سیاستهای راهبردی پوتین برای افزایش امنیت انرژی؛ لزوم بومی سازی فناوری

تهمینه غمخوار؛ بازار: سیاست انرژی یکی از پیچیده ترین فرآیندها و چالش های دنیای مدرن است. امنیت انرژی هم یک مانع و هم یک نیاز اساسی برای توسعه اجتماعی_اقتصادی و توسعه پایدار در نظر گرفته می شود در حالی که افزایش سریع تقاضای جهانی انرژی منجر به نگرانی هایی در خصوص این موضوع شده است.

انرژی نقش مهمی در شکل‌دهی مفهوم امنیت در زمینه‌های اجتماعی_اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کند و انتقال انرژی بر تصمیمات سیاسی اتخاذ شده توسط دولت و ملت‌های مستقل متکی است؛ یعنی از نظر تاریخی، دولت‌ها دائماً بر سر منابعی که نشان دهنده ثروت و قدرت هستند، مبارزه کرده‌اند.

از طرفی، افزایش تقاضا و رقابت برای منابع انرژی، همراه با ترس از کاهش احتمالی منابع، قیمت های بالا و تأثیرات تغییرات آب و هوایی، در قلب امنیت انرژی قرار دارند. بر همین اساس، مسائل مربوط به امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی، قابلیت اطمینان سیستم های انرژی هیدروکربنی فعلی را تهدید کرده است. این امر به ویژه در مورد روسیه که به شدت به صادرات هیدروکربن وابسته است، صادق است.

کارشناسان و سیاستگذاران امنیت عرضه نفت را همان امنیت انرژی دانسته اند. برخی از آنها معتقدند که علیرغم بحث های فراوان در مورد عصر نفت، این سوخت همچنان مهم ترین منبع انرژی اولیه است و تفاوت قابل توجهی با سایر سوخت ها دارد. آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی همچنین نشان می‌دهد که نفت در بین انرژی‌های اولیه رتبه اول را دارد و پس از آن زغال‌سنگ و گاز طبیعی قرار دارند.

عده ای از تحلیلگران به روسیه یعنی این ابرقدرت انرژی به عنوان قدرتی اشاره می کنند که می تواند از طریق صادرات انرژی بر تصمیمات سیاسی سایر کشورها تأثیر بگذارد، از طریق زیرساخت های انرژی وابستگی ایجاد کند و از تجارت انرژی سود اقتصادی به دست آورد.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سال ۲۰۲۲، روسیه با تولید ۷۰۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دومین تولید کننده بزرگ سوخت های فسیلی در جهان است. علاوه بر این، روسیه دارای بیش از ۱۰۷ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت یعنی ۶.۲ درصد از کل ذخایر نفت جهان است که بیشتر آن در سیبری واقع شده و در سال ۲۰۲۱، ۵۳۶.۴ میلیون تن نفت تولید کرده است.

بنابراین، اقتصاد این کشور تا حد زیادی بر روی هیدروکربن ها متمرکز است و درآمدهای نفت و گاز از جمله صادرات، ۳۶ درصد از درآمدهای بودجه دولتی روسیه را تشکیل می دهد. توجه به این نکته ضروری است که روسیه به اندازه عربستان سعودی، ترکمنستان و ونزوئلا موجب نارضایتی کشورهای دیگر نشده، اما به مراتب بیشتر از ایالات متحده و نروژ که بازیگران اصلی انرژی نیز هستند، نارضایتی ایجاد کرده است. بنابراین، از دیدگاه اقتصادی، وابستگی روسیه ترکیبی از دو گروه تولیدکنندگان نفت و گاز است.

