حامد شایگان؛ بازار: در حالی که دولت وعده داده بود بعد از یک سال شتاب تورم اقتصادی در کشور به حداقل ممکن می رسد و با ایجاد ثبات اقتصادی روند سرمایه گذاری در کشور بهبود پیدا می کند، اما در واقعیت این اتفاق نیفتاد و بار دیگر در نمیه سال ۱۴۰۱ عدم اطمینان نسبت شرایط اقتصادی کشور نه تنها خروج سرمایه از بورس را تشدید کرده، بلکه وضعیت سایر بازارهای اقتصادی هم شرایط چندان خوش آیندی و این مساله نشان می دهد که سرمایه گذاران در خوف و رجا به سر می برند و نگرانند که مبادا نوسانات اقتصادی بار دیگر سرمایه آنها را با کاهش همراه کند، به همین دلیل بیشتر به سمت بازار طلا و دلار سوق پیدا کرده اند، آنهم در شرایطی که اقتصاد ایران به شدت به سرمایه گذاری نیاز دارد و بسیاری از بنگاه های تولیدی به دلیل اقتصاد رکودی با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و صعود قیمت ارز به بالای ۳۲ هزار تومان هم بار دیگر فشار کمبود نقدینگی بر این شرکت ها را بیشتر کرده است.
اما ریشه بسیاری از مشکلات کنونی کجا است؟ در یک سال گذشته دولت وعده داده بود که شاخص شتاب تورمی را که در نیمه سال به ۳.۸ درصد رسیده بود را به کمتر از یک درصد کاهش دهد و چشم انداز ادامه مذاکرات برجامی باعث شده بود عده ای از مسئولان نسبت به افزایش رشد اقتصادی کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به بعد خوش بین شوند و وعده های مثبتی به کارآفرینان بدهند، اما جهش قیمت ها در فصل بهار ۱۴۰۱ در ایران که ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و همچنین نوسان قیمت کامودیتی ها در بازار جهانی که تحت تاثیر سیاست های ضد تورمی فدرال رزرو و اتحادیه اروپا بود، کاهش درآمدهای صادراتی را در کنار افزایش هزینه عمومی زندگی در ایران را به همراه داشته باشد. در واقع با حذف ارز ترجیحی حداقل تورم به بیش از ۵۰ درصد رسید که ۱۵ درصد بیشتر از تورم عمومی کشور در مدت مشابه سال گذشته بود.
تجربه تورمی ابتدای سال ۱۴۰۱ بار دیگر شبهاتی را درباره برنامه اقتصادی دولت برای کنترل تورم و ایجاد ثبات برای بهبود کسب و کارها به وجود آورد و از آنجایی که بسیاری از تحلیل گران اقتصادی معتقدند تا زمانی که ثبات به اقتصاد کشور بر نگردد خبری از سرمایه گذاری و رشد اقتصادی جهشی نخواهد بود، در واقع اجرای سیاست های اقتصادی ناکارآمد و مغایر با برنامه های آزموده برای رشد اقتصادی نشان می دهد که برخی از مدیران و دولت مردان به دلایلی همچون ناآگاهی و منافع شخصی و رانت محور با اعمال بخشنامه ها و دستورالعمل های سلیقه ای ضمن اینکه قوانین متقرقی در حوزه کسب و کارها را بی اثر می کنند گاهی در جهت نفوذ برای تصویب قوانین موازی و حتی متضاد با قوانین قبلی عمل می کنند و همین مساله چالش های برای تولید و اشتغال کشور هم به وجود می آورد.
برخلاف آنچه که مسئولان وعده داده اند که تمرکز بر روی اقتصاد بدون نفت شرایط را تغییر می دهد و به زودی شاهد جهش رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود، اما آمارهای بانک مرکزی حکایت از این دارد که در یک سال گذشته تولید ناخالص داخلی با نفت یک درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده که در محدوده ای بین سه تا ۴ درصد در نوسان ثبت شده است. بنابراین وابستگی اقتصاد کشور به نفت همچنان باقی مانده و بستری برای اعتماد بخش خصوصی برای ورود به سرمایه گذاری در بخش های مولد نشده است و از طرف دیگر ادامه تحریم های این بخش می تواند از طریق دو فاکتور شرایط جامعه را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد؛ نخست اینکه کاهش درآمدهای نفتی منجر به کسری بودجه در نیمه دوم سال می شود و دولت برای تامین آن به استقراض از سیستم بانکی یا انتشار اوراق دست می زند که هر دو عامل می تواند تبعاتی برای اقتصاد مولد داشته باشد. نخست اینکه استقراض دولت منجر به افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه می شود و نتیجه آن چیزی جز تورم نیست و گزینه دوم هم به دلیل اینکه اوراق را از طریق بورس منتشر می شود و به جمع آوری نقدینگی از بازار سهام دامن می زند، ادامه افت شاخص های بازار سرمایه را رقم می زند که این موضوع هم می تواند به تشدید رکود بنگاه ها منجر شود که اثرات آن هم در یک سیکل به کاهش درآمد شرکت و حتی آسیب به اشتغال کشور ختم شود که در نهایت افت درآمدهای مالیاتی دولت نیز به همراه دارد، به همین دلیل اقتصاد کشور باید در یک ظرف دیده شود و با مدیرانی که سیاست های اقتصاد کلان را به درستی اجرا نمی کنند یا با بخشنامه ها و دستورالعمل های سلیقه ای مانع فعالیت آزادانه کسب و کارها می شوند به نوعی به رکود و تورم در اقتصاد کشور دامن می زنند.
نظر شما