بازار؛ گروه استانها: شرکت بتن بسپار فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ در حوزه تولید تجهیزات قالب بندی ساختمان و تولید بتن های خاصی نظیر اکسپول، قالب های تونلی، لارج پنل و انواع آنها آغاز کرد و سپس در زمینه بازاریابی توانست محصول خود را به بازار، سازندگان داخلی و خارجی و همچنین نمایشگاه های خارجی در راستای اهداف صادراتی معرفی کند.
اکنون اما رکود در صنعت ساختمان و بازار ساخت و ساز و تجهیزات ساختمانی، تولیدکنندگان این عرصه را با چالش های زیادی مواجه کرده است. برای اطلاع از شرایط تولید و صادرات در این حوزه با «حسین پژوهی» مدیر عامل «شرکت بتن بسپار صنعت» گفتگو کردیم که مشروح آن را می خوانید.
پژوهی با بیان اینکه تولیدات ما تقریبا رقیب داخلی چندانی ندارد، در مورد نحوه فعالیت شرکت گفت: پس از ثبت شرکت، در زمینه تبلیغات هزینه می‌کردیم تا اینکه کم‌کم در بازار جا افتادیم و از سال ۹۶ که موفق به شناساندن مزایای محصولاتمان شدیم شرکت و فعالیت ما گسترش یافت. اما در طول مدت رکود پیش آمده در ساخت و ساز ساختمانی ما هم مانند افراد دیگری که در این رسته بزرگ اقتصادی کشور در حال فعالیت هستند، درگیر مشکلات زیادی شدیم.
وی با بیان اینکه نه فقط بازار ایران فراز و نشیب بسیاری دارد بلکه بازار جهانی هم دچار رکود شده است، افزود: اما بازار جهانی مزایای صادراتی دارد با توجه به تحریم هایی که داریم ارز آوری صادرات غیر نفتی مانند محصولات ما و شرکت های مشابه برای دولت و همچنین تامین درآمد برای دولت بسیار مهم است و می‌توان گفت یک شاه راه حیاتی برای کشور و دور زدن تحریم ها و ارز آوری است.
بزرگترین مشکل صادرکنندگان اختلاف ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد است
مدیرعامل شرکت بتن بسپار افزود: همه تولیدکنندگان به مشکلات تولید و بازار داخلی مبتلابِه هستند. چرا که زمانی که رکود هست فروش نیست و در صورتی که فروش نباشد حجم تولید کاهش می یابد و اگر حجم تولید پایین بیاید تولید کننده مجبور به تعدیل نیرو، کاهش ساعت کاری و کاهش حاشیه سود یا انجام هر سه مورد با هم خواهد شد.
وی ادامه داد: در بحث محصولات صادراتی و ارزآوری که برای دولت هم خیلی مهم است مشکلات زیاد است که بزرگترین آن در چندماه اخیر اختلاف نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازاراست.
پژوهی در تشریح این موضوع گفت: هزینه های یک تولید کننده با نرخ دلار بازار آزاد اتفاق می‌افتد و تولیدکننده مجبور است با قیمت دلار آزاد به مصرف کننده خارجی یعنی شرکتی که خریدار محصولش است بفروشد. چرا که در بازار جهانی نمی‌توانیم بالاتر از قیمت عرف محصولات را بفروشیم یا دلار ۲۰ هزار تومان را با دلار ۲۷ هزار تومان معاوضه کنیم. در نتیجه وقتی قیمت دلاری تولید ما بالاتر می‌رود و قیمتی که به مشتریان می دهیم از رقبا بیشتر می شود، عملا در رقابت جهانی بازنده خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: در واقع هزینه هایمان با دلار ۳۰ یا ۳۱ هزار تومانی است اما قیمت گذاری مان باید با دلار نیمایی باشد، به این دلیل که ارز صادرات را طبق قانون باید برگردانیم و در سامانه عرضه کنیم و با قیمت ۲۷-۲۶ هزار تومان به واردکننده ها تخصیص دهیم و این عملا آسیب به تولید و صادرکننده است.
