پیشنهاداتی برای اجرای بهینه نظام شفافیت مالی

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، البته به دلیل رکود و بحران‌های مالی جهانی کوچک و بزرگ، کشورهای این منطقه نیز همچنان با برخی چالش‌های مالی روبرو هستند، اما خلق و اجرای نظامند سیاست‌های شفافیت سازی مالی، منجر به عبور کم هزینه‌تر کشورهای آمریکای لاتین از بحران‌های مالی شده است. برای جلوگیری از تجربه بحران‌های بدهی و شرایط اسفناک اقتصادی، سران اقتصادی آمریکای لاتین در نشست پایانی همایش "عبور از بحران مالی در بستر شفافیت" در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند کشورهای منطقه می‌توانند در جهت پیاده سازی بهینه سیاست‌های شفافیت مالی، اعتبار سیاست‌های مالی را بهبود ببخشند، از هزینه‌های خارج از بودجه اجتناب کنند و با ایجاد یک چارچوب مالی میان‌مدت مناسب برای دستیابی به اهداف سیاست مالی، بودجه حمایت از دهک‌های ضعیف جامعه را افزایش دهند. این امر در حالت ایده‌آل مستلزم ایجاد چارچوب بودجه میان‌مدت (MTBF) با پیش‌بینی‌های بودجه سه‌ساله و تحلیل سالانه پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف میان‌مدت و بلند مدت است. بومی سازی این سیاست‌های پیشنهادی می‌تواند در جهت اجرای هدفمند نظام شفافیت مالی در کشور ما مثمر ثمر واقع شود؛ لذا در بخش آخر از این مجموعه مقالات، بیانیه‌ی پایانی این نشست که مبتنی بر پیشنهاداتی برای پیاده سازی بهینه سیاست‌های شفافیت مالی در آمریکای لاتین است، تبیین می‌گردد.

به منظور توسعه یک اقتصاد منسجم و انعطاف پذیر، اصلاحات مرتبط با قوانین کار و قوانین حوزه مالیاتی که مبتنی بر فضاهای کسب و کاری است، از اولویت‌های مهم در تغییرات ساختاری بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بوده است. باید بپذیریم که اقتصاد حوزه کسب و کارهای آمریکای لاتین هنوز هم به وضوح از سایر مناطق جهان عقب‌تر است. اما سیستم‌های نظارتی و مالیاتی باثبات‌تر و شفاف‌تر، اخیرا باعث کاهش عدم اطمینان، ترویج عدالت و تقویت محیط کسب وکار در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین شده است. برای داشتن یک فضای کسب و کار که با نظارت و رصد بخش حاکمیت، به صورت دو سر برد و کارا عمل کند، مواردی همچون رژیم‌های مالیاتی ساده و قوانین کار شفاف و غیر پیچیده در دستور کار تغییرات ساختاری کشورهای آمریکای لاتین قرار گرفت. این دو رویکرد مهم نه تنها نظام اداری-اقتصادی حاکمیتی را شفاف‌تر کرد، بلکه موجب افزایش درآمدهای دولت و بخش خصوصی و جلوگیری از کسری بودجه سالانه مهار نشدنی منطقه شد. اکنون تعداد کثیری از کشورهای آمریکای لاتین (هم اقتصادهای نوظهور و هم کشورهای کم درآمد) در راستای شفاف سازی فضای کسب و کار قدم‌های مهمی برداشته اند. بازبینی و انتشار قوانین جدید حوزه کار و نظام مالیاتی که ساده‌تر از قبل بوده و امکان رصد و نظارت فراگیر بر آن‌ها وجود دارد، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، نظارت بر سامانه‌ی استخدامی بر مبنای شایستگی‌های حقیقی و خارج از رانت‌های سازمانی، ساده سازی مقررات مؤثر بر عملیات تجاری تا ورود و خروج آسان شرکت‌ها به بازار را تسهیل کند، حداقل سازی رانت‌های حوزه‌ی بودجه با شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی، اقداماتی است که پس از اجرای سیاست‌های شفافیت مالی در اکثر کشورهای آمریکای لاتین انجام شده است.

