استفاده از ۱۰ درصد ظرفیت صنایع دریایی در کشور

قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفت: هم اکنون صنایع دریایی ظرفیت ساخت ۳۸۵ هزار تن شناور و سازه دریایی دارد که متاسفانه فقط از ۱۰ درصد ظرفیت آن استفاده می‌شود.

به گزارش بازار، امید قالیباف با بیان اینکه اگر به صنایع دریایی، سفارش ساخت داده نشود رکود جدی این صنایع را خواهیم داشت. افزود، صنایع دریایی ما ظرفیت ساخت ۱۵۰ هزار تن شناور و ۲۳۵ هزار تن سازه دریایی را دارد، اما بدلیل آنکه سفارش خرید بجای تولید داخل بشکل واردات است شاهد آن هستیم که فقط ۱۰ درصد ظرفیت این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی متقاضیان عمده محصولات صنایع دریایی کشور را فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های کشتیرانی و صنعت نفت ذکر کرد و گفت: بعنوان نمونه شرکت‌های نفتی برای خدمت رسانی به سکوهای نفت و گاز و تاسیسات موجود در جزایر، در حال حاضر از ۱۲۰ شناور استفاده می‌کنند که ۷۰ شناور وارداتی هستند و به راحتی قابلیت ساخت داخل دارند.

سخنگوی وزارت صمت گفت: یکی از بهانه‌هایی که برای نخریدن محصولات صنایع دریایی کشور می‌اورند تامین نشدن فوری است، یعنی با علم به اینکه می‌دانند ساخت تجهیزات و شناور دریایی زمانبر است با تاخیر زیاد سفارش را با قید تحویل فوری به سازنده داخلی می‌دهند و در نهایت اقدام به واردات می‌کنند.

قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر کشتی‌های مورد نیاز را می‌توانیم بسازیم گفت؛ ۵۳ شرکت ساخت شناور در کشور وجود دارد که کشتی‌هایی با ظرفیت از ۲۰۰۰ تن تا بیش از ۱۰۰ هزار تن را می‌توانند بسازند و تعمیرات اساسی کنند، اما اشتیاق واردات باعث رکود این صنعت شده است.

وی به نقش مهم بانک‌ها در خارج شدن صنعت دریایی از رکود اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از انگیزه‌های واردات شناور این است که در سایر کشورها بانک‌ها تا ۹۵ درصد مبلغ سفارش را به خریدار یا سازنده وام می‌دهند، اما در کشور ما خریدار باید مبلغ سفارش را با منابع مالی خود پرداخت کند که با توجه به گران بودن شناور فشار زیادی به سفارش دهنده وارد می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و موقعیت ویژه ایران به لحاظ دسترسی به شریان‌های حیاتی تجارت جهانی گفت؛ صنایع دریایی برای جمهوری اسلامی ایران یکی از راهبردی‌ترین صنایع است که باید با نگاهی جدید به آن نه تنها از این ظرفیت برای رفع نیاز کشور، بلکه ورود به بازارهای منطقه بهره برداری کرد.

قالیباف افزود، انتظار می‌رود در نخستین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس جمهور، نسبت به سازوکارهای حمایتی برای خروج صنایع دریایی از رکود تصمیم گیری شود.