خطر بیکاری ۱۸ میلیونی کارگران روزمرد/ دو راهی سخت خطرات بیکاری یا شیوع کرونا!

تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار - روند صعودی شیوع بیماری کوید-۱۹ با بیش از ۱۹ هزار مورد ابتلا در حالیکه مقامات پاکستانی با ادامه خوش بینی های خود این میزان را بازهم از میزان پیش بینی شده ۳۰ تا ۳۵ درصد کمتر می دانند ؛ و همچنین ظرفیت محدود این کشور در آزمایش فقط هشت هزار نفر در روز، تا کنون تاثیرات زیادی بر چرخه اقتصادی پاکستان گذاشته به طوریکه تعطیلی بازارها خسارت های اقتصادی فراوانی بر این کشور وارد کرده و اسلام آباد را مجبور به دریافت وام های کلان از صندوق بین المللی پول و بانک توسعه آسیا در جهت کاهش فشارهای اقتصادی تحمیلی کرده است.

سال گذشته صندوق بین‌المللی پول وامی به ارزش شش میلیارد دلار را برای پاکستان به تصویب رسانید تا در مواجه با بحران انباشت بدهی از آن استفاده کند.

 با توجه به پیش بینی های تحلیلگران اقتصادی که نرخ بیکاری با اعمال محدودیتهای رفت و آمد و تعطیلی مشاغل به بیش از ۱۸ میلیون نفر خواهد رسید و  اقتصاد این کشور با کسری شدید بودجه و کاهش دریافت مالیات مواجه خواهد شد، نخست وزیر عمران خان در پایان ماه مارس، از یک بسته محرک مالی به ارزش ۱.۲ میلیارد روپیه ( ۶،۶ میلیارد یورو)  خبر داد. 

بر اساس گزارش روزنامه دیلی پاکستان، عمران خان نیز در اقدامی فوری بسته‌های مالی حمایتی از قشر کارگران و خانوارهای آسیب پذیر را اعلام و اقدام به تقسیم کمک مالی ماهانه به بیش از ۱۲ میلیون خانوار کرد.

با این وجود و گسترش تداوم این همه گیری، دولت پاکستان در تلاش برای نبرد با بحران اقتصادی کشور با برداشتن برخی از محدودیت ها برای طیف وسیعی از صنایع ضمن در خواست همکاری میان مردم و دولت در انجام اقدامات محتاطانه، مهمترین صنعت خود یعنی ساخت و ساز را مجددا بازگشایی کرد.

در همین راستا نخست وزیر در حالی که قصد دارد یک پورتال حمایت از بیکاران و افراد آسیب دیده از کرونا را راه اندازی کند و مشوقهای بزرگی را برای کار کارگران ساختمانی ایجاد نماید، در روز گذشته اظهار کرد که تمامی دنیا در تلاشند تا اقتصاد خود را دوباره آغاز کنند. مقامات شهرهایی از جمله نیویورک که هزاران نفر را به کام مرگ کشانده است، نیز تصمیم گرفته اند تا برخی از صنایع خود را بازگشایی کنند زیرا حتی دولتهای ثروتمند هم می دانند که نمی توانند برای مدت زمان طولانی کشور را در محاصره و حالت تعطیلی نگه دارند.

خبرگزاری پی پی آی پاکستان در گزارشی نوشت : عمران خان ضمن تشکر از افراد کمک کننده به صندوق امداد کرونا و اعلام نظارت وی بر این صندوق و منابع آن، به کاهش قیمت بنزین تا ۳۰ دلار و این مسئله که حتی هند هم از این قیمتهای پایین برخوردار نیست، اشاره نمود و سپس خاطر نشان کرد که از آنجایی که قیمت بنزین کاهش یافته است ، قیمت همه چیز نیز باید کاهش یابد .دولت برای هر روپیه اهدا شده به صندوق، چهار برابر آن را به نیازمندان اعطا می کند.

اما نخست وزیر با وجود نگرانی متخصصان پزشکی و روند افزایشی بیماری ، در برابر فشارهای رهبران مذهبی برای برگزاری نماز جمعه در مساجد و باز شدن آنها در ماه رمضان سر تعظیم فرود آورد و با تمدید قرنطینه تا نهم ماه جاری به صنایع صادراتی و برخی فعالیت های تجاری مجوز بازگشایی را داد و با حمایت از صنعت ساختمان و واحدهای سازندگی، از سر گیری فعالیتهای آنها را در جهت کاهش نرخ بیکاری آزاد اعلام کرد.

