بازار؛ گروه آب و انرژی: محمود کمانی معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدید پذیر در پاسخ به سوال بازار مبنی بر اینکه چرا وزارت نفت همکاری لازم را در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید با وزارت نیرو ندارد، گفت: نمی توان گفت که وزارت نفت در توسعه انرژی های تجدید پذیر با وزارت نیرو همکاری نمی کند اما محدودیت های زیادی در تخصیص منابع وجود دارد. چرا که ردیف های اعتباری که در جداول تبصره ۱۴ آمده منابع حاصل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها است. این منابع در ابتدا صرف پرداخت یارانه می شود.
او ادامه داد: از نگاه وزارت نفت درآمدی که از فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل می شود باید به حساب خزانه واریز می کند. از درآمد بخشی سهمی مربوط به صندوق توسعه ملی، بخشی مربوط به خود وزارت نفت و بخشی از هم طبق ردیف های بودجه ای صرف سایر هزینه ها می شود که یکی از آنها همین انرژی های تجدید پذیر است.
متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی، بهینه سازی و توسعه انرژی های تجدید پذیر در انتهای خط قرار می گیرد و درعمل بودجه ای به آنها اختصاص نمی یابد. بخشی از این مساله ناشی از مکانیزم اشتباه تخصیص منابع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است
معاون وزیر نیرو ادامه داد: اما متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی، بهینه سازی و توسعه انرژی های تجدید پذیر در انتهای خط قرار می گیرد و در عمل بودجه به آنها اختصاص نمی یابد. به طور قطع این مساله خود یک اشکال بزرگ است. چرا که ما مجبور به استفاده از حجم زیادی از سوخت در نیروگاه های با راندمان پایین بوده و این منابع را به نوعی هدر می دهیم.
به گفته او، هر یک کیلو وات برقی که در انرژی برق صرفه جویی کرده یا نیروگاه تجدید پذیر راه اندازی کنیم، به معنای صرفه جویی یک سوم مترمکعبی در مصرف سوخت های فسیلی است. این صرفه جویی می تواند به درآمد بزرگی برای کشور تبدیل شود. اما این صرفه جویی به دلیل اشکالی که در مکانیزم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید وجود دارد، در عمل اتفاق نمی افتد.
رییس سازمان انرژی های تجدید پذیر ادامه داد: در جلساتی مختلفی که در اینباره برگزار شده، به این نتیجه رسیدیم که مکانیزم فعلی ماده ۱۲ دارای اشکال است. البته این گونه نیست که مکانیزم اشتباه صرفا مربوط به وزارت نفت باشد. اگر می خواهیم پروژه های بهینه سازی، توسعه انرژی های تجدید پذیر و حتی افزایش راندمان در نیروگاه های فسیلی اتفاق افتد، باید کل مکانیزم این ماده حتما باید اصلاح شود. به همین دلیل دنبال اصلاح این ماده در سازمان برنامه و بودجه هستیم. حتی پیشنهاداتی از طرف وزارت نفت در این خصوص مطرح شده است.
هیچ مبلغی از بودجه ۳ هزار میلیاردی که در ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای توسعه انرژی های تجدید پذیر در نظر گرفته شده، اختصاص نیافته است
او همچنین در پاسخ به این سوال بازار که چه مقدار از بودجه ۳ هزار میلیاردی که در ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای توسعه انرژی های تجدید پذیر در نظر گرفته شده، اختصاص یافته است، گفت: متاسفانه تا حالا هنوز رقمی از این بودجه را دریافت نکردیم. اما درخواست اختصاص پنج دوازدهم این مبلغ در انتهای مرداد را به سازمان برنامه ارسال کردیم که هم اکنون در حال بررسی است.
نظر شما