در حقیقت، هدف استراتژی انرژی روسیه حداکثر استفاده از منابع انرژی داخلی و بهره برداری از پتانسیل بخش انرژی برای حفظ رشد اقتصادی و هدایت توسعه استراتژیک کشور است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی در ۲۰۱۲، هدف این استراتژی همچنین کاهش ۵۶ درصدی شدت انرژی این کشور تا سال ۲۰۳۰ است. روشی که امنیت انرژی تعریف می‌شود، زمینه‌ای و پویا است، به طوری که تاکید روزافزون بر جنبه‌هایی مانند پایداری زیست‌محیطی و بهره‌وری انرژی، دامنه امنیت انرژی را گسترش داده است. آژانس بین المللی انرژی به امنیت انرژی به عنوان در دسترس بودن بی وقفه یک منبع انرژی مقرون به صرفه اشاره می کند.

از طرفی، امنیت انرژی جنبه های مختلفی دارد. امنیت انرژی بلندمدت عمدتاً ناشی از توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری به موقع در تامین انرژی در پاسخ به نیازهای محیطی است، در حالی که امنیت انرژی کوتاه مدت به توانایی سیستم انرژی برای پاسخ سریع به تغییرات سریع در تعادل عرضه و تقاضا می پردازد. تحقیقات امنیت انرژی اکنون از یک رویکرد کلاسیک به یک زمینه بین رشته ای تغییر کرده است، زیرا در ارزیابی اجزای مختلف آن باید جنبه های زیادی در نظر گرفته شود.

بنابراین، ارزیابی های امنیتی باید بر اساس مدل های علمی برای ردیابی سناریوهای ژئوپلیتیکی در حال تغییر و ارائه اطلاعات دقیق و شاخص های کمی به سیاست گذاران باشد. تغییرات آب و هوایی، جهانی شدن و آینده مبهم سوخت های فسیلی ابعاد جدیدی مانند پایداری، بهره وری انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و دسترسی به خدمات انرژی (فقر انرژی) را اضافه کرده است. بنابراین امنیت انرژی با سایر مسائل زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مرتبط است.

برخی از کارشناسان حوزه انرژی، امنیت انرژی را به طور گسترده به عنوان استحکام (کفایت منابع، قابلیت اطمینان زیرساخت و قیمت های پایدار و مقرون به صرفه)، حاکمیت (محافظت در برابر تهدیدات بالقوه از عوامل خارجی) و انعطاف پذیری سیستم انرژی (توانایی مقاومت در برابر اختلالات مختلف) تعریف می کند.

آنها یک شاخص امنیت انرژی ملی ارائه کرده اند که امنیت انرژی را در پنج بعد مرتبط با در دسترس بودن، مقرون به صرفه بودن، توسعه فناوری، پایداری و مقررات اندازه گیری می کند. امنیت انرژی کشورهای فقیر از منابع با استفاده از سه بعد آسیب پذیری، کارایی و پایداری ارزیابی می شود.

مفهوم امنیت انرژی پایدار نیز بر اساس این فرض که روش‌های موجود برای اندازه‌گیری امنیت انرژی به شدت بر قابلیت اطمینان انرژی، بدون توجه به عملکرد زیست‌محیطی و ابعاد اجتماعی تمرکز دارند، پیشنهاد شده است. در این رویکرد، یک ساختار سلسله مراتبی پیشنهاد شده و سیستم انرژی به زیر سیستم های عرضه، تبدیل، توزیع و تقاضا تقسیم شده است. هر زیرسیستم از اجزایی تشکیل شده است که از شاخص های کمی برای امتیازدهی به چهار بعد امنیت انرژی پایدار از جمله در دسترس بودن، صرفه جویی، کارایی و مقبولیت (زیست محیطی) استفاده می کنند.