اختلاف دلار نیمایی با بازار آزاد قبلا ۱۰۰۰ تومان بود و اختلاف در کل ۴ درصد می‌شد که عددی نبود و صادر کننده می‌توانست این درصد را در هزینه هایش لحاظ کند و در نظر نگیرد، اما الان این اختلاف حدودا به ۵ هزار تومان رسیده که حدود ۱۶-۱۵ درصد است و عملا نمی شود این اختلاف را هضم کرد و مانع از صادرات می شود اگر هم بخواهیم صادر کنیم چون قیمت ما از رقبای ترکیه ای بالاتر می‌افتد، در واقع بازنده‌ایم و یا انگیزه صادرات نداریم
پژوهی تصریح کرد: این اختلاف دلار نیمایی با بازار آزاد قبلا ۱۰۰۰ تومان بود و اختلاف در کل ۴ درصد می‌شد که عددی نبود و صادر کننده می‌توانست این درصد را در هزینه هایش لحاظ کند و در نظر نگیرد، اما الان این اختلاف حدودا به ۵ هزار تومان رسیده که حدود ۱۶-۱۵ درصد است و عملا نمی شود این اختلاف را هضم کرد و مانع از صادرات می شود اگر هم بخواهیم صادر کنیم چون قیمت ما از رقبای ترکیه ای بالاتر می‌افتد، در واقع بازنده‌ایم و یا انگیزه صادرات نداریم.
این تولید کننده با اشاره به مشکل عمده دیگر در زمینه تامین مواد اولیه، اظهار کرد: شرکت هایی مانند ما یا تولید کننده های تجهیزات ساختمانی مواد اولیه را از بورس خریداری می کنیم. در بورس قیمت ها خیلی خوب و مشابه قیمت های جهانی و رقابتی بوده همه چیز( از خرید گرفته تا مبلغ واریزی و...) در سامانه شفاف و مشخص و رسمی است. اما مشکل اینجاست که ظرفیت خرید تولید کنندگان از بورس محدود است.
فقط ۳۰ درصد مواد اولیه مورد نیازمان را می توانیم از بورس تهیه کنیم
پژوهی افزود: ظرفیتی که بورس به ما تخصیص می دهد ۳۰ درصد مصرف مان است و بیشتر از این مقدار نمی‌توانیم خرید کنیم پس مجبوریم از بازار آزاد بخریم و قیمت بازار آزاد هم حداقل ۱۵ درصد با بورس اختلاف دارد. به علاوه اینکه در بازار آزاد نمی توان خرید رسمی انجام داد یعنی امکان خرید با فاکتور رسمی وجود ندارد. اگر بخواهیم با فاکتور بخریم ۹ درصد دیگر روی قیمت می گذارند که یک قیمت فضایی و غیر قابل مقایسه با بورس می شود و هزینه تمام شده محصول ما را بالا می‌برد و چه در بازار داخل و چه بازار صادراتی باز هم بحث رقابت در این میان مطرح است.
این تولید کننده در ادامه بیان داشت: در بازار داخلی همه تولیدکنندگان مشکل تامین مواد اولیه از بورس را دارند پس در رقابت بازار داخلی مشکلی نداریم و همه شرایطِ مشابه یکدیگر را سپری می کنیم، اما زمانی که بخواهیم با تولیدکننده ترکیه ای یا اماراتی رقابت کنیم با این قیمت مواد اولیه که از بازار آزاد خریداری شده نمی توان رقابت کرد.
پژوهی در خصوص مشکل دیگر تولیدکنندگان، به مالیات اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر بحث مالیات بر صادرات است همه معتقدند صادرات معاف از مالیات است یعنی هم از سود ناشی از صادرات و هم مالیات بر ارزش افزوده، اما اکثر اوقات این اتفاق در واقعیت نمی‌افتد. به عنوان مثال یکی از پروانه های صادراتی مان را در سال ۹۹ به اشتباه و بدلیل اینکه اول سال بود ثبت دفاتر نکردیم در صورتی که اگر ثبت هم می کردیم مالیاتی تعلق نمی‌گرفت. ما زمانی که به رسیدگی دفاتر از اداره مالیات می‌رسد می گویند «کتمانِ درآمد» داشتید و برای آن سود ثبت می کنند. وقتی هم اعتراض می کنیم یک الی دو سال زمان می‌برد و این کارها تولید کننده را مستهلک می‌کند.
هر کدام از این موارد به تنهایی مشکل کوچک است اما وقتی روی هم جمع می شود، حجم عظیمی از مشکلات می شود و تولیدکننده ای که می خواهد صادرات کند تا ارز آوری داشته باشد را زده می کنند و به جایی می‌رسد که نه توان و نه انگیزه صادرات را ندارد و در نهایت تولیدکننده به این نتیجه می‌رسید که چرا صادر کنم زمانی که هزینه صادرات بیش از منفعت یا برابر آن باشد انجام صادرات توجیهی ندارد
پژوهی گفت: هر کدام از این موارد به تنهایی مشکل کوچک است اما وقتی روی هم جمع می شود، حجم عظیمی از مشکلات می شود و تولیدکننده ای که می خواهد صادرات کند تا ارز آوری داشته باشد را زده می کنند و به جایی می‌رسد که نه توان و نه انگیزه صادرات را ندارد و در نهایت تولیدکننده به این نتیجه می‌رسید که چرا صادر کنم زمانی که هزینه صادرات بیش از منفعت یا برابر آن باشد انجام صادرات توجیهی ندارد.
