به گزارش بازار به نقل از ایبنا، نظام تأمین مالی اقتصاد ما بانک‌محور است و با وجود توسعه نسبی بازار سرمایه در سال‌های اخیر، اما باز هم سهم شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد ایران بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود. در این شرایط هر کدام از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی که بیشترین سهم را از منابع بانکی دریافت کنند، رشد و توسعه بیشتری پیدا خواهند کرد. اگر تولید، محور پرداخت تسهیلات باشد، رشد اقتصادی کشور، ارزش افزوده و اشتغال‌آفرینی در پی خواهد داشت و اگر بخش‌های تجاری و فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازانه تسهیلات را جذب کنند، فربه‌تر شده و نه تنها به رشد اقتصاد کمک نمی‌کنند که حتی زمینه نوسانات اقتصادی را فراهم می‌آورند.
دولت‌های مختلف کم و بیش تلاش کرده‌اند با قوانین و آئین‌نامه‌های مختلف، تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد هدایت کنند، اما بانک‌ها که خود از مزیت بزرگ تسهیلات بویژه در شرایط تورمی آگاهند، سعی کردند به نوعی این قوانین را دور بزنند. به این صورت که به تأسیس هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ رو آوردند و تسهیلات را به سمت این بنگاه‌ها هدایت کردند تا اگر هم تسهیلاتی می‌دهند، به زیرمجموعه خودشان برسد.
در این رابطه به احتمال زیاد ماجرای برخی بانک‌ها که به افراد و یا شرکت‌های مرتبط با خود تسهیلات کلان داده‌اند را شنیده‌اید. در یک مورد خاص در سال‌های اخیر، فردی یک بانک تاسیس کرد و سپس عمده منابع بانک را به شرکت‌های خودش تسهیلات داد تا یکی از بزرگترین مجموعه‌های تجاری ایران را بسازد.
بحث‌های زیادی در این زمینه شکل گرفت که این پروژه متعلق به چه کسی است، اما در واقع فرقی نمی‌کند پروژه را متعلق به آن فرد یا بانک بدانیم، چرا که در نهایت ذینفع یکی است. یعنی با پول مردم یک دارایی ایجاد شد که منافع اصلی آن در نهایت به یک نقطه سرازیر می‌شود.
منابع بانکی در حالی به نفع شرکت‌ها و افراد مرتبط با بانک‌ها سوءتخصیص پیدا کرد که در سال ۸۲ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط – که شامل شرکت‌های زیرمجموعه هم می‌شود- به بانک‌ها ابلاغ گردیده بود.
در آخرین نسخه این آیین‌نامه تأکید شده است که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آن‌ها نیز در نظر بگیرد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی، هرچند این آیین‌نامه همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته، اما سازوکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی به اندازه کافی اثربخش نبوده است. یعنی ابزار برخورد موثر فراهم نبوده و طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیئت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.
خوشبختانه در دولت سیزدهم، برنامه‌های اصلاح نظام بانکی با جدیت بیشتری دنبال شد. در گام نخست، در بخش بانکی سند تحول دولت که اواخر سال گذشته منتشر گردید، بر تقویت و هوشمندسازی ساختار نظارت بر شبکه بانکی و چرخش «از بانکداری مرسوم به بانکداری مبتنی بر فناوری‌های نوین و دیجیتال» تأکید شد.
همچنین در این سند با اشاره به نظارت بر شرکت‌های تابعه بانک‌ها، راهبرد «برقراری نظام نظارت یکپارچه برای تحت پوشش قراردادن بانک، شرکت‌های تابعه بانک و شرکت‌های سهام‌دار اصلی بانک به‌منظور تکمیل پوشش چتر نظارتی بانک مرکزی» در پیش گرفته شد.
شخص رئیس‌جمهور نیز اصلاحات نظام بانکی را پیگیری نمود و ۱۳ شهریورماه با حضور در بانک مرکزی ۱۰ فرمان را برای تحول در نظام بانکی ذکر کرد.
رئیس جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگیری به‌جا برای کنترل رشد ترازنامه، تاکید کرد که در این کنترل باید تاکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز از طریق اصلاح ساختار هیأت انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد باشد و سرمایه در گردش تولید به هیچ وجه آسیب نبیند.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: بحمدالله در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم و این اطلاعات می‌تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.
با گذشت فاصله کوتاهی از حصور رئیس‌جمهور در بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی وفق ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و ماده (۳۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و ابلاغ شد.
به طور مختصر، با این ابلاغیه تمام موسسات و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی موظف ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی شدند و تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ز باید زیرساخت‌های آن را فراهم نمایند.
با این مصوبه، یکی از گلایه‌های قدیمی مردم پاسخ داده شد. مشتریان سال‌ها انتقاد داشتند که چرا نسخه‌ای از تسهیلات دریافتی از بانک در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد. این موضوع علاوه بر اینکه باعث می‌شد تسهیلات‌گیرنده اشرافی بر محتوای قرارداد و جزئیات آن نداشته باشد، موجب ابهامات شرعی هم شده بود.
اما بر اساس ماده ۲ دستورالعمل مذکور، «مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته مربوطه، دسترسی داشته باشند».
همچنین در ماده ۳ این مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است که «در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه ذی‌ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست‌کننده، رسید مزبور را در پرونده مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید».
با اجزای دستورالعمل ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، علاوه بر اینکه اشراف بانک مرکزی بر تسهیلات بانک‌ها، برخط و دقیق خواهد شد، زمینه اجحاف در حق مشتریان با اعمال سلیقه برخی بانک‌ها را نیز تا حدود زیادی از بین می‌برد.
در ماده ۶ دستورالعمل تصریح گردیده است که پس از انقضای مهلت مذکور در ماده ۵ (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲)، «دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین، هزینه‌ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه موضوع تسهیلات و غیر آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه موضوع ماده (۵) قابل انجام است».
در ماده ۷ نیز یادآوری شده که «پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه وجه موضوع بدهی از تسهیلات‌گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه‌ی دادخواست مطالبه وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است».
در ماده ۸ این مصوبه درباره برخورد با بانک‌های متخلف هم پیش‌بینی صورت گرفته است؛ در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیئت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازات‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" اعمال می‌نماید:
۸-۱- تذکر کتبی؛
۸-۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛
۸-۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛
۸-۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره؛
۸-۵- پرداخت جریمه نقدی.
در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار اقدامات بسیار خوبی برای الکترونهیکی شدن فرایند اعطای تسهیلات و مراحل بعدی آن در نظر گرفته شده، اما این تصمیمات با وجود یک بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو ضمانت اجرای بهتری خواهد داشت.
در این زمینه هم اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اوایل شهریورماه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اکثر مواد آن در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید. به نظر می‌رسد با شکل‌گیری یک بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو، این حلقه نظارت بر شبکه بانکی به نفع عموم جامعه کامل خواهد شد.
نظر شما