نویسندگان معتقدند که برخی از شاخص های جایگزین به نظر نمی رسد به طور مستقیم با امنیت انرژی مرتبط باشند، اما به دلیل دیدگاه امنیت انرژی مهم هستند. علاوه بر این، از آنجایی که این چارچوب تحلیلی مفهوم امنیت انرژی را در سطوح مختلف (ابعاد، پارامترها، شاخص‌ها) بررسی می‌کند، برای هر پارامتر به شاخص‌های مناسب و همچنین یک همبستگی منطقی بین پارامترها و ابعاد نیاز است. در نهایت، استفاده از شاخص‌های امنیت انرژی در سال‌های اخیر گسترش یافته است، زیرا رویکردهای مبتنی بر شاخص به ویژه برای مدل‌سازی چند بعدی و مقایسه کشوری مناسب هستند.

شاخص ها نیز ابزار ارتباطی مؤثری برای سیاست گذاران هستند. شاخص های مختلف برای کشورهای مختلف مقادیر متفاوتی را به دست می دهند که گاهی متناقض هستند و تغییرات کوچک در ارزش ها و وزن ها می تواند رتبه نسبی یک کشور را تغییر دهد. بنابراین، تفاوت‌های قابل‌توجهی بین مطالعات در نحوه ایجاد و ساخت یک شاخص امنیت انرژی وجود دارد و این تفاوت‌ها هنگام مقایسه نتایج مطالعه، مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

مدیریت تقاضا و امنیت انرژی در روسیه

طبق تعریف آژانس محیط زیست اروپا، مصرف نهایی انرژی (شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، هسته ای، آبی، انرژی های تجدیدپذیر) به تمام انرژی عرضه شده به مصرف کننده نهایی اطلاق می شود که شامل تمام مصرف انرژی است و معمولاً به انرژی نهایی بخش های مصرف صنعت، حمل و نقل، خانوارها، خدمات و کشاورزی تقسیم می شود.

همانطور که توسط آژانس محیط زیست اروپا اعلام شده است، این مدل متعلق به آژانس بین المللی انرژی است و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۳۰ را پوشش می دهد. آژانس محیط زیست اتحادیه اروپا گفت: بخش انرژی عامل اصلی نگرانی های زیست محیطی مانند تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا و نگرانی در مورد آب است در حالی که داده های مصرف نهایی انرژی به تخمین اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی کمک می کند.

ماهیت و میزان اثرات زیست محیطی مرتبط با انرژی هم به منابع انرژی (و استفاده از آنها) و هم به مقدار کل انرژی مصرف شده بستگی دارد. یکی از راه های کاهش اثرات زیست محیطی مرتبط با انرژی، مصرف کمتر انرژی است. این امر می تواند با استفاده از انرژی کمتر برای فعالیت های مرتبط (مانند گرمایش، تحرک شخصی، یا حمل و نقل بار) یا با استفاده از انرژی بهینه تر (در نتیجه مصرف انرژی کمتر در واحد تقاضا) یا ترکیبی از این دو انجام شود. این شاخص به ارزیابی دستیابی به اهداف سیاستی مرتبط با مصرف انرژی و بهره وری کمک می کند. همچنین می‌توان از این موضوع برای شناسایی گزینه‌های سیاستی مناسب برای پایدارتر کردن بخش انرژی، رسیدگی به تغییرات آب و هوا و کاهش نگرانی آب و آلودگی هوا استفاده کرد.

مصرف نهایی انرژی در روسیه به ویژه از سال ۲۰۱۳ همواره افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰، گاز طبیعی بیش از ۵۲ درصد از مصرف انرژی اولیه روسیه را به خود اختصاص داد که نسبت به سال گذشته کاهش اندکی داشته است. نفت دومین سهم از مصرف انرژی اولیه این کشور را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داد که نزدیک به ۲۲.۶ درصد بود. انرژی های تجدیدپذیر نیز در سال ۲۰۲۰ تنها ۰.۱۴ درصد را به خود اختصاص دادند.