راهکارهای دولت عمرخان علیه بحران کرونا: بسته محرک مالی شش میلیارد یورویی، تسهیل  واردات و صادرات، نرمش در اخذ مالیات و گمرگ، تسهیل در اعطای وام با بهره کم و کاهش بهره 

از طرفی دولت همچنین برای پیشبرد اقتصاد متلاشی خود که صندوق بین المللی پول در اوایل هفته گذشته پیش بینی کرد که در سال جاری اقتصاد به میزان ۱.۵ درصد کوچک خواهد شد و بانک جهانی چشم انداز اقتصادی کشورهای آسیای جنوبی از جمله پاکستان را وخیم دانسته است، یک بسته مالی را برای پرداخت صورت حسابهای ۳۵۰ هزار مشاغل کوچک تصویب کرد.

تصویب کمک مالی ۱.۴ میلیارد دلاری صندوق پول / رشد۰.۹ دو درصدی اقتصاد ۲۰۲۱ 

علاوه بر آن مقامات پاکستانی با یازده کشور و صندوق پول برای تسویه بدهی های خود و دریافت کمکهای مالی مجددا مذاکره کرده اند به طوریکه صندوق برای جبران هزینه های پاسخ به این بحران کنونی، ۱.۴ میلیارد دلار کمک مالی را برای پاکستان به تصویب رسانده است.

بر اساس پیش بینی بانک جهانی مجموع تولیدات و صادرات پاکستان در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده که این میزان در سال آینده با افزایش مواجه خواهد شد در حالی که بانک جهانی میزان کاهش صادرات را ۳.۱ درصد اعلام کرده است.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۱ را دو درصد پیش بینی کرده در حالی که بانک جهانی میزان رشد آتی اقتصاد را ۰.۹ درصد تا سال آینده و  ۲.۳ درصدتا سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده است.

افزایش تعداد بیکاران و کاهش درآمد مردم به دلیل تعطیلی حاصل از قرنطینه عمومی و تامین مایحتاج روزانه خانواده از جمله مشکلاتی است که پاکستان با آن روبرو بوده است به طوریکه طبق گزارش این صندوق نرخ بیکاری ۴.۵ درصدی این کشور تا سال آینده به میزان ۵.۱ درصد رشد خواهد کرد.

همچنین رئیس بانک مرکزی پاکستان چند روز پیش اعلام کرد که پاندمی ویروس کرونا بازگشت اقتصادی این کشور را با اختلال روبرو کرده است.

دولت فدرال روز پنجشنبه تاثیر آسیب و ضرر این بیماری را در برخی از بخش های اقتصاد ملی را ارزیابی کرد و یک ارزیابی اولیه را مبنی بر اینکه کل خسارت ها در رقمی فریبنده ۲.۵ هزار میلیارد روپیه ( ۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار) است، به اشتراک گذاشت.

این برآوردها نشان میدهد که تحت محدودیت های متوسط​​، کشور میتواند شاهد از دست دادن اشتغال تا ۱۲ میلیون یعنی حدود ۲۰ درصد از نیروی کار شاغل باشد.

کل نیروی کار در این کشور بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون نفر بوده و برآوردهای متوسط ​​محاسبه شده از سوی انستیتوی اقتصاد توسعه پاکستان (PIDE) وابسته به کمیسیون برنامه ریزی ، نشان میدهد که این همه گیری طولانی مدت  میتواند منجر به بیکاری  ۱۲ تا ۲۰ میلیون نفر شود.

انستیتوی اقتصاد توسعه پاکستان: همه گیری طولانی مدت میتواند منجر به بیکاری  ۱۲ تا ۲۰ میلیون نفر شود 

 ضرر مالی ۷۸۰ میلیارد روپیه ای در سه ماه آینده 

PIDE همچنین ارزیابی کرده بود که متوسط ​​خسارت ماهانه از دست دادن مشاغل با ارزش مالی ۱۸۰ تا ۲۶۰ میلیارد روپیه بوده ، بنابراین در بدترین سناریو ، خسارات تخمین زده شده ممکن است در سه ماه آینده به ۷۸۰ میلیارد روپیه برسد. با این حال، دولت تصمیم گرفته که مبلغ ماهانه چهار هزار روپیه را برای بازندگان مورد انتظار در کار فراهم کند.

کمیسیون برنامه ریزی، تحت نظر نایب رئیس دکتر محمد یونانزب خان ، خسارت های اولیه ناشی از بیماری همه گیر کوید-۱۹ را در چند بخش منتخب اقتصادی با مشورت وزارتخانه ها ،بخش ها و اهدا کنندگان بین المللی در بیش از دو هفته گذشته مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت که تاثیر ویروس و شدت تعطیلی در کل اقتصاد ممکن است تاثیر شدیدی بر پارامترهای کاری اقتصادی داشته باشد.