پایداری مالی و ثبات اقتصادی مستلزم آن است که همه انواع ریسک‌های مالی شناسایی و نظارت شوند و اقداماتی برای به حداقل رساندن مواجهه با این خطرات انجام شود. علاوه بر شوک‌های خارجی و خطای پیش‌بینی آنها، آسیب‌پذیری‌های مالی از فعالیت‌های خارج از بودجه مختلف مانند بدهی‌های احتمالی، ردیف هزینه‌های رانتی و سایر انواع عملیات خارج از بودجه ناشی می‌شوند. بدهی‌های احتمالی در آمریکای لاتین تا قبل از اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، فراتر از لیست معمول ارائه شده توسط سازمان‌های دولتی بوده و شامل هزینه‌های احکام دادگاه‌های اقتصادی دولت، افزایش سرمایه بانک ها، کمک‌های مالی به شرکت‌های دولتی، موارد احتمالی در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی، کمک‌های مالی خارج از بودجه به دولت‌های محلی و هزینه‌های مربوط به فرآیند بازنشستگی عمومی می‌شده است. پیاده سازی بستر شفافیت مالی موجب شد همه کشورهای منطقه ملزم شوند نظام پاسخگویی خود را اصلاح کنند و گزارش ریسک‌های مالی ناشی از فعالیت رسمی و پیش بینی ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های احتمالی غیر رسمی را به صورت فصلی و سالانه ارائه دهند.

اگرچه در سال‌های اخیر بیشتر کشورهای آمریکای لاتین در این حوزه موفق بوده اند و گزارش‌های جامع و مستمری ارائه کرده اند، اما این رویکرد باید در سراسر منطقه اتخاذ شود. از آنجایی که عملکردهای اقتصادی خارج از چارچوب ناشی از لابی گری و رانت، ریشه در فعالیت‌های اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین از دیرباز تا به امروز دارد، ضرورت ارائه گزارش‌های شفاف، منظم و مستمر در مورد هزینه و درآمدهای مرتبط با بخش‌های مختلف و ریسک‌های مالی ناشی از آن‌ها بیش از پیش خودنمایی می‌کند. کشورهای منطقه باید به جمع آوری داده‌ها در مورد انواع تعهدات خارج از بودجه که بر بودجه‌های جاری و آتی تأثیر می‌گذارد اولویت بالایی بدهند و منطق چنین فعالیت‌هایی را زیر سوال ببرند.

اگرچه اقتصادهای نوظهور در آمریکای لاتین توانسته اند بستر نسبتا شفافی برای اشتراک اطلاعات مالی با افکار عمومی ایجاد کنند، اما هنوز هم برخی از کشورها بویژه کشورهای کم درآمد می‌بایست تعهد خود را برای انتشار گزارش‌های مالی عمومی منظم تقویت کنند. کشورهای آمریکای لاتین با سرمایه گذاری در این حوزه، خود را در موقعیت خوبی برای تولید به موقع داده‌های مالی معنی دار و قابل اعتماد قرار داده اند. بستر شفافیت مالی آمریکای لاتین در این حوزه به قدری خوب عمل کرده است که الگوی اقتصادهای نوظهور این منطقه در ارائه اطلاعات و داده‌های مالی به افکار عمومی، می‌تواند استانداردی در گزارشگری داده‌های مالی برای سایر اقتصادهای در حال توسعه جهان باشد.

سازوکار شفافیت مالی در این حوزه که از سال ۲۰۲۰ لازم الاجرا شده است بستری را بوجود آورده که گزارش‌های داخلی تولید شده برای مدیریت مالی کشورهای آمریکای لاتین باید حداقل از طریق انتشار در یک وب‌سایت دولتی در دسترس عموم قرار گیرد که راهی ساده و مقرون به صرفه برای اطلاع رسانی و افزایش توانایی جامعه مدنی برای نظارت و ارزیابی سیاست‌های مالی حاکمیت خواهد بود. این الزام پاسخگویی مالی به افکار عمومی باعث شده است کشورهای کم درآمد منطقه بر اجرای ضابطه مندتر شیوه‌های حسابرسی نوین تمرکز کنند تا بتوانند به طور موثر بر معوقات و هزینه کردهای غیرضروری نظارت کنند. همچنین هنوز هم در برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیاز هست تلاش‌هایی برای گسترش محتوای گزارش‌های مالی منتشر شده، به ویژه در تجزیه و تحلیل ریسک‌های مالی و پایداری انجام گیرد.

