیمه تامین اجتماعی هر واحد تولیدی، هر ماه حقوق پرسنل واحد تولیدی را با درخواست واحد تولیدی و در مقابل یک فقره چک واحد تولیدی بعنوان تضمین در وجه پرسنل آن واحد کارسازی کنند و باز پرداخت آن در طی یکسال بصورت اقساط مساوی بعد از دوران بحران کرونایی اخذ شود.
۸ ) بانک ها بعنوان بهترین عامل توسعه از یکسو و بعنوان عامل فشار از سوی دیگر که بنگاه را به نابودی می کشاند می بایست تابع قوانین و مصوبات شوند. دراین راستا لازم به ذکر است بانک های خصوصی تابع هیچ ضابطه و قانونی نیستند و خود را بالاتر از قانون می دانند. در مواردی ملاحظه میشود اجرای مصوبات قانونی و احکام قضایی دادگاه ها که قطعیت یافته و اجرای آن قائم به بانک خصوصی ذیربط است و بر علیه بانک باشد، بانک استنکاف از اجرای قانون می کند که متأسفانه خلاء قانونی در این راستا وجود دارد.
۹)بحث مهم در پیگیری های مصداقی موضوعات واحد های تولیدی است که متأسفانه پیگیری از طریق نهادهای مردمی، همچون اتاق ها گویا با عدم جسارت لازم در انعکاس و پیگیری روبرو می شود. موضوعاتی که توسط اتاق می تواند صحت آن احراز شود.
۱۰) صادرات دارای شرایط بسیار حساس می باشد چراکه قطعاً امکان استمرار صادرات تحت شرایط قبل از بحران کرونا حداقل تا یکسال آتی فراهم نخواهد بود. لذا تعهد برگشت ارز بعنوان صرفاً برگشت به چرخه اقتصاد ملاک باید باشد و عرضه ارز حاصل از صادرات بخش غیر دولتی به بانک مرکزی از طریق صرافی ها نباید ملاک واقع گردد. لذا برگشت تعهد ارزی صرفاً با سامانه ویژه که متقاضی ارز و عرضه کننده، یکدیگر را مورد شناسایی قرار می دهند، باید بسنده گردد و ملاک رفع تعهد اظهار نامه های صادراتی در مقابل واردات باشد.
۱۱) اشتباه استراتژی ست که صادرات کالای ایرانی را فقط منوط به کشورهای همسایه کنیم. لذا با حفظ کشورهای هدف صادراتی در مجاورت ایران اسلامی، توسعه بازارهای هدف صادراتی به مقصد کشورهایی که دور دست تر و دارای پتانسیل های بالقوه هستند و کالای ایرانی قابلیت رقابت دارد، باید هدف صادرات باشند در واقع تنوع بازارها برای شرایط سیاسی کشور می تواند صادرات کشور را بیمه کند.
۱۲ ) باید باور داشته باشیم که قدرت دانش فنی در کشور ایران و صادرات دانش فنی بعنوان یک ارزش صادراتی حداقل برای یکسری از کشورهای در حال توسعه، بعنوان یک ارزش می تواند مطرح شود که صادرات دانش فنی می تواند صادرات مواد اولیه، کالای نیمه ساخته و محصول آماده را نیزهدایت کند. در این راستا تقویت شرکت های دانش بنیان با ایجاد و تقویت تشکل های تخصصی صادراتی در بخش تعاون بسیار بسیار حائز اهمیت است.
در این راستا بنابر ضرورت تسریع در صادرات دانش فنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر می توان دانش فنی صادراتی را با زیرساخت در ایران، از طریق کشورهای ثالث صنعتی با ایجاد شرکت های واسطه ای در سطح دنیا توسعه داد. لازمه این مهم ایجاد کمک به تشکل های صادراتی و به شرکت های دانش بنیان جهت ایجاد پایگاه دوم در کشورهای صنعتی پیشرفته، حضور در نمایشگاه های بین المللی و منطقه ای و کشورهای هدف از طریق پایگاه دوم ایجاد شده در کشور های پیشرفته قطعا می تواند جهش صادراتی را ایجاد کند.
۱۳ ) تعاونی های تأمین و توزیع در جهت حذف دلالان می تواند نقش و مسئولیت اجتماعی خود را با تجربه های مثبت دوره جنگ تحمیلی بنحو مطلوب ایفا کنند. لذا مشخصاً این مسئولیت اجتماعی ملی را می بایست مغتنم شمرد و آنرا بعنوان اصولی ترین راه در جهت ایجاد فضای مناسب اقتصادی کشور باور کرد، کلاً مسئولیت حوزه هر صنعت و خدمت در کشور را می بایست به متولیان واقعی آن واگذار کرد و دولت صرفاً نقش حاکمیتی خود را برعهده گیرد.
۱۴) بازنگری و جامعیت دادن به دولت الکترونیک و خارج کردن دولت الکترونیک فعل از حالت دولت الکترونیک جزیره ای با وجود قوانین و بخشنامه های متعدد که در طی سالیان متمادی از ابلاغ آن می گذرد از موارد مهمی است که دولت محترم باید آنرا اجرایی کند.
نظر شما