رشد ۲ برابری سرمایه‌گذاری معتبر خارجی با سیاست‌های دولت سیزدهم

به گزارش بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، روشی مرسوم در بسیاری از کشورهای دنیا برای اعطای اقامت است که در این مورد بر مبنای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت دوازدهم در تیر ماه سال ۹۸ طی مصوبه‌ای اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی را به تصویب رساند، مصوبه‌ای که بر مبنای آن وزارت کشور موظف شد حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها وموسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.

مصوبه‌ای که گرچه شیوه نامه اعطای آن در اردیبهشت ماه سال ۹۹ به از سوی وزارت کشور اعلام شد، اما در دولت دوازدهم به هیچ سرانجامی نرسید و وزیر کشور وقت در نامه به معاون اول دولت دوازدهم در واپسین روزهای عمر این دولت به این موضوع اذعان داشت.

این مصوبه در حالی بر زمین مانده بود که موضوع اقامت در کشور میزبان (ایران) به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران خارجی و اشخاص مرتبط با آن‌ها است و بر همین اساس در دولت سیزدهم این موضوع مجدداً در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و متعاقباً دولت قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات لازم به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت و نهایتاً هیئت وزیران رسید.

بر این اساس با تصویب هیات دولت در ماه‌های گذشته سپرده گذاری مورد نیاز جهت اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی از ۲۵۰ هزار دلار در مصوبه قبلی به میزان ۹۰ هزار یورو کاهش یافت.

گفتنی است موضوع یادشده صرفا یکی از راه‌کارهای دولت سیزدهم برای اصلاح قانون بر زمین مانده پیشین بوده و درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی در طول عمر یکساله این دولت اقدامات جدی و موثری انجام شده که حاصل آن افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک سال اخیر به ۴.۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (۲.۴ میلیارد بوده) افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

این افزایش در حالی بود که باهدف پرهیز از اعلام آمارهای غیر دقیق به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی اقدام به تغییر مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز کرده بودیم.

پیش‌ازاین چه رویه‌ای وجود داشت؟
رویه قبلی تا پیش از دولت فعلی این‌گونه بود که برای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود، اما در رویه جدیدی که در یک سال اخیر توسط سازمان سرمایه‌گذاری اتخاذ شده صرفاً میزان سرمایه‌گذاری که بخشی از آن به‌صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد؛ بنابراین اگر بر اساس رویه قبلی قصد اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم را داشتیم باید عدد ۸.۹ میلیارد دلار اعلام می‌شد که البته با همان شاخص سابق نیز نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (صدور صرف مجوز به ارزش ۳.۴۵ میلیارد دلار) شاهد رشد ۲.۵ برابر هستیم.