تا قبل از اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، نهادها و سازوکارهای ناظر بر فعالیت‌های مالی به شدت دچار حفره‌های قانونی بودند و این مسئله، عملکرد مالی دولت‌های مرکزی امریکای لاتین را متزلزل کرده و امکان خروج از بحران‌های مالی را به حد پایینی کاهش داده بود. پیاده سازی بستر شفافیت مالی، هم اقتصادهای نوظهور و هم کشورهای کم درآمد منطقه را ملزم به تغییر رویکردهای نهادی و ساختاری در موضوع فعالیت‌های نظارت مالی کرد. شواهد نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای منطقه از نظر اقدامات حیاتیِ نظارتی با گسترش پوشش نهادهای مشمول ممیزی منظم و انتشار گزارش‌های حسابرسی داخلی و خارجی مستمر برای ارتقای پاسخگویی به افکار عمومی، حکمرانی مالی خود را تقویت کرده اند. بسیاری از این کشورها مکانیسم‌های پیگیری موثرتر برای اطمینان از اجرای توصیه‌های نظارتی دقیق بر این گزارش‌ها ایجاد کرده اند. این امر به پیشگیری یا کشف فساد کمک شایان می‌کند و به طور کلی یک دولت را به طور موثرتر در حوزه مالی ارتقا می‌دهد.

ردیف بودجه‌های فرمایشی و رانتی، آفت بزرگ همه بودجه ریزی‌های جهان محسوب می‌شود. این مسئله در کشورهای آمریکای لاتین تا قبل از اجرای سیاست‌های شفافیت مالی به وفور دیده می‌شد. به همین دلیل در ۳۰ سال اخیر، بسیاری از کشورهای این منطقه، شاهد کسری بودجه‌های شدید و نسبتا شدید بوده اند.

در ۵ سال اخیر، بسیاری از اقتصادهای نوظهور و برخی کشورهای کم درآمد آمریکای لاتین، اقدامات موثری در حوزه بودجه ریزی عادلانه و ضابطه‌مند انجام داده اند. علت اصلی مبادرت ورزیدن به این مهم، گزارش نهایی همایش "عبور از بحران مالی در بستر شفافیت" در سال ۲۰۲۰ بود که شفافیت بیشتر در فرآیند تدوین بودجه را یک پیشنیاز برای ارائه گزارش‌های مالی با کیفیت‌تر به افکار عمومی معرفی کرد. زیرا این امر توانسته است با تشدید محدودیت‌های ساختارمند بودجه ریزی، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه کشورهای امریکای لاتین را در برابر مردم پاسخگوتر کند. البته اجرای این امر، مستلزم انتشار به موقع پیش نویس بودجه اجرایی ارسال شده به قوه مقننه، تجدید نظرها در رویکردهای قانونگذاری، انتشار عمومی بودجه مصوب نهایی و تامین هرگونه اعتبار تکمیلی مورد نیاز در طول سال است. انتشار به موقع عملکرد بودجه در مقایسه با برآوردهای بودجه، توضیح انحرافات از بودجه و همچنین الزام بررسی فصلی بودجه، نه تنها برآوردهای غیرواقعی درآمدها را آشکار می‌کند، بلکه پاسخگویی و اعتبار تصمیمات سیاست مالی را نیز بهبود می‌بخشد.

به منظور توسعه اعتبار سیاست‌های مالی، یک اولویت مهم برای کشورهای آمریکای لاتین، نیاز به کنار گذاشتن برنامه‌های توسعه‌ای ثابت یا سرمایه گذاری ایستا بود که جدا از فرآیند بودجه سالانه انجام می‌شد. در عوض، برنامه‌های هزینه- سرمایه می‌بایست در چارچوب بودجه میان‌مدت واقع بینانه با تخمین‌های پویایی که از تهیه بودجه سالانه تغذیه می‌شدند، ادغام می‌شد. از آنجایی که برنامه‌های میان مدت باید براساس یک بودجه سالانه واقع بینانه طرح ریزی شوند، بهبود کیفیت برآوردهای بودجه سالانه و ایجاد یک چارچوب بودجه میان مدت، یکی از اولین گام‌های مهم در پیاده سازی بستر شفافیت مالی در کشورهای آمریکای لاتین محسوب می‌شود. خروجی بودجه میان مدت باید با توجه به سند بودجه اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از این اطلاعات برای ایجاد برآوردهای دقیق‌تر بودجه‌های فصلی و سالانه استفاده شود.