چالش پیش روی روسیه در سال های آینده توسعه استراتژی جدیدی برای توسعه بخش انرژی خود است که به دلیل افزایش رقابت جهانی، انزوای تکنولوژیکی و محدودیت های مالی، بدون هیچ تاثیری بر دستور کار تغییرات آب و هوایی خواهد شد

به طور کلی، سهم مصرف انرژی اولیه در اشکال مختلف آن در روسیه در دو دهه گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است. آمار سال ۲۰۱۹، نشان می دهد که روسیه از نظر مصرف انرژی اولیه و انتشار دی اکسید کربن در رتبه چهارم جهان قرار داشته است. در عین حال، کربن زدایی از بخش انرژی قابل مشاهده نیست. شدت انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر است و با قیمت نسبتاً پایین انرژی و هزینه های سرمایه بالا و همچنین یارانه های عظیم سوخت های فسیلی پشتیبانی می شود.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که انرژی خورشیدی و بادی تا سال ۲۰۴۰ تنها حدود یک درصد از تراز انرژی روسیه را تشکیل دهد. چالش پیش روی روسیه در سال های آینده توسعه استراتژی جدیدی برای توسعه بخش انرژی خود است که به دلیل افزایش رقابت جهانی، انزوای تکنولوژیکی و محدودیت های مالی، بدون هیچ تاثیری بر دستور کار تغییرات آب و هوایی خواهد شد.

کارگروه ارزیابی کمی امنیت انرژی، مدیریت جبهه تقاضا را به عنوان یکی از مولفه های کلیدی امنیت انرژی شناسایی کردخ و دو معیار زیر را برای اندازه گیری آن ارائه کرده است در حالی که هر دو معیار برای ارزیابی شدت انرژی استفاده می شوند. شدت انرژی معیاری است که اغلب برای ارزیابی کارایی انرژی در یک اقتصاد معین استفاده می شود.

مقدار عددی آن بر اساس نسبت مصرف انرژی (یا عرضه انرژی) به تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود و نشان می دهد که یک اقتصاد چقدر انرژی را به پول تبدیل می کند. این واحد معمولاً ژول در هر دلار است، اما معیارهای معادل دیگری نیز وجود دارد. هر چه نسبت محاسبه شده کمتر باشد، یعنی شدت انرژی کمتر باشد، بهتر است که نشان دهنده تخصیص کارآمدتر منابع انرژی برای ایجاد ثروت و کیفیت زندگی بیشتر است.

در بخش انرژی، روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت جهان و یک غول در بازارهای گاز طبیعی است. در حال حاضر بیش از نیمی از انرژی مصرف شده در اتحادیه اروپا از روسیه وارد می شود. اروپا به طور خاص به انرژی روسیه وابسته است: ۴۷ درصد از گاز طبیعی، ۲۵ درصد از نفت و حدود ۳۰ درصد از زغال سنگ آن از روسیه وارد می شود.

کمبود عرضه و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به تورم دامن می زند و بر کشورهای منطقه و همچنین سایر نقاط جهان تأثیر می گذارد. در می ۲۰۲۲، میانگین قیمت هر بشکه نفت خام برنت ۱۱۳.۳۴ دلار بود در حالی که این قیمت بالای نفت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر عرضه سوخت فسیلی است. قیمت ماه مارس، بالاترین میانگین ماهانه از سال ۲۰۰۸ بود و شاخص جهانی قیمت گاز طبیعی ۴۶۳.۰۹ واحد در آوریل ۲۰۲۲ ثبت شد. افزایش تقاضای برق، به ویژه در اروپا، باعث افزایش قیمت گاز طبیعی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ شد، که عامل اصلی کمبود انرژی در جهان بود که با جنگ بین روسیه و اوکراین تشدید شد. در نتیجه، شاخص قیمت گاز طبیعی در مارس ۲۰۲۲ بیش از پنج برابر شد.