این تخمین ها در رابطه با ضرر و زیان مشاغل دولتی و اداری ، درآمدهای مالیاتی جمع آوری شده توسط هیات دولت فدرال (FBR) ، کاهش گسترده واردات و صادرات (ضرر در معاملات تجاری) تهیه شده و شامل خسارات وارده بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نمیشود.

همچنین این برآوردهای اولیه برای چهار ماه (آوریل تا ژوئن) سال مالی جاری مبلغ ضرر و زیان تجاری را بیش از ۴۵۰ میلیارد روپیه تعیین کرده است.

کمیسیون امنیت و مبادله پاکستان (SECP) اطلاعاتی را مبنی بر سقوط بورس اوراق بهادار به اشتراک گذاشته و تاکنون خسارت زیادی را به مبلغ ۲۰۰ تا۲۵۰ میلیارد روپیه رسانده است.

البته ممکن است داده های مرتبط با ضررهای اقتصادی دولت بیشتر شود، زیرا برآورد این کمیسیون شامل خسارت های کلی ناشی از رشد تولید ناخالص داخلی و بخش های مهمی مانند کشاورزی ، تولید و خدمات در میان توقف فعالیت های اقتصادی در کل حوزه ها نمی باشد. بنابراین پیش بینی می شود که فدرال در دوره چهارم سال مالی جاری شاهد کاهش درآمد یا خروج نقدی حدود ۶۰۰ میلیارد روپیه ای باشد و همانگونه که اقتصاددانهای مشهور اظهار کرده اند جمع آوری مالیات حداکثر می تواند به ۴.۲ تریلیون روپیه برسد.

همچنین برآوردهای کمیسیون برنامه ریزی نشان می دهد که صادرات به طور بالقوه می تواند تا ۱۰ درصد کاهش یابد و تاثیر انقباض تجارت فقط بر تولید ناخالص داخلی ممکن است ۴.۶ درصد و معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد روپیه ضرر در دوره آوریل تا ژوئن سال مالی ۲۰۲۰ باشد. 

محققان PIDE معتقدند که هنوز آمار دقیقی را محاسبه نکرده اند زیرا هیچ تخمینی از آمار رشد سه ماهه در پاکستان وجود ندارد. با این حال ، کمیسیون برنامه ریزی و PIDE مشترکا تلاش می کنند تا برآورد دقیقی درمورد حسابهای خسارتهای تجاری ارزیابی شده برای سه ماهه آخر سال مالی فعلی ارائه دهند.

 با وجود این آمار و ارقام و البته گستردگی کرونا، عمران خان بر این باور است که اگر فعالیتهای اقتصادی یک کشور به یک باره متوقف شود ، مردم در سطوح مختلف  بویژه صاحبان مشاغل کوچک همگی ناگهان بیکار می شوند.

 دولت در اواخر ماه گذشته محدودیت های مختلفی را در سطوح مختلف در سراسر کشور وضع کرد به طوریکه  فقط فروشگاه های مواد غذایی ، داروخانه ها ، بانک ها و سایر خدمات ضروری قبل از اعلام نخست وزیر مجاز به فعالیت بودند اما حامد آذر ، وزیر فدرال در هفته گذشته اعلام کرد که از روز چهارشنبه ، صنایعی شامل سیمان ، کود ، تولید شیمیایی ، تولید شیشه ، تجارت الکترونیکی (با هدف صادرات) ، معادن ، تولید کنندگان کاغذ و بسته بندی و تعدادی دیگر از مشاغل کوچکتر مجاز به بازگشایی هستند.

زیرا اگر طرح فاصله گذاری اجتماعی تا ۴۵ روز ادامه یابد، تقریبا ۱.۵ میلیون نفر از کارگران روزمزد بیکار شده و اگر این مدت تا شش ماه تمدید شود، حدود ۱۰ میلیون نفر کسب و کار خود را از دست خواهند داد.

 هدف پاکستان در مواجهه با این بحران این است که پاسخی قدرتمند با سیاست‌گذاری مالی خود ارائه دهد به طوریکه در ماه آوریل بانک مرکزی پاکستان نرخ بهره خود را ۲۰۰ صدم درصد پایین آورد و دولت مرکزی نیز ضمن اعلام بخشودگی و یا نرمش در اخذ مالیات و گمرگ و تسهیل در اعطای وام با بهره کم از بخش خصوصی حمایت کرد تا فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیده در امان بمانند.

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ۴.۵ درصدی این کشور تا سال آینده به میزان ۵.۱ درصد رشد خواهد کرد 

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بیکاری در پاکستان نیز به‌اندازه ویروس کرونا خطرناک است، با توجه به تشدید نرخ بیکاری، دولت باید اقدامات موثری را برای مقابله جدی با معضل بیکاری و افرادی که به دلیل ناتوانی و بیماری قادر به تامین معیشت نیستند را انجام دهد.