گام مهم دیگر در اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، مشخص کردن یک چارچوب اقتصاد کلان چند ساله بود که چشم انداز عمومی اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین را ارتقا بخشید. جزئیات این چارچوب بلند مدت، به عنوان یک سند رسمی در برنامه بودجه هر سال ارائه می‌شود و ارتباط بهتر بین برنامه‌های هزینه جاری و پروژه‌های سرمایه‌ای در دست اجرا یا نزدیک به اتمام را فراهم می‌آورد. پس از اجرای نظام شفافیت مالی، هم در بازارهای نوظهور و هم در کشورهای کم درآمد آمریکای لاتین پیشرفت قابل توجهی را در اجرای چارچوب بودجه میان مدت (MTBF) و در ارائه چارچوب اقتصاد کلان چند ساله شاهد بودیم که می‌توانند الگوی نسبتا مناسبی برای سایر اقتصادهای در حال توسعه در جهان باشند.

در بازنگری و اجرای طرحِ توسعه‌ چارچوب بودجه میان مدت، وزارتخانه‌های کشورهای امریکای لاتین، مخارج خود را در تهیه برآوردهای میان مدت به طور کامل ارائه دادند که به عنوان بخشی از فرآیند بودجه سالانه بازنگری شده، در سند بودجه گنجانده می‌شود. با بهبود کیفیت، برآوردهای آتی می‌توانند به عنوان مبنایی برای بودجه سالانه سال‌های بعد در جهت تعمیق ارتباط بین برنامه‌های سال آینده و فرآیند تهیه بودجه سالانه عمل کنند که به تبع آن، بودجه میان‌مدت به بیانیه‌ای معتبر از اهداف سیاست مالی و ابزاری برای اجتناب از سیاست‌های مالی دوره‌ای مخرب تبدیل خواهد شد. MTBF همچنین به عنوان یک ابزار ارزشمند برای برنامه ریزی تخصیص مجدد هزینه‌ها به سمت برنامه‌های حامی فقرا در منطقه آمریکای لاتین محسوب می‌شود.

ریاست‌های تمرکز زدایی، از مولفه‌های تاثیرگذار نظام شفافیت مالی محسوب می‌شود که اجرای آن در اقتصادهای نوظهور و کم درآمد امریکای لاتین به خوبی منجر به ارتقای شفافیت مالی در روابط میان حاکمیتی، واگذاری غیرانحصاری مسئولیت‌ها و انتقال براساس معیارهای باثبات و شفاف، برنامه ریزی قابل پیش بینی برای منابع مالی، عملکرد موثرتر دولت‌های محلی در انجام مسئولیت‌های محول شده و محدود کردن پتانسیل‌های دولت‌های محلی برای دور زدن هزینه کردهای بودجه شده است.

تمرکز زدایی و ارتقای شفافیت مالی از طریق گزارش‌های مالی با کیفیت‌تر که در مورد بدهی‌های احتمالی دولت‌های محلی، معاملات خارج از بودجه، معوقات و فعالیت‌های شبه مالی دولت‌های محلی گزارش می‌دهد، به دولت مرکزی اجازه می‌دهد تا بر فعالیت‌های مالی دولت‌های محلی نظارت بهتری داشته باشد. این امر به ویژه در مواردی که دولت‌های محلی مشمول محدودیت‌های قانونی ویژه هستند، اهمیت دارد، زیرا فعالیت‌های خارج از بودجه یا معوقاتی که بدهی واقعی آن‌ها را نشان نمی‌دهد را آشکار می‌سازد

لذا کشورهایی که تمرکززدایی را سرلوحه کار خود قرار داده اند، می‌بایست اولویت نسبتاً بالایی را به ارتقای شفافیت مالی در روابط میان حاکمیتی خود بدهند. از آنجایی که تمرکززدایی، دولت‌های محلی را به بازیگران مهمی در ارائه خدمات دولتی تبدیل کرده است، بدون نظارت قوی برای پاسخگو کردن مقامات، چنین مجموعه‌ای می‌تواند دعوتی آشکار برای ناکارآمدی و یا فساد در سطح ملی ایجاد کند.