مدیرعامل شرکت بتن بسپار با تاکید بر اینکه مهم ترین چالشی که در حال حاضر همه صادرکنندگان با آن سروکار دارند، بازگشت ارز ۲۶ هزار تومانی است افزود: با وزارت صمت هم صحبت کنید می‌گویند حتما نباید دلار صادراتی شان را تحویل سامانه بدهند، می‌توانند از محل ارز صادراتی شان واردات داشته باشند که این حرف درست و منطقی است. اما این برای شرکت های بازرگانی صدق می‌کند که می‌توانند به جای پول ماشین، لوازم آرایشی، دارو و هر چه که در ردیف های گمرکی ما مجاز است وارد کنند.
پژوهی ادامه داد: منِ تولید کننده طبق قانون از این کار منع شده‌ام و مجاز هستم از محل صادرات فقط ماشین آلات مورد استفاده در صنعتم مانند ماشین تزریق پلاستیک یا مواد اولیه پلاستیکی که برای تولید مورد نیازم هست را وارد کنم. در حالیکه من نیازی به ماشین آلات ندارم، واردات مواد اولیه پلیمری هم ممنوع است. البته کسی هم که با فلز کار می کند یا باقی رسته ها هم به این شکل هستند زیرا به تولیدکنندگان فقط اجازه واردات در رسته تخصص خودشان را می دهند.
۷۰ درصد صادرات شرکت ما کاهش داشته است
مدیر عامل شرکت بتن بسپار صنعت در پاسخ به این پرسش که این مشکلات چند درصد از بازار صادرات شرکت آنها را کاهش داده است، گفت: صادرات سال ۱۴۰۰ من نسبت به صادرات سال ۹۸-۹۷ حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و امسال این شرایط بدتر است و می توانم بگویم امسال تقریبا صادرات نداشتیم. در سالهای قبل چون اختلاف ارز نیمایی و دلار آزاد در سالهای گذشته نبود شرایط کار برای تولید و صادرکنندگان بهتر بود.
وی با اشاره به رقبای بازار جهانی گفت: نه فقط در صنعت تجهیزات ساختمانی، بلکه درهمه بازار های ما رقیبمان ترکیه است و با توجه به این شرایط و مشکلات ما بازار ایران را ربوده است. هزینه سوخت در ترکیه خیلی بالاست اما دولت ترکیه در هزینه حمل و نقل تولیدکنندگانش که محصول صادر می کنند حتی در صادرات به ایران، سوبسید می دهد و دولت از تولیدکنندگان حمایت می کند. آنها سیستم بانکی شان باز است اما ما بدلیل بسته بودن سیستم بانکی و تحریم ها، مراودات مالی مان نقد انجام می‌شود به همین دلیل طرف خریدار نمی تواند پیش پرداخت بدهد و ریسک کار را قبول کند و از طرف دیگر ما هم می‌ترسیم جنس مان را بدون تسویه حساب تحویل دهیم.
این موضوع در تجارت جهانی یک معضل است اما ایرانی ها و کسانی که با ما کار می کند عادت کرده‌اند، ترکیه ای ها با ال سی مدت دار کار می‌کنند و مشتری ترجیح می دهد سه ماه دیرتر پول را بدهد تا اینکه از ما نقدی خرید کند
این تولید کننده تاکید کرد: این موضوع در تجارت جهانی یک معضل است اما ایرانی ها و کسانی که با ما کار می کند عادت کرده‌اند، ترکیه ای ها با ال سی مدت دار کار می‌کنند و مشتری ترجیح می دهد سه ماه دیرتر پول را بدهد تا اینکه از ما نقدی خرید کند.
پژوهی در پاسخ به این که چه راهکار پیشنهادی برای این موضوع دارد، گفت: بزرگترین چالشی که موجب رانت و مسائل مخفی اقتصادی یا همین قیمت گذاری های دستوری شده به نظر من اختلافات ارز است. اگر ارز تک نرخی شود یعنی یا ارز نیمایی به بازار آزاد برگردد و یا بالعکس، هم مشکلات صادرکنندگان حل می شود، هم بحث واردات کالا شفاف تر شده و هم رانت قیمت گذاری ارز حذف خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: چرا باید منِ تولیدکننده دلار۳۰ هزار تومانی را به طور مثال به کسی که واردکننده ماشین است ۲۷ هزار تومان بفروشم و او سود ببرد اما منی که تولیدکننده هستم مجوز اینکار را نداشته باشم. پس به نظر من تنها با «تک نرخی شدن ارز» و فعالیت هر شخص در حیطه تخصص خود، این مشکلات حل خواهد شد.
نظر شما