صندوق توسعه ملی، مادر خرج دولت؟ / بنیه مالی دولت را با کاهش هزینه ها تقویت کنیم

 بازار- اسد خسروی: دولت هرساله با کسری بودجه روبرو می شود و این کسری ها باید از طرق مختلف تامین شود. دریافت وام  از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی همیشه گزینه های دم دستی و راحتی  هستند که دولت  ها از آن استفاده می کند، هر چند این رویکرد در صورت عدم بازپرداخت ها، مشکلات عدیده ای را به اقتصاد بیمار کشور تحمیل می کند.

 دولت امسال نیز قرار است برای کسب درآمد های لازم علاوه بر درآمدهای پیش بینی شده اقدام به انتشار اوراق مالی کند تا حداقل کمتر از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در صورت ناتوانی در تامین بودجه سالانه قرض بگیرد. در برخی مواقع دولت اقدام به انتشار پول بدون پشتوانه می کند که این رویکرد به موجب ایجاد تورم و کاهش ارزش پول، اقتصاد کشور را به ورطه هلاک می کشاند.

از طرفی مطابق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه ‌می‌شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد می‌رسد.

این در حالی است که در چند سال اخیر با توجه به کاهش منابع نفتی و نیاز دولت به منابع در برخی سال‌ها سهم صندوق به طور کامل واریز نشده و کف مبلغ تعریف شده به آن پرداخت می‌شود که به عنوان نمونه در سال جاری این اتفاق افتاد و ۲۰ درصد به حساب صندوق پرداخت خواهد شد.

 در لایحه بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی بر این شد که بار دیگر فقط ۲۰ درصد منافع صندوق به حساب آن واریز شود؛ به طوری که در تبصره(۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات ۲۰ درصد تعریف می‌شود.

دولت برای تامین هزینه های جاری مجبور به استقراض است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: تنها راه کاهش بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، صرفه جویی در هزینه شرکت های دولتی، کاهش میزان پرداخت یارانه به افراد متمکن و شناسایی فعالان اقتصاد زیر زمینی برای پرداخت مالیات است و گرنه همچنان باید شاهد بدهی های فراوان دولت به صندوق صندوق توسعه ملی باشیم.

محمد حسن نژاد در گفتگو با بازار، با بیان این که هر گونه استقراض چه از بانک مرکزی و چه دریافت منابع از صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور ضربه می زند، تصریح کرد: کاهش فروش نفت خام و برخی مشکلات اقتصادی، باعث شده است تا دولت درکسب درآمدهای ارزی و ریالی به خوبی موفق نشود. در چنین شرایطی دولت مجبور به تهیه و تامین منابع برای پرداخت هزینه ها و حقوق کارکنان است که این منابع را بعضا از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دریافت می کند.

وی افزود: البته مدیریت در منابع و مصارف در کنار توجه به کسب سایر منابع درآمدی به جز فروش نفت، می تواند کمک شایانی به بنیه مالی دولت کند تا دولت مجبور به دریافت وام های کلان ازبانک مرکزی و سیستم بانکی نشود. از طرفی نیز دولت نباید به صندوق توسعه ملی به چشم مادر خرج بنگرد بلکه فقط در زمان ضرورت به سمت آن برود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اضافه کرد: در بودجه سال آینده تمهیداتی اندیشیده شده است تا در صورت احتمال به جای اخذ وام و از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، اوراق مالی فروخته شود و از محل فروش این اوراق، منابع مالی لازم جذب شود که این راهکار در صورت عملکرد درست،  بهتر از دریافت وام از بانک مرکزی است.

به گزارش بازار، نظارت بر دخل و خرج کشور و نیز صرفه جویی در هزینه های جاری همچنین بستن بودجه سالانه برحسب واقعیات کمک می کند تا دولت در تامین هزینه ها دست به دامن بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نشود. چرا که فلسفه وجودی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی همانطوری که از نامش پیداست، باید به فعالان بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت ها، برای توسعه اقتصاد کشور و بخش های تولید قرار گیرد نه این که این منابع در اختیار دولت ها گذاشته شود.