درگیری ها در اوکراین می تواند سطح تولید ناخالص داخلی جهانی را تا سال ۲۰۲۳ به میزان یک درصد، معادل حدود یک تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی جهانی، کاهش دهد و تورم جهانی را سه درصد در سال ۲۰۲۲ و حدود دو درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد

از نظر پتانسیل تجاری، در حالی که روسیه و اوکراین کمتر از ۳ درصد از کل صادرات جهانی شامل پالادیوم، تیتانیوم، گندم و ذرت را تشکیل می دهند، جنگ و تحریم ها زنجیره تامین و اتصال را با ایجاد اختلال در مسیرهای تجاری تضعیف کرده است. این تنش‌های موجود، زنجیره‌های ارزش جهانی را تشدید می‌کند و بر طیف گسترده‌ای از صنایع، از جمله غذا، خودرو، ساخت‌وساز، نشانگرهای هواپیما، تلفن‌های هوشمند، پتروشیمی و حمل‌ونقل تأثیر می‌گذارد .

همانطور که سازمان تجارت جهانی در ماه آوریل اعلام کرد، فوری ترین تأثیر اقتصادی بحران، افزایش شدید قیمت کالاها بود. این سازمان اکنون انتظار دارد حجم تجارت کالا در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۰ درصد رشد کند، در حالی که پیش بینی قبلی ۴.۷ درصد و ۳.۴ درصد برای سال ۲۰۲۳ بود.

در منطقه CIS نیز انتظار می رود واردات ۱۲.۰ درصد و تولید ناخالص داخلی ۷.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد، در حالی که پیش بینی ها نشان می دهد که صادرات ۴.۹ درصد افزایش یابد زیرا سایر کشورها به انرژی روسیه ادامه می دهند. درگیری در اوکراین می تواند سطح تولید ناخالص داخلی جهانی را تا سال ۲۰۲۳ به میزان یک درصد، معادل حدود یک تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی جهانی، کاهش دهد و تورم جهانی را سه درصد در سال ۲۰۲۲ و حدود دو درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد.

سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر

بر همین اساس، جنگ اوکراین و تأثیر آن بر امنیت انرژی در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. آثار کوتاه مدت تحریم ها را باید از آثار بلندمدت جدا کرد. در کوتاه مدت، درآمدهای انرژی روسیه به دلیل قیمت بالای جهانی سوخت افزایش یافته است، اگرچه حجم صادرات روسیه کاهش یافته است.

اگرچه تأثیر کامل اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین تا پایان درگیری باید مورد بررسی قرار گیرد، اما شاخص‌های اقتصادی اولیه نشان می‌دهد که این جنگ تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد روسیه داشته است، زیرا مشکلاتی در ساختار اقتصادی، به‌ویژه در صنعت هیدروکربن، حتی قبل از تحریم ها ایجاد کرده است.

به طور کلی، جنگ روسیه و اوکراین پتانسیل تسریع انتقال جهانی به انرژی سبز را در دراز مدت ایجاد کرده است؛ در نتیجه، سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر به عنوان بخشی از امنیت انرژی و ثبات سیاسی در نظر گرفته می شود.

به نظر می رسد انتقال انرژی مشکلات بیشتری را برای روسیه به همراه خواهد داشت و روسیه در برنامه جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر میان مدت و بلندمدت از غرب عقب خواهد ماند. بر همین اساس، روسیه به عنوان یک سیاست استراتژیک باید به نکات زیر توجه کند:

اولین نکته بومی سازی علم و فناوری انرژی است که در درازمدت به دلیل سایه تحریم های غرب و وابستگی به انتقال فناوری های انرژی از غرب به روسیه، کمک زیادی به افزایش امنیت انرژی در این کشور خواهد کرد. ثانیاً کاهش شدت انرژی (مصرف یک واحد انرژی در تولید یک واحد کالا) یکی از سیاست های راهبردی روسیه برای افزایش امنیت انرژی است.

برای دستیابی به این سیاست، برنامه هایی مانند تغییر الگوی تولید کالاهای اقتصادی، به روز رسانی فناوری های تولید، افزایش بهره وری انرژی و توسعه تولید کالاهای سازگار با محیط زیست مفید است.